ترامب يوقّع وثيقة تفرض رسوماً تجارية على الواردات الصينية وإعفاء دول أوروبا وست دول أخرى

وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس، على مذكرة من شأنها «فرض رسوم تجارية بقيمة تصل إلى 60 مليار دولار على الواردات الصينية إلى الولايات المتحدة».

وتقضي الوثيقة التي أبرمها ترامب بـ «اتخاذ الخطوات العقابية بحق الواردات الصينية»، بعد فترة مشاورات، ما يتيح للوبي الصناعي والمشرّعين فرصة لـ «تقليص القائمة التي تضم أسماء 1.3 ألف نوع من البضائع الصينية ستستهدفها الرسوم المقبلة».

واتخذت هذه الخطوة العقابية الجديدة، بحجة سرقة الصين التكنولوجيا والملكية الفكرية الأميركية، بناء على البند الـ301 من قانون التجارة الأميركية، حيث توعّد البيت الأبيض بـ«تقديم شكوى على المخالفات الصينية إلى منظمة التجارة العالمية».

وسينشر مكتب الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتايزر، بعد إعلان ترامب، قائمة البضائع التي تشملها الرسوم الجديدة، ثم ستبدأ فترة مشاورات تستغرق 60 يوماً قبل دخول القرار حيز التنفيذ.

وترك ترامب الباب مفتوحاً أمام الصين لـ «الرد على قراره»، مشدداً على أنه «ينظر إلى الصين كدولة صديقة». وأكد أنّ «المفاوضات مستمرة بين واشنطن وبكين».

وفي وقت سابق أمس، ذكر مدير المجلس الاقتصادي القومي الأميركي إيفرت إيزنستات في موجز صحافي «أنّ ترامب، فضلاًَ عن فرض رسوم جديدة، سيوجه الخزانة الأميركية باتخاذ الإجراءات اللازمة بغية الحدّ من الاستثمارات الصينية في الولايات المتحدة».

في سياق متصل، أعلن مسؤول أميركي بارز أمس، «أنه سيتم إعفاء دول الاتحاد الأوروبي وست دول أخرى من رسوم الفولاذ والألمنيوم التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب».

وقال ممثل التجارة الأميركي روبرت لايتهايزر أمام لجنة في مجلس الشيوخ «إنّ ترامب أمر بتعليق فرض الرسوم فيما تجري محادثات لإيجاد حل دائم».

وقال: «إنه سيتم إعفاء الأرجنتين وأستراليا والبرازيل وكندا والمكسيك وكوريا الجنوبية إضافة إلى دول الاتحاد الأوروبي من تلك الرسوم البالغة 25 في المئة على الفولاذ و10 في المئة على الألمنيوم».

وأعلنت واشنطن سابقاً عن «إعفاء كل من كندا والمكسيك»، المصدّرين الرئيسيين للفولاذ والألمنيوم، من تلك الرسوم، مع استمرار المحادثات لإعادة صياغة اتفاق التجارة الحرة في أميركا الشمالية.

وهذا الأسبوع أصدر مسؤولون من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بياناً مشتركاً جاء فيه «إنهم يعملون للتوصل إلى حل لتجنب فرض الرسوم على الاتحاد».

وقال لايتهايزر في شهادة أمام لجنة المالية في مجلس الشيوخ «الفكرة التي لدى الرئيس هي أنه وبناء على معايير معينة، يجب استثناء بعض الدول».

وأضاف «هناك دول لا نزال نتفاوض معها سيتم تعليق فرض الرسوم على هذه الدول».

وحذرت العديد من الدول ومن بينها الاتحاد الأوروبي، البيت الأبيض من أنها «سترد بقوة إذا فرضت عليها تلك الرسوم».

وأكدت أدارة ترامب أنّ «المستهدَف الرئيسي هو الصين التي أنتجت هذه المعادن بكميات هائلة ما أثر على الأسواق العالمية للفولاذ والألمنيوم وشكل تهديداً للاقتصاد الأميركي».

في المقابل، أعربت الخارجية الصينية عن «جاهزيتها لاتخاذ كافة الإجراءات الضرورية دفاعاً عن مصالحها»، محذرة من «أنّ بكين لن تقف مكتوفة اليدين وتترك حقوقها الشرعية ومصالحها تتعرض للضرر».

ويأتي ذلك بعد أسبوع من فرض ترامب رسوماً جمركية على واردات الصلب والألومنيوم، تحت ذريعة حماية الصناعة الأميركية وضمان أمن الولايات المتحدة القومي»، حسب تعبيره، ما استدعى انتقادات من قبل شركاء واشنطن في العالم.

وكان رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ قد دعا الولايات المتحدة الثلاثاء إلى «تجنّب الانفعال والتعامل بعقلانية مع مسائل التجارة»، معرباً عن «أمل بكين بأن يظل الجانبان ملتزمين بالحكمة وعدم التصرف بانفعالية، بغية تجنّب حرب تجارية».

وتعهّد رئيس الوزراء بتوفير «حماية صارمة للملكية الفكرية للشركات الأميركية».