فرنسا: تظاهرات رافضة لإصلاحات ماكرون

نظمت تظاهرة في باريس، أمس، حيث أغلقت نحو عشر مدارس وقعت صدامات بين متظاهرين شبان وشرطيين استخدموا الغاز المسيل للدموع. وسجلت أيضاً حوادث في مدينتي رين ونانت، في أول اختبار اجتماعي كبير للرئيس إيمانويل ماكرون الذي انتخب في أيار الفائت وحكومته.

وسبقت تظاهرة العاصمة مسيرات شارك فيها الآلاف في كل أنحاء البلاد. ومن المقرّر تنظيم نحو 180 تجمّعاً بهدف تعبئة للعمال والموظفين دفاعاً عن مكتسباتهم.

حيث يعترض عمال السكك الحديد على مشروع إصلاحي للشركة المشغلة للقطارات في فرنسا التي تنوي الحكومة تحويلها إلى شركة مغفلة ما يثير مخاوف من إمكان «خصخصتها».

ويسعى المحتجون إلى «إجبار الرئيس على التراجع»، رغم فشل أول مواجهة في الخريف الفائت ضدّ إصلاح قانون العمل.

وبالنسبة إلى الموظفين في المستشفيات والمعلمين والمراقبين الجويين، فإنّ الاستياء يتصاعد منذ أسابيع. وفي العاشر من تشرين الأول تظاهر مئات الآلاف منهم ضدّ إلغاء 120 ألف وظيفة وتجميد المكافآت. وازداد غضبهم مع مشروع للحكومة يلحظ خطط رحيل طوعي.

ورسمياً، يهدف هذا الإصلاح الجديد إلى «تليين» نظام الموظفين عبر السماح باللجوء بشكل أكبر الى المتعاقدين من أجل خفض العجز في الميزانية الفرنسية إلى أقل من 3 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي وهي نسبة حددها الاتحاد الأوروبي.

ورغم استمرار عمل مترو الأنفاق في باريس، سجلت اضطرابات في حركة القطارات وأضرب 35.4 في المئة من العمال.

وقال ماكرون في آب إنّ «فرنسا ليست بلداً يقبل الإصلاح. كثيرون حاولوا ذلك ولم ينجحوا لأنّ الفرنسيين يكرهون الإصلاحات»، لكنه أصرّ على «معركة إحداث تحول عميق في البلاد».

وقال فيليب مارتينيز رئيس الاتحاد العمالي العام أول أمس «إذا لم نفعل شيئاً فإنّ الحكومة لن تتراجع».

وأظهر استطلاع نشر أمس، أنّ غالبية الفرنسيين 58 في المئة يرون أنّ سياسة الحكومة منسجمة مع التعهدات التي أعلنها ماكرون في حملته، لكن نحو 74 في المئة منهم قالوا أيضاً إنها ظالمة.