الأسعد: «التفضيلي» أتاح شراء الأصوات

اعتبر الأمين العام لـ «التيار الأسعدي» المحامي معن الأسعد أن حُمّى الانتخابات كشفت الهدف الرئيسي لقانون الانتخاب «حيث تأكد للجميع صعوبة بل استحالة توحّد المعارضة في لوائح موحّدة وتشرذمها، مقابل تماسك قوى السلطة»، مؤكداً «أن هذه القوة تسخِّر طاقات الدولة في المعركة الانتخابية، مقابل تكريس ظاهرة الرشى والمال»، معتبراً «أن الصوت التفضيلي أتاح بشكل مشروع لكل من يملك أموالاً طائلة أن يشتري الأصوات التفضيلية التي يحتاجها».

ورأى الأسعد في تصريح أمس، «أن البلد دخل مرحلة الحرمان الكلي للمواطن من الخدمات والتقديمات المحروم منها أساساً»، معتبراً «أن لا هم لأفرقاء السلطة سوى الانتخابات والحصول على الحاصل الانتخابي وأن المواطن وهمومه وحقوقه لا مكان له لدى السلطة».

وقال «إن تدخل وزير العدل سليم جريصاتي في شؤون مجلس القضاء الأعلى غير مسبوق، وإن محاولة فرض وصايته عليه هي أكبر خطأ وخطر عليه، وهو قاضٍ سابق ويعلم جيداً قاعدة استقلال السلطة القضائية»، مطالباً مجلس القضاء الأعلى بـ «عدم السماح باعتكاف القضاة عن مزاولة أعمالهم لأن المواطن وحده سيدفع الثمن وسيعاني من حرمانه حقوقه».

وأكد «ان الاعتكاف، هو خرق لقاعدة عدم جواز استنكاف القاضي عن إحقاق الحق»، داعياً مجلس القضاء الأعلى «إذا ما أراد الانتفاض على السلطة السياسية وعدم حرمان القضاة من حقوقهم إلى فتح ملفات الفساد على مصراعيها ولكل القوى السياسية التي تستبيح حقوق المواطنين وتنهب المال العام. وعلى المجلس، أن يسترجع دوره كسلطة رقابة ومحاسبة». وأكد أنه «إذا فشل تحرّك القضاة سيكون بمثابة إطلاق رصاصة الرحمة على السلطة القضائية».