أبي خليل: استراتيجية بناء السدود مهمة جداً للحد من الهدر

أكد وزير الطاقة والمياه سيزار ابي خليل «أهمية الترابط بين المياه والطاقة والغذاء الذي يحمل أبعاداً عالمية ووطنية وإقليمية، كون الترابط قائماً بين عناصر هذه المتلازمة الثلاثية تأثير على اقتصادات الدول وسياساتها».

كلام أبي خليل جاء خلال، مؤتمر بعنوان «الترابط بين المياه والغذاء والطاقة في مواجهة التغيرات العالمية: استدامة الأجيال المقبلة أو انقراضها» الذي نظمته وزارة الطاقة والمياه، بالتعاون مع المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية «الإسكوا»، والمنظمة الدولية للأغذية والزراعة «الفاو»، و»المتوسط المستدام» والمكتب الدولي للمياه في فندق «حبتور هيلتون.

ورأى أنّ «منطقة الشرق الأوسط ولبنان، تحديداً، يشكلان منطقة حساسة بفعل المتغيرات المناخية التي تترك أثراً كبيراً على الموارد المائية»، مشدداً على «أهمية المبادرات التي تقوم بها وزارة الطاقة والمياه لتأمين موارد إضافية للأجيال المقبلة في إطار الإدارة المتكاملة للموارد المائية على مستوى الحوض».

وأوضح أنّ «هذه الاستراتيجيات تشكل رافعة لتطور الاقتصاد اللبناني، ونحن نعتمد على الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق التنمية اللازمة». واعتبر أنّ «استراتيجية بناء السدود مهمة جداً للحد من الهدر الحاصل، كما أنّ هذه الخطوة توفر الاموال الطائلة بعكس استراتيجية تحلية مياه البحر المكلفة، والتي تطلب طاقة كهربائية كبيرة، ويمكن أن ترتفع كلفتها سنوياً بحسب أسعار النفط، بعكس استراتيجية بناء السدود التي تنحصر كلفتها الكبيرة في انشائها».

وتابع الوزير أبي خليل: «انطلاقا من هنا اعتبر ان الاستراتيجية الوطنية التي وضعتها الوزارة اصبحت خطة ملزمة لكل الادارات والوزارات المتعاقبة بعد اقرارها عام 2012 من قبل مجلس الوزراء».

أما في موضوع الكهرباء أوضح الوزير أبي خليل أنّ الطلب على الطاقة يتزايد بسبب «النمو الطبيعي للسكان، وازدياد الحاجة الى الطاقة، كما وبفعل النزوح السوري».

وقال: «كان من الضروري إطلاق إنشاء 3 معامل لإنتاج الكهرباء على البر: أحدها جديد في الزوق، وآخر في الجية، وثالث في دير عمار».

وركز على «النقص في استثمار الدولة اللبنانية في هذا المجال، منذ 1994 تاريخ إنشاء معملي الزهراني ودير عمار». وأشار إلى «عراقيل سياسية منذ 13/11/2014 تاريخ إقرار هذه لمشاريع بموجب محضر جلسة مجلس الوزراء رقم 57، والتي وافق عليها ديوان المحاسبة» موضحاً أنّ «هذه العراقيل ما لبست أن اختفت أخيراً، ولم يتبين وجود أي مشكلة إدارية أو فنية».

واستند إلى «البنك الدولي الذي حدد الخسارة المتأتية من إنتاج الكيلوات الواحد من الكهرباء، بأنها تقدر ب 6 سنتات. وأما في عدم الإنتاج فالخسارة تقدر ب 70 سنتا، وهذا ما هو محسوب في الطاقة البديلة التي نحصل عليها من المولدات الخاصة».

وجزم بأن «وزارة الطاقة والمياه هي أول من اعتمدت على الشراكة مع القطاع الخاص من خلال مقدمي الخدمات. وهذا ما حصل فعلياً عام 2012 من خلال مشروعين لشمال جبل لبنان ولبنان الشمالي، وقد تم تحقيق ربح بقيمة 149 مليون دولار، هو حصيلة زيادة الجباية مع الاصول الثابتة التي وضعها مقدمو الخدمات، بحسب آخر تدقيق».

كما أشار إلى «تحقيق الأرباح في منقطتي بيروت والبقاع، على عكس مناطق أخرى كبدت مؤسسة كهرباء لبنان خسائر بسبب قلة الجباية التي يعاقب عليها مقدمو الخدمات، بالاستناد إلى مؤشرات الأداء».