10 صواريخ يمنية على الرياض تُربك الباتريوت… وصنعاء تحتفل بصمودها بحشد مئات الآلاف 77 لائحة في 15 دائرة والمعارك الكبرى في بيروت وطرابلس والبترون زغرتا وبعلبك الهرمل

كتب المحرّر السياسي

فيما تستمرّ المفاوضات حول مستقبل مدينة دوما آخر نقاط تجمّع مسلّحي الغوطة في سورية، وتتصاعد الحرب الدبلوماسية الغربية على روسيا بذريعة الاتهام البريطاني لموسكو بتسميم الروسي سيرغي سكريبال، والهدف هو الانتقام من نجاح الجيش السوري بتحرير الغوطة بدعم روسي مباشر، وسط العجز الغربي عن القيام بأيّ عمل عسكري يمنع انتصارات الجيش السوري، كان وزير الخارجية السوري وليد المعلم يصل مسقط لبدء جولة محادثات بالتزامن مع عودة وزير الخارجية العُماني يوسف بن علوي من طهران، في زيارة تشاور قبل بدء عُمان مسعى للوساطة التفاوضية مع واشنطن حول الملفات الخلافية، وفي طليعتها الحرب في سورية والحرب على اليمن، بينما كانت حشود مئات الآلاف في صنعاء على موعد إحياء الذكرى الرابعة لبدء العدوان السعودي على اليمن مع نهاية السنة الثالثة للحرب بينما كان الجيش اليمني واللجان الشعبية يوجهان رسالة ردع نارية للرياض ترسم مستقبل الحرب، عبر إطلاق عشرة صواريخ بالستية على مواقع حسّاسة في الأراضي السعودية وصل بعضها إلى العاصمة وارتبكت شبكة الدفاع الجوي التي يديرها الأميركيون في التعامل معها، فسقطت بعض صواريخ الباتريوت في أماكن سكنية وتجارية بدلاً من استهداف الصواريخ اليمنية، وبلغ عدد من الصواريخ اليمنية أهدافه.

في لبنان، انتهت مهلة تسجيل اللوائح الانتخابية منتصف ليل أمس، على رقم 77 لائحة تتنافس في 15 دائرة انتخابية، بينما تحدثت مصادر متابعة للملف الانتخابي عن جدية القدرة التنافسية لنصف الرقم المسجل من اللوائح، بمعدّل يتراوح بين لائحتين وثلاث في كلّ دائرة، ورأت أنّ المعارك الكبرى ستشهدها بيروت الثانية والشمال الثانية لارتباطهما بتحديد مكانة رئيس الحكومة سعد الحريري وتيار المستقبل، مقابل دائرتي الشمال الثالثة، حيث يتنافس رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل مع كلّ من تيار المردة وحلفائه من جهة، والقوات اللبنانية وحزب الكتائب من جهة مقابلة، في معركة تحديد أحجام ستنعكس حكماً على الأوزان والأدوار، خصوصاً أنّ التيارات الثلاثة تحمل طموحات وتطلعات تتصل برئاسة الجمهورية، وتُضاف للدوائر الأربع من حيث الأهمية دائرة البقاع الثالثة، حيث تتركز الاهتمامات الخارجية الأميركية والسعودية على حشد أوسع الإمكانات لتوفير ظروف مواجهة جدية لحزب الله في ما يُعتبر معقله الانتخابي، بما يضعف صورة القوة في بيئته الحاضنة، عبر السعي للحصول على أيّ من مقاعد الطائفة الشيعية في الدائرة، باعتبار أنّ حجم الناخبين من المسيحيين والسنة يؤهّل الأطراف المقابلة للائحة تحالف حركة أمل وحزب الله والحزب السوري القومي الاجتماعي لنيل مقعد أو أكثر من غير المقاعد الشيعية.

تشرح المصادر المشهد الانتخابي كحصيلة، بالقول إنّ 88 مقعداً في المجلس النيابي الجديد تبدو واضحة الاتجاه، بينما يدور التنافس على الباقي. وهذا التنافس يصعب التنبّؤ بنتيجته من الآن، خصوصاً أنها المرة الأولى التي تتمّ فيها الانتخابات وفقاً للقانون النسبي، ولا يمكن التكهّن بحجم تأثير ذلك على حشد الناخبين من جهة، وكيفية توزع خياراتهم بعدما بات عليهم الالتزام بالتصويت للائحة مقفلة، بعدما اعتادوا تشكيل لوائحهم مع حق التشطيب، الذي حلّ مكانه الصوت التفضيلي، لكن في اللائحة نفسها.

المقاعد الـ 88 الواضحة موزّعة، وفقاً للمصادر نفسها على تحالف حركة أمل وحزب الله بـ25 مقعداً أكيداً، والتنافس على 10 مقاعد مع خصوم وحلفاء، والتيار الوطني الحر بـ 20 مقعداً أكيداً والتنافس على 10 مع القوات والمردة والكتائب ومستقلين، وتيار المستقبل بـ15 مقعداً مؤكداً والتنافس على 15 أخرى مع منافسين جديين في طرابلس وعكار والبقاع الغربي وبيروت الثانية، بينما تبدو المقاعد المؤكدة للحزب التقدمي الاشتراكي 7 والمنافسة على 5 ومثله للقوات اللبنانية 7 والمنافسة على 5 فيما يضمن تحالف 8 آذار الذي يضمّ مرشحي المردة والوزير طلال أرسلان والقوميين والوزير السابق فيصل كرامي وحلفائهم في طرابلس وعكار والضنية والمنية ومعهم الوزير السابق عبد الرحيم مراد والنائب السابق أسامة سعد وجمعية المشاريع الإسلامية، 10 مقاعد وينافس على 10 مقابلة، ويضمن حزب الكتائب مقعدين وينافس على إثنين آخرين، ويتمثل مرشحون وسطيون مثل الرئيس نجيب ميقاتي والوزير السابق فريد هيكل الخازن والسيدة ميريام سكاف مقعدين وينافسون على 5، بينما لا تضمن اللوائح التي تملك حظوظاً منافسة من خارج هذه الكتل الكبرى تأكيدات الفوز بمقاعد نهائية، رغم فرص بعضها بحجز مقعد هنا ومقعد هناك.

تختم المصادر أنّ حصيلة التنافس ستقرّر مصير حجم الكتلة التي سيشكلها مجموع حصة تحالف حركة أمل وحزب الله والتيار الوطني الحر وقوى 8 آذار، الذي ينطلق من ضمان 55 مقعداً وينافس بعضه بعضاً وخصومه على 30 مقعداً. وهل سيكون سهلاً عليه القفز إلى الرقم 65، مقابل تحالف تيار المستقبل والقوات اللبنانية وحزب الكتائب كممثلين لقوى 14 آذار الذي ينطلق من ضمان 24 مقعداً فقط وينافس على 23، لن يمكنه الفوز بها جميعاً من الوصول إلى أكثر من ثلث مقاعد المجلس النيابي بقليل، ليكون مصير كتلة الوسط التي يمثلها ثنائي جنبلاط وميقاتي مضموناً بـ 10 مقاعد ومنافساً على 10 أخرى؟

عدّاد القوائم أقفل على ٧٧ لائحة

أقفل عدّاد القوائم الانتخابية التي ستخوض السباق الانتخابي في 6 أيار على 78 لائحة في 15 دائرة في لبنان كله، سجلت دائرة بيروت الثانية العدد الأكبر فبلغ 9 لوائح، تليها الشمال الثانية 8 لوائح، على أن تعمل وزارة الداخلية الى إبلاغ الجهات المعنية بأسماء اللوائح، وإرسلها الى الطباعة، وحينها يتمّ إطلاع الجمهور على اللوائح في مناطقهم، بحسب ما أشارت المديرة العامة للشؤون السياسية و اللاجئين في الوزارة فاتن يونس.

وتفقّد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق ، المديرية في الوزارة، وأشار في تصريح الى «أنّني تفاجأت بعدد اللوائح في بيروت ، فلم أتوقّع أن يكون عدد اللوائح في بيروت 9»، مشيراً إلى «أنّني لم أتفاجأ بعددها في طرابلس، ولكن «حلو خلّي الناس تتنافس»». وأوضح المشنوق رداً على سؤال، أنّ «المرّة الجايي ما لازم يكون في بالحكومة مرشحين»، منوّهاً إلى «أنّني قلت منذ 7 أشهر وأكرّر إنّ الانتخابات ستحصل وفق الأصول وأضمن حصولها بأجواء أمنيّة مريحة».

وقد شهد يوم أمس إقبالاً كثيفاً على تسجيل اللوائح حيث قصد عدد كبير من رؤساء اللوائح مبنى الداخلية لتسجيل لوائحهم كان أبرزها لائحة «التيار الوطني الحر» ولائحة تحالف « القوات « و» الكتائب «، «اليسار الديمقراطي» وقيصر معوّض في دائرة الشمال الثالثة، ولائحة النائب نقولا فتوش في دائرة زحلة.

ورأى خبير في الشأن الانتخابي لـ «البناء» في قراءته للواقع الانتخابي مع نهاية مرحلة إعلان وتسجيل اللوائح منتصف ليل أمس، أنّ «إقفال باب تسجيل اللوائح لا يعني ثباتها حتى موعد الاستحقاق، بل الأمر مرتبط بشكل التحالفات التي قد تتغيّر أيضاً ولن تبقى ثابتة، كما أنّ المفاوضات الانتخابية لن تتوقف»، موضحاً أنه «يمكن أن تتفق لائحتان على دعم لائحة أخرى أو تتوحّد لوائح في لائحة واحدة والتخلي عن بعض المرشحين من كلا اللائحتين في وجه لائحة أخرى لأهداف انتخابية»، وتوقع أن يرتفع مستوى الخطاب الانتخابي والسياسي خلال الـ 40 يوماً المقبلة، معتبراً ذلك أمراً طبيعياً ويحصل في دول العالم كافة قبيل الاستحقاقات الانتخابية الكبرى، وأوضح أنه «في ظلّ القانون الحالي لا يمكن الحديث عن معارك كسر عظم أو معارك ربح وخسارة بمعناه الواسع بقدر ما يمكن الحديث عن أحجام وأوزان لجميع الأطراف»، وتوقّع الخبير أن تكون بيروت الثانية أمّ المعارك الى جانب دائرة طرابلس الضنية – المنية ودائرة الشمال الثالثة، ودائرة بعلبك – الهرمل نظراً لرمزيتها في ظلّ رهانات قوى خارجية وداخلية على بعض القوى المعارضة للثنائي الشيعي على انتزاع مقعدين أو أكثر لاستثمارها في السياسة».

كما أشار الخبير الانتخابي الى أنّ «القوى والأحزاب السياسية اختارت تحت ضغط القانون مصالحها الانتخابية على مصالحها السياسية لتحصيل أكبر عدد ممكن من الأصوات ولو تطلّب ذلك التحالف مع الأخصام السياسيين التقليديين، لكن بعد الانتخابات يوم آخر وسنرى شكل اصطفافات جديدة وسيعود كلّ مرشح أو حزب الى خندقه السياسي. وهذا ينطبق على التيار الوطني الحر الذي تحالف مع الجماعة الإسلامية في صيدا جزين ومع المرشحين ميشال معوّض في الشمال ومنصور البون ونعمة أفرام في المتن كسروان وبالتالي حصّن وضعه الانتخابي في طبيعة تحالفاته ما يجعله قوياً في جميع الدوائر التي يملك فيها وزناً شعبياً، وبالتالي أقلّ تقدير يستطيع الحفاظ على حصته الانتخابية بعكس تيار المستقبل كما يقول الخبير، حيث ستتقلص كتلته النيابية بشكل كبير عما هي عليه اليوم لأسباب عدّة سياسية ومالية وإنمائية». ولفتت الى أنه «يمكن وضع تقديرات تقريبية لنتائج الانتخابات، لكن صناديق الاقتراع هي التي تحدّد والأمر متوقف على قدرة الأحزاب والمرشحين على استنهاض الشارع من خلال تقديم خطاب انتخابي يُقنع الجمهور»، ولفت الخبير الى «تقصير لافت في أداء هيئة الإشراف على الانتخابات وعجزها عن ضبط الإنفاق الانتخابي من جهة والخطاب المذهبي من جهة ثانية».

كرامي أعلن لائحته في طرابلس

الى ذلك لا تزال طرابلس في الواجهة الانتخابية في ظلّ اعلان اللوائح بالتوالي، فبعد زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري الانتخابية الى المدينة، ردّ رئيس تيار «الكرامة» الوزير السابق فيصل كرامي، منتقداً زيارة الحريري وأداء تياره على الصعيدين السياسي والإنمائي، وفي كلمة له خلال إعلان لائحة «الكرامة الوطنية» في طرابلس، قال كرامي غامزاً من قناة الحريري: «يريدون أن يعيشوا وجعنا وهم لا يعرفون سعر ربطة الخبز». وشدّد على «أنني أرشح نفسي لأكون صوتكم الفيصل بين الحق والباطل وبين مرجعية المدينة والتبعية الى الخارج وما بين قرارات طرابلس والقرارات المستوردة، وليكن صوتكم لائحة الكرامة الوطنية». وتضمّ اللائحة فيصل كرامي – جهاد الصمد – طه ناجي – صفوح يكن – عبد الناصر المصري – أحمد عمران – أيمن العمر – عادل زريقة – رفلي دياب.

غير أنّ السؤال هل يستطيع كرامي الصمود أمام المحادل المالية والانتخابية والسياسية والمذهبية الذي يمثلها ثلاثي الحريري – الرئيس نجيب ميقاتي والوزير السابق أشرف ريفي؟ وهل تختار مدينة «الفيحاء» الخرزة الزرقاء أم سماء الكرامة؟

مصادر لائحة كرامي أوضحت لـ «البناء» أنّ «خطابنا موجّه لتيار المستقبل الذي كان جزءاً أساسياً من السلطة طيلة السنوات الماضية ولم يجلب الى المدنية إلا الفقر والبطالة وجولات العنف وتوريط شبابها في أتون الصراع المذهبي والطائفي ثم التخلي عنهم ورميهم في السجون حتى الآن». أما على الصعيد الإنمائي فأشارت المصادر الى أنّ «أبناء طرابلس تعلّموا من المراحل الماضية ومقبلون على انتفاضة في وجه المستقبل في صناديق الاقتراع». وتجري المصادر مقارنة بين طرابلس والضنية وعكار وبين البترون وبشري من جهة الإنماء، حيث تمكّن ممثلو المناطق الأخرى على تقديم الخدمات لها وتوظيف آلاف من شبابها بينما لم يقدّم المستقبل أي خدمات لإنقاذ الوضع الاقتصادي الصعب في المدينة ولا توظيفات حتى حراس ونواطير».

ولفتت المصادر إلى «أننا نراهن على تحوّل المزاج الشعبي للطرابلسيين وعلى قانون الانتخاب الذي يضمن أحجام الجميع وأوزانهم، لكنها أكدت أننا «نضمن حاصلين انتخابيين ونعمل على حصد الحاصل الثالث لنتمكّن من تقديم الأفضل». وعن اتهام الحريري للنظام السوري بتركيب لوائح 8 آذار في طرابلس وغيرها، سخرت المصادر من هذا الكلام، معتبرة أن «سورية لديها ما يكفيها من مشاكل ولا تتدخّل في الداخل، وكل كلام من هذا القبيل هدفه شدّ العصب الانتخابي واختراع أعداء وفزاعات لاستجلاب المال الانتخابي لتعويم وضع المستقبل الصعب انتخابياً».

وأشارت مصادر اللائحة الى أن «أي مرشح من لائحتنا يصل الى البرلمان سيكون صوتاً للمقاومة ودعماً لخياراتها الاستراتيجية وسياساتها الداخلية في الوحدة الوطنية ومكافحة الفساد وشعار لائحتنا العداء لإسرائيل والإرهاب واستعادة حقوق المدينة المهدورة على أبواب المصالح السياسية والمالية والطائفية للقوى الأخرى».

واتهمت المصادر السعودية بـ «التدخل المباشر في الانتخابات وتركيب اللوائح لا سيما في طرابلس من خلال الضغط على مرشحين لثنيهم عن الترشح ودفعهم للانضمام إلى المستقبل لتوحيد الجهود ضد من يسمّونهم مرشحي حزب الله».

ويبدو أن الحرب المفتوحة بين «الشيخ» و»اللواء البطل» آخذة الى التصعيد ، فبعد الهجوم الذي شنّه الحريري أمس الأول على ريفي رد الأخير أمس في تصريح داعياً رئيس المستقبل إلى «مناظرة أمام الرأي العام الذي إليه نَحتكم، وذلك بعدما اتّهَمه بأنه يحاول تضليلَ الناس اليوم وتصويرَ الأمر وكأنه خلافٌ شخصيّ وهو يحاضر بالوفاء، فيما يَعرف الجميع أن خلافنا سياسيّ، لأننا رَفضنا الخيارات الخاطئة التي كرّست الوصاية على لبنان».

جنبلاط يُثبّت تموضعه: لا تراهنوا على فريق ترامب

في غضون ذلك، برزت مواقف سياسية لافتة لرئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط اعتبر فيها أن «الانتخابات لن تحقق طموحات اللبنانيين الذين يريدون التغيير نحو نظام أفضل، لكن بحد ذاتها هناك انتخابات ربما تأتي بوجوه جديدة تخلق حركية معينة في مجلس النواب تقودنا ربما إلى الأفضل».

وفي ذروة الانهماك المحلي في الاستحقاق الانتخابي والتصعيد الإقليمي والدولي، كان جنبلاط يثبّت تموضعه السياسي ضد سياسة المحاور الإقليمية وتمايزه عن خيارات الفريق السعودي في لبنان، موجهاً رسائل إلى كل من المستقبل و»القوات اللبنانية» وبقايات 14 آذار بعدم الرهان على فريق الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وحذّر جنبلاط في حديث لقناة «فرانس 24»: «أي فريق لبناني داخلي بأن يراهن على فريق العمل الجديد الأميركي المتصلّب والمتصهين»، وأكد أن «الانتخابات ستجري، لكن أحذر من بداية الاصطفافات في لبنان مع فريق العمل الأميركي الجديد تحت شعار محاربة إيران أو محاربة نفوذ حزب الله فلا نتحمّل محاور في لبنان». وأضاف: «إذا حدثت ضربة عسكرية ستدمر لبنان، ولكن لن ينتصروا لأن هناك مقاومة شعبية وطنية إسلامية، سمّها ما شئت، أقوى».

وعن الاستراتيجية الدفاعية قال جنبلاط: «نعم لبحث الاستراتيجية الدفاعية وفق الظروف الإقليمية وحزب الله لن ينخرط في الدولة إلا بوجود ظروف إقليمية سياسية تجعله ينخرط في الدولة أو يجمع سلاحه مع سلاح الجيش اللبناني، ولكن إلى أن نصل إلى هذا الأمر، مع العلم أنه بعيد لماذا لا نركز على حل أزمة والخلاص من تلك البوارج التركية».

جلسة عامة لمناقشة الموازنة

على صعيد آخر، ومواكبة لمؤتمر «سيدر» في باريس أقرّت لجنة المال والموازنة موازنة عام 2018 في جلسة عقدتها أمس، في المجلس النيابي وأحالتها الى الهيئة العامة، وبعد التشاور مع هيئة مكتب المجلس حول جدول اعمال الجلسة، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري لعقد جلسة عامة يومي الاربعاء والخميس في 28 و29 الحالي نهاراً ومساءً بدءاً من الساعة الحادية عشرة صباحاً، وذلك لدرس وإقرار موازنة العام 2018 وملحقاتها.

وتوقعت مصادر وزارية لـ «البناء» أن يقرّ المجلس الموازنة خلال الأسبوع الحالي وقبيل انطلاق مؤتمر سيدر في 6 نيسان المقبل، مشيرة الى توافق رئاسي على ذلك.