ورشة عمل في مجلس النواب حول الطيران المدني: لوضع استراتيجية للقطاع انطلاقاً من القدرة التنافسية والمتغيرات الحاصلة في الجوار

برعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري، وبالتعاون مع البنك الدولي، نظمت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، ورشة عمل بعنوان «الطيران المدني في لبنان بين الطموح والتحديات»، في مجلس النواب ـ قاعة المكتبة.

ترأس الورشة النائب محمد قباني الذي أكد أنّ «النقل ضروري للتنمية الاقتصادية والازدهار، لأنه يربط السلع والخدمات بالأسواق ويوفر الوصول إلى فرص العمل والتعليم والرعاية الصحية. النقل هو الميسر، مما يتيح النمو الاقتصادي وتعزيز التجارة وربط المناطق وخلق حركة التنقل. قطاع النقل نفسه مورد مهم لنمو الاقتصاد اللبناني». وأشار إلى أنّ حوالى 170 ألف شخص يعملون في قطع النقل والخدمات المرتبطة به ويشكل القطاع حوالى 12 من إجمالي الناتج المحلي في لبنان، معتبراً أنّ التحدي الذي نواجهه «يتمثل في الحفاظ على الدور القيادي للنقل، مع الحد من الآثار السلبية للنقل، لا سيما من حيث التأثير على جودة الخدمات والازدحام».

وأضاف: «هناك اعتراف واسع النطاق بأنّ هذا يتطلب نهجاً ريادياً. في الواقع إنها مهمة ضخمة لن تتحقق من خلال عدد محدود من التدخلات المنفردة والمحاولات الخجولة. وبما أنّ النقل نظام معقد يقوم على التفاعل بين النظم المؤسساتية والتكنولوجيا والكوادر الكفوءة، فإن جميع هذه الجوانب يجب أن تكون جزءا من هذا النهج التنموي نحو رؤية مشتركة للريادة والتغيير».

وتابع: «يتجلى هذا النهج في وضع سياسة نقل جوي تراعي اقتصاد لبنان وموقعه الجغرافي وتحاكي النسيج الاجتماعي المحلي وتؤمن التواصل مع الاغتراب اللبناني المنتشر في أنحاء العالم، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية والعمل على تنفيذ المرحلة الثانية لتوسعة مطار بيروت الدولي، وتعيين أعضاء الهيئة الناظمة للطيران وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار والإدارة لمطار رينيه معوض في شمال لبنان. كل ذلك تجانساً مع سياسة نقل متعددة الوسائط تدعمها الإدارة الذكية ونظم المعلومات».

وأكد أنه «بتضافر الجهود ووضوح الرؤى والعمل الجدي، سينتزع لبنان بلا شك مركز الصدارة من جديد».

شهاب الدين

ثم تحدث ممثل وزير الأشغال، المدير العام للطيران المدني محمد شهاب الدين، فقال: «نظراً إلى ما يمثله الطيران المدني على الصعيد الاقتصادي والإنمائي والاجتماعي والمالي للبنان، يعتبر الطيران المدني اللبناني واحداً من أهم الركائز الرئيسة لعجلة التنمية الاقتصادية في البلاد، لكونه مسؤولاً عن شركات النقل الجوي ومطار بيروت الدولي الذي يعتبر من أهم مداخل لبنان الاساسية، ولكون هذا القطاع يؤمن مدخولاً مالياً جيداً لخزينة الدولة ويساهم في خلق فرص عمل تساعد على الإنماء الاجتماعي والاقتصادي. وفي إطار النهوض بقطاع الطيران المدني في معظم دول العالم، لجأت هذه الدول إلى إصدار قوانين وتشريعات هدفت إلى إيجاد تنظيم حديث لشؤون الإدارة والاستثمار والإشراف والرقابة في مختلف القطاعات المتعلقة بالطيران المدني، وكان لبنان سباقاً في محيطه في إصدار قانون ادارة قطاع الطيران عبر إصداره القانون رقم 481 ادارة قطاع الطيران المدني الصادر بتاريخ 12/12/2002 عبر إنشاء الهيئة العامة للطيران المدني، بهدف الفصل في إدارة المطار بين شؤون التنظيم والإشراف والرقابة من جهة، وشؤون الاستثمار والتشغيل من جهة ثانية، تماشياً مع مقررات المنظمة الدولية للطيران المدني، ولم يوضع هذا القانون موضع التنفيذ لأسباب متعلقة بالظروف التي مرت بلبنان خلال السنوات الماضية، والتي جعلت من تنفيذ قانون الطيران أمراً قابلاً للتأجيل والانتظار».

أضاف: «نظراً إلى انقضاء ما يزيد على الـ16 عاماً على إصدار قانون إدارة قطاع الطيران المدني، أصبح من الضروري البحث الجدي في إدخال التعديلات الضرورية على أحكام القانون 481/2002، وذلك بتنظيم ورش عمل تأخذ في الاعتبار آخر ما توصلت اليه مبادىء وقوانين الطيران المدني في العالم، ولا سيما لجهة فصل التنظيم والرقابة عن الإدارة والتشغيل ليواكب القوانين والتشريعات التي صدرت في قطاع الطيران لجهة اعتماد المبادىء والأطر التنظيمية المتطورة في توجيهات وتوصيات المنظمة العالمية للطيران المدني ICAO».

وتابع: «إلى حين وضع قانون جديد لإدارة قطاع الطيران المدني وإعادة تفعيل المديرية العامة للطيران المدني وإجراء تعيينات في الوظائف القيادية والسماح بملء الشغور في معظم الوظائف المهمة في هذه المديرية العامة، إليكم الانجازات:

المشاريع الجاري تنفيذها في المطار تعزيزاً لإجراءات الأمن:

ـ مشروع سور المطار، وهو عبارة عن نظام حماية متكامل وشامل لحدود المطار يشمل اجهزة اشعار بواسطة الحركة وكاميرات مراقبة تسجل بشكل دائم .

ـ تركيب وصيانة انظمة مسح بالاشعة السينية على شكل بوابة للكشف على السيارات والشاحنات.

ـ تركيب نظام مراقبة تلفزيونية عبر الكاميرات تم تلزيم المشروع .

ـ أجهزة متطورة لتفتيش المسافرين تم تلزيم المشروع وسيتم البدء بتنفيذه قريبا .

ـ أجهزة حديثة عاملة بالاشعة السينية مخصصة لتفتيش حقائب المسافرين الواردة وتركيبها على نظام جرارات الحقائب في قاعة وصول تم تلزيم المشروع وسيتم البدء بتنفيذه قريباً .

ـ إطلاق مناقصة لتقديم وتركيب أجهزة حديثة عاملة بالاشعة السينية مخصصة لتفتيش حقائب المسافرين.

ـ إنجاز تلزيم السوق الحرة بشفافية عالية من وزير الأشغال يوسف فنيانوس وإدخال أكثر من مئة مليون دولار سنوياً للخزينة اللبنانية.

إقرار البرنامج الوطني لأمن الطيران:

– من متطلبات المنظمة الدولية اعتماد برنامج وطني لأمن الطيران الذي يشمل ادارة الامن وتجهيزاته والتدقيق والتدريب الامني والتفتيش والتحقيق.

تمّ إعداد مشروع مرسوم البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني لاعتماده بشكل عاجل لحماية لبنان من المخاطر الأمنية قانونياً، وستتم إحالته هذا الاسبوع من أجل المصادقة عليه من مقام مجلس الوزراء.

تحديات البنى التحتية والتوسعة والتجهيزات:

المخطط التوجيهي العام لمطار بيروت الدولي ـ بيروت:

ـ تمّ إطلاق مشروع المخطط التوجيهي العام للمطار لمعالجة الاختناقات الناتجة من شدة الازدحام التي شهدها المطار في الآونة الأخيرة بعد تجاوزه لسقف التشغيل والسعة التي صمم من أجلها، الأمر الذي سيتيح فور إنجاز هذا المخطط وتنفيذه زيادة القدرة الاستيعابية للمطار من حيث أعداد المسافرين لاستيعاب حركة 18 مليون مسافر سنوياً، فضلاً عن توفير مرافق متطورة وحديثة لتلبية حاجات المسافرين وتأمين أعلى وأرقى مستوى من الخدمات، الأمر الذي سيمكن المديرية العامة للطيران المدني من استقبال المزيد من الطائرات والمسافرين بموجب الزيادة المتوقعة لحركة الإقلاع والهبوط.

ويستلزم ذلك شبكة جديدة للطرق والمواصلات التي تؤدي إلى المطار.

أما الأعمال والمشاريع التي ننوي إنجازها ونعمل لأجلها فهي:

ـ تعزيز التعاون مع الاتحاد الاوروبي فيما يتعلق بتدريب الكوادر اللبنانية في جميع انظمة أمن وسلامة النقل الجوي والبحث والانقاذ والتحقيق بحوادث الطيران والملاحة الجوية والارصاد الذي يعتبر أساساً لتفعيل الأداء والإنتاجية.

ـ إصدار مرسوم البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني، والذي يعتبر العمود الفقري والطريق الإلزامي للوصول والعبور الى برامج أخرى جوهرية مثل برنامج التدريب وبرنامج الجودة وبرنامج أمن المطار، وهذا أساسي من المنظمة الدولية للطيران المدني أثناء إجراء التدقيق الأمني في المطار.

ـ تعيين عدد كاف من المراقبين الجويين وتدريبهم في مراكز معتمدة من المنظمة الدولية للطيران المدني للحفاظ على السلامة الجوية والسلامة العامة.

ـ تأمين الاموال اللازمة لاستخدام خبراء في سلامة الطيران وسلامة ساحة الطائرات.

ـ تحديث انظمة الهيئة العامة للطيران المدني المنشأة بالقانون 481/2002 ليتناسب مع الأنظمة الجديدة للمنظمة الدولية للطيران المدني الكفيلة بتسريع النهوض في إدارة قطاع الطيران المدني، أسوة بمعظم الدول العربية والأجنبية.

ـ إجراء دراسة فنية لمطار الشهيد رينه معوض لتبيان إمكان تشغيله والجدوى الاقتصادية من تشغيله وتأثيره على التنمية الاقتصادية لمنطقة الشمال وعلى لبنان بشكل عام.

ـ إنشاء بوابة خاصة لاستقبال طائرة 380 A ليكون لبنان من المطارات الدولية القادرة على استقبال هكذا طائرات، بما يؤدي إلى تحسين السمعة الدولية لمطار بيروت الدولي.

ـ طلب تأمين العدد الكافي من عناصر التفتيش الأمني، وخصوصاً من أجل تشغيل نظام جرارات الحقائب الذي كلف 6,4 ملايين دولار أميركي ولم يجر العمل به بسبب نقص في عديد الدرك.

توصيات ومقترحات

بعد ذلك جرت حلقة نقاش حول الخبرات الدولية في حقل الطيران المدني وامكان تطبيقه في لبنان. كما جرى عرض لنماذج تمويل وتطوير المطارت.

وصدرت عن الورشة التوصيات والمقترحات الآتية:

« تطبيق القانون رقم 481/2002 الخاص بقطاع الطيران المدني والذي يلزم تشكيل مجلس ادارة الهيئة العامة للطيران المدني.

ـ ضرورة الاستثمار في الموارد البشرية لإعداد كوادر كفوءة لادارة المرافق المختلفة في قطاع النقل الجوي من ادارة الطيران المدني والمطارات وشركات الطيران.

ـ الدعوة إلى وضع استراتيجية لقطاع النقل الجوي في لبنان انطلاقا من القدرة المحلية التنافسية والمتغيرات الحاصلة في الدول المجاورة، وربط هذه الاستراتيجية بالخطط المستقبلية لنظم النقل الاخرى كالنقل البري والبحري.

ـ إنشاء الهيئة العامة للطيران المدني قبل الشروع في مشاريع الخصصة والاستثمار في البنى التحتية والمطارات ومعالجة الواقع الإداري الحالي، لأننا في حاجة إلى جهة رقابة للإشراف على العقود مع القطاع الخاص وحسن تنفيذها وإدارتها.

ـ ضرورة إنشاء الناظم الاقتصادي regulator Economic الذي يضمن الجدوى الاقتصادية في قطاع النقل ويحمي حقوق المشغلين والمستثمرين ويضبط عملية المنافسة العادلة».