خوري ممثلاً الحريري: الإنجازات والإصلاحات ستكونان المحرك الأساسي للاقتصاد اللبناني
افتتحت الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز فرانشايز قبل ظهر أمس منتدى بيروت للفرانشايز BIFEX 2018 برعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ممثلاً بوزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري في البافيون رويال – البيال، بعنوان «بيع التجزئة في لبنان: الاستدامة والنمو».
وشارك وزير السياحة أواديس كيدانيان، ووزراء ونواب حاليون وسابقون، سفراء وممثلو البعثات الديبلوماسية العربية والأجنبية والمنظمات الدولية، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد، رئيس الهيئات الاقتصادية رئيس اتحاد الغرف محمد شقير، رئيس جمعية «الفرانشايز» يحيى قصعة، مديرون عامون وممثلون عن رؤساء الأجهزة الأمنية والمؤسسات العامة، رؤساء الهيئات الاقتصادية وحشد من رجال الأعمال والمستثمرين والمبادرين وأصحاب العلامات التجارية وخبراء محليون ودوليون من بريطانيا وألمانيا والسويد والولايات المتحدة.
قصعة
وأشار قصعة إلى أنّ منتدى بيفكس «ينعقد هذا العام في وقت حساس حيث المرحلة دقيقة اقتصادياً ومعيشياً، والأسباب باتت معروفة للجميع: وضع إقليمي غير مستقر، حالة ركود اقتصادي، نزوح بأرقام خيالية، انخفاض التحويلات الخارجية، بطالة، مؤشرات إقتصادية مقلقة مثل مؤشر مبيعات التجزئة التي تصدره الجمعية مع الغرفة والذي يظهر الهبوط بنشاط الـ RETAIL بحدود 9 كمعدل عام. من جهة ثانية نحن أمام أمل كبير وردنا من خلال نجاح مؤتمر سيدر ومن خلال جهود بذلتها الدولة بكل مسؤوليها، بدءاً من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري الذي قام بمجهود كبير». واعتبر «أنّ نجاح المؤتمر لا يقاس بمجموع ما تعهدت به الجهات المانحة من مبالغ فحسب، بل أيضاً، وقبل ذلك، في الثقة المثلثة الأبعاد التي منحتها هذه الجهات للبنان. إنها ثقة بإرادة اللبنانيين على سلوك المنحى الإنقاذي أولا، و ثقة بأنّ برنامج تحديث البنى التحتية وإعادة تأهيلها لن يشوبه هدر ولا انتقاص في الشفافية ولا فساد لأننا لا نستطيع تحمل الفوضى والفساد والهدر. ولعلّ أهم ما عزز اندفاع الجهات المانحة لمساعدة لبنان هو ذلك التوجه الصائب لإشراك القطاع الخاص، والاستفادة من خبراته التقنية وقدراته».
وأضاف: «إننا في الجمعية اللبنانية لتراخيص الإمتياز نعتبر أن مؤتمر سيدر لا تقل أهميته ودوره عن مشروع إعادة إعمار ثانية للبنان، حجما وكلفة. وهو مفصل يدفعنا على وضع النظرة السلبية خلفنا والإهتمام بالإيجابيات والتفاؤل متضامنين مع الحكومة لبناء اقتصاد لبناني متطور مستنداً إلى القيمة المضافة، المسؤولية المجتمعية، المرونة، الانفتاح، التنوع، التحسين المستمر، الابتكار والنزاهة».
شقير
من جهته رأى شقير أنّ انعقاد المنتدى يشكل بحد ذاته قضية اقتصادية في غاية الأهمية، لسببين رئسيين، الأول أن بيع التجزئة يشكل نسبة كبيرة من الناتج الوطني، وثانياً للتراجع الكبير الذي سجله قطاع بيع التجزئة في لبنان خلال السنوات المضية والتي وصلت إلى 9 في المئة. ومما لا شك فيه أنّ إعادة بيع التجزئة إلى مسارها الطبيعي لتحقيق الاستدامة والنمو يجب أن تكون في صلب أولويات المسؤولين، لأنها تتطلب معالجات جذرية ترتكز بشكل أساسي على عدد من الخطوات والقرارات، ابرزها: تحريك العجلة الاقتصادية وزيادة النمو الاقتصادي، ضخ السيولة في الأسواق، تحسين ثقة المستهلك اللبناني، أعادة الاشقاء الخليجيين إلى لبنان، مكافحة التهريب والتقليد. اليوم وعلى الرغم من المشكلات الاقتصادية التي نمر فيها، إلا أنّ البلد يتجه إلى تحقيق نقلة نوعية تعيده إلى مسار التعافي والنهوض، وهذا التفاؤل مبني على عدد من العوامل تبدأ بالنتائج الباهرة التي حققها مؤتمر سيدر بحصول لبنان على 11،8 مليار دولار لتنفيذ برنامجه لتطوير بنيته التحتية، وإجراء الانتخابات النيابية، واقتراب موسم الصيف والأمل بعودة الأشقاء الخليجيين، والبدء قريباً بعملية التنقيب عن النفط والغاز. هذه عوامل بالغة الأهمية بإمكانها قلب المسار رأساً على عقب».
ودعا «القطاع الخاص اللبناني وكلّ رجل أعمال كل في قطاعه إلى ملاقاة هذه الأجواء الإيجابية بمبادرات خلاقة وتعميم الأجواء الإيجابية لأنّ الشعب اللبناني الذي عانى كثيراً تواق كي يعيش فترة من الرخاء والبحبوحة».
عربيد
وأشار عربيد، بدوره، إلى «أنّ الأسابيع الأخيرة أثمرت في إعادة الثقة بلبنان، من خلال الالتزام بتنفيذ ما تعهدنا به من الإصلاحات الضرورية التي نؤيد رؤية الحكومة حول ضرورتها».
أضاف: «إننا ومنذ انطلاقة عملنا في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، نعتبر أنّ العمل العام يرتب مسؤوليات كبرى، ترتبط بأساس انتمائنا الوطني. اذ نحاول إنتاج الأفكار المصقولة بمبرد النقاش المعمق والبناء، وتقديمها إلى أصحاب القرار على شكل اقتراح حل، وليس على شكل كرة نار. إنّ الأجواء المحيطة بنا، تحتم علينا البحث عن ميزاتنا التنافسية، التي تمكننا من تحقيق دورنا المأمول. فإن أردنا النهوض بقدراتنا الذاتية، وباقتصادنا الوطني، علينا أن نكثف القيم المضافة في نموذجنا الاقتصادي. وهنا أعود إلى رؤيتنا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، التي تتطلع إلى اقتصاد أكبر، يقوم على تشجيع المبادرات واعتماد الإصلاحات الهكلية الملحة، واعتماد اعلى معايير الشفافية، ومكافحة الفساد من خلال خطوات عملية محددة. بالإضافة إلى تحقيق التوازن المثالي من خلال إطلاق سياسة اجتماعية عادلة تقوم على التوزيع العادل للعوائد والجبايات، وتحويلها إلى مشروعات منتجة تضخ في هذه السياسة الاجتماعية المطلوبة بصورة عاجلة».
كيدانيان
وهنأ كيدانيان في كلمته الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز «على حسن تنظيمها لهذا الملتقى الجامع الهيئات الاقتصادية وممثلي قطاع الاستثمار والاعمال والسياحة والثقافة».
وقال: «أثمن أيضاً دور القطاعات الاقتصادية وفي طليعتها السياحية على تمثيلها لبنان أفضل تمثيل، وكونها تعمل على تسويق العلامة التجارية لبنان Branding Lebanon في أنحاء العالم، إذ حيثما يحل اللبناني في دول العالم تجد اسم لبنان مرفوعاً».
وأضاف: «يحتاج لبنان إلى الاستقرار السياسي والأمني من أجل الدفع بالعجلة الاقتصادية والسياحية وجذب المغتربين والسياح إلى لبنان. وهذا ما تعمل عليه الحكومة، ونجحت في تحقيق جزء كبير منه. ويعود الفضل إلى وجود رئيس قوي للجمهورية، والى دور رئيس المجلس النيابي وحماسة رئيس الحكومة. ولقد عملت الحكومة في الفترة الأخيرة على إعادة وتثبيت الثقة بلبنان من خلال نجاح مؤتمر سيدر الذي أقر خلاله نحو 12 مليار دولار لمشاريع الاستثمار والبنى التحتية في لبنان. وهنا يأتي دور القطاع العام بالشراكة مع القطاع الخاص الذي لحظ له المؤتمر دوراً كبيراً في عملية الاستثمار الجديدة».
وتابع: «الصورة ليست قاتمة. ويبقى علينا كمسؤولين أن نسوق الصورة الجيدة عن بلدنا. ونعكس الإيجابيات. صحيح أنّ لبنان يعاني من أمور سلبية كثيرة نتيجة التراكمات والفوضى السائدة والظروف الإقليمية، لكن الصحيح أنّ الكثير من الدول تعاني أيضاً من سلبيات مماثلة وربما أكثر، لكن المسؤولين في هذه الدول لا يعطون الصورة السلبية عن بلدهم. نحن نتقدم إلى الأمام بفضل الجهود القائمة وبفضل الثقة الدولية».
ودعا «إلى اغتنام الفرصة وعدم اضاعتها»، معتبراً «أنّ هناك فرصة جديدة أمام اللبنانيين لتجديد الحياة السياسية تتمثل بالانتخابات النيابية في 6 أيار المقبل. إنها عملية ديمقراطية ستتيح المجال امام اللبنانيين للتعبير عن آرائهم وإيصال ممثلين لهم إلى الندوة البرلمانية. نتأمل أن تحمل نتائج هذه الانتخابات تغييراً نحو الأفضل على صعيد لبنان واللبنانيين».
وأعرب عن أمله في «مواصلة الجهود البناءة من أجل رفع اسم لبنان عالياً»، معوّلاً على «دور القطاع الخاص المبادر والناجح في الأعمال في لبنان والخارج».
كلمة راعي المنتدى
وأشار الوزير خوري إلى أنّ هذا المؤتمر «أثبت على مر الأعوام قدرته على جمع أقطاب القطاعات التي تلعب دوراً أساسياً في الاقتصاد اللبناني تحت عنوان «الاستمرارية والنمو»، وهما الركيزتان اللتان يعمل هذا العهد من أجلهما من خلال حكومته ووزاراته. فعلى الصعيد الوطني، تعهد لبنان بتحقيق الاستمرارية والنمو بعد سنوات عديدة من الجمود السياسي والاقتصادي عند انتخابه رئيساً جديدا للجمهورية ومن خلال تأليف حكومة وحدة وطنية اتخذت قرارات عدة منها:
– مكافحة المنظمات الإرهابية وطردها عن الأراضي اللبنانية لضمان وحفاظ السيادة اللبنانية.
– إقرار قانون انتخاب جديد يعتمد على النسبية في الدوائر الانتخابية وتحديد موعد للانتخابات النيابية بعد عشرة أعوام من الجمود في الحياة الديمقراطية والسياسية.
– الالتزام بسياسة النأي بالنفس لتحييد لبنان من الأزمات والنزاعات التي تحيط به.
– إقرار موازنتي عامي 2017 و2018 بعد أكثر من عشرة سنوات من عدم إقرار أية موازنة للدولة. وتكمن أهمية هذه الخطوة في الإصلاحات التي تتضمنها.
– توقيع عقود نفطية مع شركات عالمية لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز في لبنان، بما يساعد لبنان على دخول نادي الدول النفطية.
– التعيينات الإدارية والقضائية والدبلوماسية بعد تجميدها أعواما، ما ساعد في تحسين أداء مؤسسات الدولة».
وعلى صعيد الحكومة، أكد خوري أنّ حكومة الوحدة الوطنية «التزمت رؤية شاملة من أجل تحقيق الاستمرارية والنمو، تستند إلى 4 دعائم مرتبطة:
– زيادة الاستثمار في البنى التحتية من خلال تنفيذ برنامج الإنفاق الاستثماري الطموح.
– ضمان تنفيذ هذا البرنامج الاستثماري في إطار مالي شامل وديون مستدامة من خلال تعزيز ضريبي يهدف إلى خفض عجز الميزانية بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5 خلال السنوات الخمس المقبلة.
– تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي يحتاجها لبنان لتحقيق كافة إمكانات النمو المستدام بقيادة القطاع الخاص مع زيادة العدالة الاجتماعية.
– تطوير استراتيجية لتنويع القطاعات الإنتاجية وتحقيق إمكانات التصدير اللبنانية».
أضاف: «من جهة أخرى، عملنا في وزارة الاقتصاد والتجارة خلال عام ونصف عام على إقرار مشاريع وقوانين تهدف إلى تعزيز النمو والاستمرارية والاستقرار من خلال:
– الخطة الاقتصادية التي وافق عليها مجلس الوزراء وتم تكليف وزارة الاقتصاد والتجارة بتنفيذها بالتعاون مع شركة McKinsey الاستشارية من أجل وضع أسس اقتصادية ثابتة عابرة للحكومات والوزراء، حيث يتم الاجتماع مع كافة الوزارات المعنية والهيئات والغرف الاقتصادية لتحديد هوية الاقتصاد اللبناني وتحويله من الريعي إلى المنتج وتحديد القطاعات المنتجة التي يتمتع لبنان بقيمة مضافة بها، كي تضع الدولة الأطر المناسبة لتطويرها وإعطاء بعض التحفيزات لها.
– إقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي يساهم بجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
– إقرار قانون تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم والعمل على ايجاد الطرق لمساعدتها في التسويق في الأسواق العالمية.
– إقرار قانون حماية المستهلك الذي عزز مكافحة الفساد وحافظ على حقوق المواطنين عبر إنشاء الخط الساخن للشكاوى وضبط المخالفات التي تضر باللبنانيين».
وعلى صعيد لجنة مراقبة هيئات الضمان المشرفة على قطاع التأمين، ذكّر خوري بأنه «تمّ إصدار قرار يضمن تجديد عقود التأمين الطبي مدى الحياة بالشروط نفسها ودون أي استثناءات أو تخفيض للمنافع لدى إصابة المضمون بالمرض. وهذا إنجاز في غاية الأهمية حيث أصبح قطاع التأمين يوازي في تطوره قطاعات التأمين في أوروبا الغربية وكندا. كلّ هذه المشاريع تساعد في رسم سياسات تحفيزية للاقتصاد اللبناني وبالتالي تأمين الاستمرارية التي من شأنها أن تؤثر إيجاباً على معدلات النمو في الاقتصاد الوطني. لا يكتمل الحديث عن النمو والاستدامة إذا لم نذكر أهمية المسؤولية الاجتماعية في العمل الاقتصادي والتجاري».
وختم: «الالتزام بالقوانين، والحوكمة الرشيدة، واحترام البيئة وغيرها من العوامل التي اعتمدتها الأمم المتحدة كأهداف للتنمية المستدامة هي الحصن لتحقيق الاستدامة والنمو. في هذا الإطار، التزمت وزارة الاقتصاد والتجارة بأهداف التنمية المستدامة عبر توقيعها على مذكرة تفاهم مع منظمة Global Compact Network Lebanon بالإضافة إلى تجسيد هذه الأهداف في عملها اليومي وفي رسم خططها للمستقبل. في الختام، أؤكد أنّ الإنجازات والإصلاحات التي يقوم بها لبنان ستكون المحرك الأساسي للاقتصاد اللبناني الذي يعتمد على طاقات شبابه للنهوض والازدهار».