أردوغان يعلن انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة والأحزاب المعارضة تدعو إلى رفع حالة الطوارئ

دعا أكبر الأحزاب المعارضة التركية، وهو حزب الشعب الجمهوري، إلى «رفع حالة الطوارئ فوراً بعد إعلان موعد الانتخابات المبكرة».

وقال المتحدث باسم الحزب بولنت تيزجان: «يجب رفع الطوارئ فوراً، ولا يمكن أن تكون هناك انتخابات في ظل حالة الطوارئ. البلاد بحاجة إلى إلغاء سريان حالة الطوارئ اعتباراً من اليوم».

فيما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن «إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة في البلاد يوم 24 حزيران المقبل».

وذكر أردوغان أنه «اتخذ هذا القرار بعد اجتماع مع رئيس حزب الحركة القومية المعارض دولت بهجلي، الذي دعا لإجراء انتخابات مبكرة».

واعتبر أردوغان أنّ «الانتخابات المبكّرة ستسمح لتركيا بتجاوز المشاكل والتحديات الحالية على خلفية التطورات في سورية وغيرها من الأحداث».

فيما وافق البرلمان التركي، أمس، على «تمديد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر أخرى، وذلك للمرة السابعة على التوالي». وبالتالي ستجري الانتخابات المبكرة في ظروف حالة الطوارئ.

وكان من المقرر في وقت سابق إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في تشرين الثاني عام 2019.

من جهته، ذكر محمد شيمشك نائب رئيس الوزراء التركي، أمس، «أنّ الانتخابات المبكرة ستقلص الشكوك وتتيح فرصاً للإسراع بالإصلاحات».

وقال شيمشك على تويتر بـ «إجراء الانتخابات المبكرة ستقلّ الشكوك وستولد فرصة للإسراع بالإصلاحات وسيتحقّق نظام حكم جديد وقوي».

يذكر أنّ دولت بهجلي دعا إلى إجراء انتخابات مبكرة في 26 آب المقبل، الموافق لذكرى معركة ملاذكرد عام 1071، التي دحر فيها الأتراك السلاجقة قوات الإمبراطورية البيزنطية وأسروا الإمبراطور رومانوس الرابع.

واعتبر بهجلي «أنّ إجراء الانتخابات المبكرة سيلقن أعداء تركيا درساً».

جدير بالذكر أنّ حالة الطوارئ أعلنت في أعقاب محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة في يوليو عام 2016.

على صعيد آخر، قال وزير الدفاع التركي نور الدين جانيكلي أمس، «إنّ السلطات التركية حددت 3000 شخص داخل القوات المسلحة يعتقد أن لهم صلات برجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله كولن، والذي تتهمه أنقرة بتدبير انقلاب فاشل عام 2016»، مضيفاً «أنه سيجري فصلهم خلال الأيام المقبلة».

ونقلت محطة إن.تي.في التلفزيونية عن جانيكلي قوله «إنّ الأفراد المشتبه بهم سيجري عزلهم من مناصبهم بموجب مرسوم طوارئ جرى رفعه إلى رئاسة الوزراء».

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى