زاخاروفا: بريطانيا تستغلّ «التهديد السيبراني» لتعدّ عملاً عدوانياً ضدّنا «الديمقراطي الأميركي» يرفع دعوى قضائية ضدّ موسكو

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أمس، «أنّ موضوع التهديد السيبراني المزعوم من روسيا، أعدّه البريطانيون للموافقة على الهجوم السيبراني ضدّ موسكو».

ونقل بيان وزارة الخارجية الروسية عن زاخاروفا قولها: «يبدو أنه باستغلال موضوع التهديد السيبراني المزعوم من روسيا، تعدّ الحكومة البريطانية سكانها للموافقة على الهجوم السيبراني الضخم ضد روسيا في لندن، والذي في حالة التنفيذ سيكون في الواقع عملاً عدوانياً وغير مبرّر».

وكان السكرتير الصحافي للسفارة الروسية في لندن قد أكد، في وقت سابق، وجود ما وصفه بـ «حملة مسعورة معادية لروسيا» في بريطانيا، مشيراً إلى أنه «لا مخاوف حقيقية بشأن التهديدات السيبرانية المزعومة».

وأعلن المتحدث الصحافي باسم الرئيس الروسي دميتري بيسكوف، مؤخراً أنّ «الولايات المتحدة وبريطانيا، لا تجهدان أنفسهما، ولو بإظهار أية أدلة أو إثباتات ترافق اتهام روسيا في عمليات قرصنة إلكترونية».

في السياق البريطاني، أعلن السفير الروسي في لندن ألكسندر ياكوفينكو «أنّ السلطات البريطانية تقوم بتدمير الأدلة في قضية تسميم العميل المزدوج السابق سيرغي سكريبال وابنته في بريطانيا».

وقال ياكوفينكو في مؤتمر صحافي له: «يتكوّن لدينا الانطباع بأنّ الحكومة البريطانية، وبشكل متعمّد، تتمسّك بالنهج لتدمير كافة الأدلة الموجودة»، مشيراً إلى قيام السلطات البريطانية بـ تنظيف موقع الهجوم وإحراق جثث الحيوانات الأليفة لعائلة سكريبال من دون فحصها».

كما أشار السفير إلى أنّ «تحقيق بعثة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في موقع الحادث في مدينة سالزبوري البريطانية لم يكن شفافاً». وقال إنّ «خبراء المنظمة الذين كانوا في بريطانيا لم يعملوا وفقاً للإجراءات المتّبعة في المنظمة، بل بالاتفاق مع الجانب البريطاني، ما يُعتبر إطاراً غير تقليدي، ولا نعتبره شفافاً».

وأضاف أنّهم «كانوا يعملون تحت مراقبة الجانب البريطاني، وتفقّدوا فقط الأماكن التي سمحت السلطات البريطانية بزيارتها».

وأضاف السفير: «روسيا لن تقبل بأيّ استنتاجات للتحقيق في حال لم يُسمح لخبرائنا بالتواصل مع الضحيتين، وحتى الآن لا يمكننا الوصول إليهما، ولا إلى موادّ التحقيق الموجودة لدى بريطانيا».

وأشار إلى أنّ «الجانب البريطاني يستمرّ في تجاهل طلبات روسيا المشروعة بزيارة يوليا سكريبال»، قائلاً: «إذا أخذنا بعين الاعتبار كل الوقائع، فلدينا أسباب كثيرة لاعتبار هذا الوضع اختطافاً لمواطنين روسيين».

واعتبر السفير أنّ «الجانب البريطاني يتهرّب من الإجابة عن أسئلة موسكو بشأن قضية سكريبال»، مشيراً إلى أنّ وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون على ما يبدو «غير مستعدّ لمناقشة العلاقات الثنائية والإجابة عن الأسئلة التي وجّهناها إلى الجانب البريطاني».

وأعرب ياكوفينكو عن أمله بأن «تحصل موسكو على هذه الإجابة خلال الأيام الثلاثة المتبقية».

من جهة أخرى، أعلن وزير المالية الأميركي، ستيفن منوشين، في مقابلة مع «فوكس بيزنس» أنّ «البيت الأبيض يعتقد أن العقوبات ضدّ رجال الأعمال الروس قد حققت التأثير المطلوب».

وأشار منوشين إلى أنّ «هذه العقوبات هي تدابير بالغة الأهمية، ومن الواضح أنّ هذه هي أدوات قوية للغاية».

فيما أبدت برلين قلقها من العقوبات الأميركية ضدّ موسكو، حيث أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة الألمانية، شتيفين زايبرت، في مؤتمر صحافي، أمس، «أنّ برلين تعتزم الإعراب عن قلقها من العقوبات الأميركية على روسيا، بسبب تأثيرها السلبي على الصناعة الألمانية».

وقال زايبرت: «سنكون هناك حيث يتمّ المساس بمصالح الشركات الألمانية، والصناعة الألمانية وبالطبع إيضاح مواقفنا على مستويات العمل كافة، إيضاحها بدقة حيث نشعر بالقلق ونرى تأثيراً ثقيلاً جداً».

وفي 6 نيسان الحالي، فرضت واشنطن عقوبات جديدة ضد روسيا، شملت 38 شخصية، بين مسؤول رفيع المستوى ورجل أعمال روسي، وشركات يديرها رجال أعمال أدرجوا في القائمة، بالإضافة إلى وزير الداخلية الروسي فلاديمير كولوكولتسيف، وسكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، وذلك رداً على «تصرفات روسيا» في قضايا، القرم وأوكرانيا وسورية، والهجمات السيبرانية المزعومة.

وقال رئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيديف «إنّ السلطات الروسية ستقدم دعماً للشركات، التي خضعت للعقوبات الأميركية».

في السياق الأميركي الروسي، رفع الحزب الديمقراطي الأميركي دعوى قضائية ضدّ روسيا والمقر الانتخابي لدونالد ترامب وويكيليكس، متهماً إياهم بـ «التآمر للتدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية في عام 2016».

وجاء في الدعوى التي رفعت إلى المحكمة الأميركية في مانهاتن، «أنّ كبار أعضاء حملة ترامب تواطأوا مع الحكومة الروسية والاستخبارات لغرض تقديم الضرر إلى المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون، ومساعدة دونالد ترامب، عن طريق اختراق أجهزة الكمبيوتر للحزب الديمقراطي ونشر المواد المسروقة التي استطاعوا الحصول عليها».

وفي وقت سابق، اتهم المدعي الخاص الأميركي روبرت مولر، 13 مواطناً روسياً وثلاثة كيانات قانونية بـ «محاولة التدخل في الانتخابات الأميركية». كما وجّهت هذه الاتهامات ضدّ «السلطات الروسية». فيما وصف دميتري بيسكوف، المتحدّث الصحافي باسم الرئيس الروسي، هذه الاتهامات بأنها «لا أساس لها على الإطلاق».

على صعيد أوكرانيا، اقترح الرئيس الأوكراني بيوتر بوروشينكو، على البرلمان الأوكراني «تشديد القواعد للحصول على الجنسية الأوكرانية»، فضلاً عن «سحب الجنسية الأوكرانية من أولئك الذين حصلوا على الجنسية الروسية في شبه جزيرة القرم».

وجاء في نص مشروع القرار الذي تمّ نشره على موقع البرلمان أنّ «السبب في سحب الجنسية الأوكرانية هو الحصول على الجنسية الروسية نتيجة لأعمال غير قانونية وغير عادلة في إقليم جمهورية القرم المتمتعة بالحكم الذاتي ومدينة سيفاستوبول».

وتجدر الإشارة في هذا الصّدد، إلى أنّ شبه جزيرة القرم، عادت إلى قوام روسيا الاتحادية، بعد إجراء استفتاء بهذا الشأن في آذار 2014، وذلك إثر اندلاع أحداث في كييف، اعتبرها سكان القرم انقلاباً على السلطة. وأكدت موسكو، أنّ الاستفتاء، جاء مطابقاً للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة.