«الوطني الحر» زار عودة: طموح التكتل أن نكون رافعة العهد

زار رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، على رأس وفد من التيار، ضم المرشحين الوزير السابق الياس بو صعب ونقولا الشماس، مطران بيروت للروم الأرثوذكس الياس عودة، في مقر المطرانية في الاشرفية.

اثر اللقاء، تحدث الشماس باسم الوفد، وقال «تندرج هذه الزيارة في سياق الزيارات العديدة التي يقوم بها الوزير جبران باسيل لمطرانية بيروت للروم الأرثوذكس، وهو زارها أكثر من عشر مرات، كما أنه يزور كل لبنان، فبالأمس زار دائرة بيروت الثانية واليوم يزور الأشرفية، ولقد تزوّدنا جميعاً من نصائح صاحب السيادة، وكانت مناسبة للتبادل في شؤون وشجون الطائفة واحتياجاتها واحتياجات منطقة الأشرفية ودائرة بيروت الأولى».

وأضاف «تطرقنا أيضاً إلى الموضوع السياسي، وقلنا إن طموح التكتل بأن يكون رافعة العهد من أجل إنجاح فخامة رئيس الجمهورية والتطلّعات الإنمائية والحياتية والاقتصادية والاجتماعية».

جريصاتي

من جهته، استقبل وزير العدل سليم جريصاتي وفداً من لجنة الاتحاد الاوروبي للإشراف على الانتخابات النيابية برئاسة نائب كبير المراقبين جوزيه أنطونيو دي غابريال، بحضور مستشارة وزير العدل القاضية جويل عيسى الخوري، وتمّ البحث في مسار الاستحقاق الانتخابي في 6 أيار المقبل.

دعوى بوصعب

على صعيد آخر، أعلن بو صعب في بيان، أنه تقدم أمس بأول دعوى من نوعها أمام هيئة الإشراف على الانتخابات النيابية، وامام النيابة العامة الاستئنافية، ضد سيمون أبو فاضل بصفته ناشر وصاحب موقع Alkalimaonline.com ، «تبعاً لقيامه تكراراً بنشر أخبار ومقالات ملفقة تسيء إلى سمعتي وتشوّه صورتي، وبخاصة خلال فترة حملتي الانتخابية، لكوني مرشحاً عن المقعد النيابي الأرثوذكسي في المتن، وعلماً بأنه كان قد سحب مقاله الأول بناء لتدخل صديق مشترك وأفهمه بأنه في إمكاني دفع مبلغ مالي لتحسين العلاقة والتوقف عن هذه المقالات. وقد رفضت ذلك كلياً لكونه يخالف مبادئي وخلقياتي، ولأنه ليس لديّ ما أرغب في طمسه».

وختم «لديّ الإثبات والبراهين على هذه الواقعة وسأقدمها إلى القضاء وأضعها أمام الرأي العام إذا دعت الحاجة، لفضح ممارسات كهذه من بعض أصحاب المواقع الالكترونية. وتبقى الكلمة الفصل للقضاء بهذه القضية».

… وكنعان يسحب شكواه

من جهته، وضع أمين سر تكتل «التغيير والإصلاح» النائب إبراهيم كنعان ما جرى معه في «قضية المناشير التي تضمّنت افتراءات برسم الرأي العام والمتنيين»، وأعلن «إسقاط حقه الشخصي في هذه القضية»، شاكراً «للقضاء ما قام به في هذا الخصوص، والأجهزة الأمنية لكشف الملابسات وتحديد المسؤوليات»، مطالباً بـ «الإفراج عن الحداد»، علماً ان «الشكوى كانت على مجهول في قضية المناشير التي تسيء اليه ولم يكن يعرف مَن وراءها».

وأكد كنعان أن «هدفه لم يكن للحظة ملاحقة شباب مسيّرين، لكن الغموض الذي رافق رمي المناشير والإساءات التي تضمنتها وعدم تبنيه من أي جهة، الا بعد انكشاف المسألة، دفعني الى مراجعة القضاء لكشف الفاعلين والمحرّضين وانارة الرأي العام المتني ووضع ما جرى برسم هيئة الإشراف على الانتخابات».

وقال «بعدما ظهرت الحقيقة وتبين مَن يقف وراء المناشير والمحرّضين عليها، كنت أتمنى على المسؤولين الذين اتخذوا هذا القرار، الا يورطوا الشباب في نشر الأضاليل ويتبنوا بأنفسهم المضمون بدلاً من استغلال شباب في جنح الظلام».

كما أكد أن «اللجوء الى القضاء أسلوب حضاري، بدل وضع الناس أمام بعضها في الشارع بعيداً عن شريعة الغاب وغوغائية البعض، لا سيما ان المواقف التي اطلقت من قياديين في حزب الكتائب يندى لها الجبين، وهم الذين من المفترض أن يكونوا قدوة للشباب بدلاً من الاختباء وراءهم».

وتمنى كنعان أن «نصل الى الانتخابات بجو ديموقراطي، وأن يقلع حزب الكتائب عن هذه الممارسات التي أضعها برسم الرأي العام».

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى