«التشريعي» بغزة: عقد «الوطني» سابقة خطيرة ومخرجاته باطلة

أكدت اللجنة القانونية في المجلس التشريعي بغزة أن الدعوة لعقد جلسة المجلس الوطني في مدينة رام الله تشكل مخالفة صريحة وواضحة للنظام الأساسي لمنظمة التحرير وللوائح والأنظمة المعمول بها لدى مؤسسات شعبنا بمكوّناته كافة.

وأوضحت اللجنة أن عقد جلسة «الوطني» أيضاً يشكل «خُروجاً صارخاً عن الإجماع الوطني، وخرقاً لاتفاق مكة والقاهرة ولوثيقة الوفاق الوطني، وتتعارض مع نتائج جلسات الحوار الوطني في القاهرة التي اتفق خلالها على إجراء انتخابات متزامنة للمجلس الوطني والسلطة الفلسطينية رئاسة ومجلساً تشريعياً».

جاء ذلك في تقرير أصدرته اللجنة عقب جلسة للمجلس التشريعي عُقدت في مدينة غزة أمس، لمناقشة جلسة المجلس الوطني المزمع عقدها بمدينة رام الله نهاية الشهر الحالي.

وقالت اللجنة القانونية إن الإصرار على عقد الجلسة في الضفة الغربية تحت حراب الاحتلال الصهيوني يعتبر سابقة خطيرة وتحديًا لتوجّهات غالبية القوى الوطنية الرافضة لعقدها بهذا الشكل، ولا ينسجم مع الدور الحقيقي الذي أنشأت من أجله منظمة التحرير، بل ويتنافى مع مبدأ الشراكة الوطنية.

وأضافت أن الإصرار على عقدها في هذا التوقيت ليس حِرصًا على المصلحة الوطنية، إنما يأتي في إطار السعي من المشاركين في هذا الاجتماع على إعادة صياغة النظام السياسي الفلسطيني المقاوم وتمرير مشاريع تصفية القضية الفلسطينية.

واعتبرت عقد المجلس من دون توافق وطني ضربةٌ لجهود المصالحة، وتجاوزاً خطيراً لكل التفاهمات والاتفاقات الوطنية، داعية الجهات الراعية لهذه الاتفاقات لتحمل مسؤولياتها.

وكانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير قرّرت خلال اجتماع برئاسة عباس في 7 آذار/ مارس الماضي عقد المجلس الوطني يوم 30 نيسان/ إبريل 2018، في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

ويصرّ رئيس السلطة محمود عباس وحركة فتح على عقد المجلس، على الرغم من إعلان كبرى الفصائل الفلسطينية حماس والجهاد والجبهة الشعبية عدم مشاركتها في الاجتماع لآثاره السلبية في ظل حالة الانقسام الفلسطينية وتفرّد عباس في القرارات.

ويبلغ عدد أعضاء المجلس الوطني الأحياء 691 عضوًا، 504 أعضاء من داخل الوطن، بينهم 70 عضوًا من حركة حماس وهم نوابها في التشريعي الذين فازوا في انتخابات 2006.