فلسطين تعزل مندوبة أميركا في مجلس الأمن… وتصعيد تركي «إسرائيلي»… ومطالبات بالتحقيق تطبيع وربط نزاع بين بعبدا وعين التينة… وبين بيت الوسط ومعراب… وتوتر عوني قواتي

كتب المحرّر السياسي

الملحمة الفلسطينية بسخاء دماء شهدائها وجرحاها نجحت في التحوّل حدثاً عالمياً أوّل، وبدأت ترسم مساراتها المقبلة، ففي مجلس الأمن الدولي الذي عقد جلسة مخصّصة للأوضاع في فلسطين ومواجهات غزة والإرهاب الصهيوني وحجم الجرائم المرتكبة يوم أمس من قبل جيش الاحتلال، تحوّلت المندوبة الأميركية نيكي هايلي إلى طائر يغرّد خارج السرب، وبدا كلامها من مجاهل التاريخ، كما بدا نقل السفارة الأميركية إلى القدس الذي أريدَ له أن يكون حدثاً طاغياً لمجرد عمل باهت حجبت عنه الأضواء الدماء الفلسطينية، وتحوّلت المطالبات بتحقيق دولي محايد دعوة جامعة تشترك فيها الدول الأوروبية بوجه الممانعة الأميركية، فيما الاتجاه نحو المحكمة الجنائية الدولية فلسطينياً لاقى قبول المحكمة وإعلانها بدء التحقيق، بينما بدأت حركات الرأي العام في أوروبا تستعدّ لتحركات تضامنية فاعلة على إيقاع ما هو آتٍ من مواجهات أعلنت قيادة الحراك الفلسطيني أنّ كلّ يوم جمعة سيكون موعداً لمواصلة مسيرات العودة، وأنّ الخامس من حزيران سيكون موعداً ليوم مليونية ثانية. فيما كان الأبرز على الصعيد السياسي التصعيد في العلاقات التركية الإسرائيلية على خلفية المشهد الفلسطيني وتبادل طرد السفراء، ودعوة تركية لاجتماع طارئ لوزراء خارجية الدول الإسلامية.

لبنان تظاهر تضامناً مع فلسطين بحشد شعبي وسياسي في منطقة قلعة الشقيف المطلة على فلسطين، واكبه موقف لرئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي حنا الناشف بالدعوة لنصرة الانتفاضة الفلسطينية، بينما كان الإعلام الإسرائيلي منشغلاً بفك شيفرة المعادلات التي أطلقها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله حول ليلة الصواريخ، والردع عبر الجولان.

لبنانياً، بدأت التحركات السياسية التمهيدية لملاقاة الاستحقاقات التي تفرضها نهاية ولاية المجلس النيابي الحالي وبدء ولاية المجلس النيابي الجديد. وكان الأبرز لقاءان تميّزا بالتشارك بعنوان التطبيع وربط النزاع الأول جمع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون برئيس المجلس النيابي نبيه بري، والثاني ضمّ رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع.

في اللقاء الأوّل تفاهم على تسهيل إنجاز الاستحقاقات بالتتابع، رئاسة مجلس النواب، فتسمية رئيس حكومة فتشكيل الحكومة، وبقي موقف التيار الوطني الحر من ترشيح الرئيس نبيه بري لرئاسة المجلس غامضاً كموقف الرئيس بري من مرشح التيار الوطني الحر لمنصب نائب رئيس المجلس رغم تمهيده بالإعلان عن أنّ الطبيعي أن تسمّي كتلة التيار الوطني الحر المرشح الأبرز لهذا المنصب فاتحاً الباب لمساعي وسطاء لانتخاب رئيس ونائب رئيس المجلس بالإجماع. كما بقي النقاش حول تركيبة الحكومة الجديدة التي تمّ التفاهم على أنّ رئيسها سيكون الرئيس سعد الحريري، مؤجلاً، كما مصير حقيبة المال التي يتمسك الرئيس بري وحزب الله بإسنادها لوزير شيعي هو الوزير الحالي علي حسن خليل، فيما نقلت مصادر متابعة معلومات تحدّثت عن تفاهم ضمني على هذه العناوين ترك تظهيره لمواعيد الاستحقاقات.

في اللقاء الثاني كسرٌ للجليد بين الحريري وجعجع، وطي لملف الخلاف الذي رافق أزمة احتجاز الحريري في السعودية، ومحاولة لتطبيع العلاقة وفتح النقاش حول الاستحقاقات، لا يبدو أنه وصل لنهايات معينة وتخطى تبادل وجهات النظر، رغم سعي أوساط قواتية لربط خروج نادر الحريري من فريق الرئيس الحريري بمرحلة جديدة من العلاقة بين تيار المستقبل والقوات اللبنانية من جهة، وبين التيار الوطني الحر وكلّ من المستقبل والقوات من جهة مقابلة، في ظلّ توتر واضح لعلاقة القوات والتيار ظهر في تناول ملف النازحين ليعكس كلّ مفردات الخلاف، بقول وزير الخارجية رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل إنّ وزارة الشؤون الاجتماعية لن تؤول للقوات ما لم تتخذ موقفاً واضحاً بدعم سعي العهد لإعادة النازحين إلى المناطق التي دخلت الاستقرار الأمني في سورية.

بري من بعبدا: صفحة متجدّدة لا جديدة

لم تكن زيارة رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى بعبدا أمس، عادية أو بروتوكولية لا في الشكل ولا في التوقيت ولا في المضمون، فهي وإن حملت عنواناً هو التشاور مع رئيس المجمهورية العماد ميشال عون في الاستحقاقات الداهمة كانتخاب رئيس المجلس النيابي ونائبه وهيئة مكتب المجلس وعمل البرلمان الجديد وتكليف رئيس حكومة جديد وتشكيل حكومة، لكنها تجاوزت كل ذلك الى التأسيس لمرحلة جديدة من التعاون والتنسيق المباشر بين الرئاستين الأولى والثانية وليس عبر وسطاء ومكلفين.

وفي الشكل حمل اللقاء الذي دام نصف ساعة بين الرئيسين عون وبري معاني معبرة، إن في حفاوة استقبال عون لرئيس المجلس وإن في استبقائه على مائدة الغداء، حيث استكملا النقاش على مدى ساعة ونصف وتناولا الأطباق الحكومية ما يعبر عن ودٍ شخصي موجود بين الرئيسين، وإن كان الوئام السياسي في بعض الملفات مفقود، لكن اللقاء بالتأكيد سيعمل على توفير عناصر «الكيمياء السياسية» بين الرئيسين في مقبل الأيام.

وفي التوقيت جاءت الزيارة بعد الانتخابات النيابية بما يخالف الاعتقاد السائد عند بعض مَن في الداخل والخارج بأن الجبهة النيابية المنضوية تحت لواء رئيس المجلس ستكون مناوئة للعهد ولرئيس الجمهورية، بل ثبت الرئيس بري بأن الفائض النيابي والسياسي والوطني الذي راكمه عبر العقود والعهود والحكومات والمجالس سيضعه في تصرّف العهد والحكومة لإعادة بناء الدولة ومعالجة الأزمات الحياتية والاقتصادية المتفاقمة.

وأجرى رئيس البرلمان عملية فصل بين بعبدا والرابية وبين العهد وصهر العهد رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل، وإن كان تكتل «لبنان القوي» هو أحد الأعمدة الرئيسية للعهد العوني. وترجم رئيس حركة أمل موقفه عقب صدور نتائج الانتخابات بأنه لن يكون ضدّ العهد بل سيكون من الداعمين له.

وعلى الرغم من إبقاء محضر اللقاء بعيداً عن الإعلام والتصريح المقتضب للرئيس بري عقب مغادرته قصر بعبدا، غير أن بري ضمن تصريحه جملة من الرسائل المشفرة، أبرزها أن الرئيس بري لم يكن في أي يوم أو مرحلة يكنّ العداء السياسي للرئيس عون بقوله إنه لم يفتح صفحة جديدة مع الرئيس عون بل هي صفحة متجددة. أي الدلالة على إيجابية العلاقة بمفعول رجعي يشمل مرحلة الخلاف حول انتخاب الرئيس عون رئيساً للجمهورية وتصويت كتلة بري ضده، كما شملت الخلاف الذي نشب على خلفية مرسوم أقدمية الضباط، كما مدّ رئيس المجلس يده الى بعبدا للتعاون بشأن العمل البرلماني، حيث للرئيس عون عتب على رئاسة المجلس إزاء تعاملها مع مشاريع واقتراحات القوانين والقوانين المقدّمة من قبل نواب التيار الوطني الحر خلال السنوات الماضية.

كما أجرى بري عملية ربط نزاع مع الرابية، لكن من دون إيصاد الأبواب معها إن مارست الرشد السياسي وإعادة تقييم سياساتها تجاه المكوّنات في البلد لا سيما رئيس المجلس وحركة أمل. حيث ردّ بري على سؤال عن علاقته بباسيل بالقول: «أنا أقيم علاقات مع كل شرائح المجتمع، وجبران باسيل من هذه الشرائح».

وإن تركت عين التينة هامشاً وحرية لرئيس الجمهورية بالتصرّف إزاء استحقاق رئاسة المجلس، لكن رئيس المجلس فتح ثغرة يمكن من خلالها التوافق على انتخاب رئيس المجلس ونائبه وهيئة المكتب ضمن سلة واحدة، بما أوحى بأن إحجام كتلة «لبنان القوي» عن انتخاب الرئيس بري لن يؤثر على علاقة الأخير مع بعبدا.

ووصف رئيس المجلس زيارته لرئيس الجمهورية بأنها «أكثر من ممتازة»، وأشار إلى أن «البحث تناول كل المواضيع المستقبلية، خصوصاً عمل المجلس النيابي والمشاريع التي يجب استعجالها والقطاعات التي تجب اعادة الاهتمام بها وتغييرها». وأكد أن «البحث لم يتطرق إلى موضوع الأسماء بالنسبة الى رئاسة المجلس النيابي، ولا الى تفاصيل الحكومة وأسماء الوزراء».

وبعد اللقاء، تحدّث الرئيس بري الى الصحافيين، فقال: «تشرفت بلقاء فخامة الرئيس، ولا اقول إن هناك صفحة جديدة، بل صفحة متجددة لانه أصلاً ومنذ انتخاب فخامة الرئيس، وأنا أبدي الاستعداد للتعاون مع الرئاسة الاولى. الجلسة أكثر من ممتازة، وهذا الكلام ليس إعلامياً، وقد تطرقنا لكل المواضيع المستقبلية من دون الدخول في التفاصيل كموضوع الحكومة وشكلها، انما عمل المجلس النيابي والمشاريع التي يجب استعجالها والقطاعات التي تجب إعادة الاهتمام بها وتغييرها. كان هناك تطابق في الرؤية لهذه الامور، وتبقى العبرة في التنفيذ، وهو ليس على همة فخامة الرئيس فقط، بل على همتنا جميعاً كلبنانيين وهمة وسائل الإعلام التي نتمنى أن تتقي الله وتوفر علينا بعض المشاكل التي تخلقها أحياناً».

وقد اتفق الرئيسان بحسب معلومات «البناء» على إنجاز انتخاب رئيس المجلس النيابي ونائبه وهيئة المكتب في جلسة يحددها رئيس المجلس يليها تحديد رئيس الجمهورية موعد الاستشارات الملزمة في بعبدا لتكليف رئيس لتشكيل الحكومة مع توافق الرئيسين على تكليف الرئيس الحريري لتشكيل حكومة وحدة وطنية بأسرع وقت ممكن دونما تأخير وتعطيل ولم يتم التطرق الى عدد الوزراء والحصص ووزارة المال».

وقالت أوساط بعبدا لـ «البناء» إن «مجرد حصول اللقاء بين الرئيسين يعني بدء مرحلة البحث في التعاون لإنقاذ البلد الذي يعاني من أزمات مزمنة ومستفحلة وخطيرة على مستقبله، وعلى قاعدة الدستور الذي يؤكد فصل السلطات وتعاونها بعيداً عن التعطيل والتكتلات والثنائية والثلاثية والرباعية، ما يعني أن نهجاً جديداً يولد على صعيد العمل السياسي».

وأشارت الأوساط الى أن «الرئيس عون لا يتعاطى مع القيادات والقوى السياسية بحجم أحجامها النيابية وتكتلاتها مع إقراره بأن الرئيس بري وحزب الله حصدا كامل المقاعد الشيعية وبالتالي يمثّلان التمثيل الشيعي، لكن رئيس الجمهورية يتعاطى مع المواقع الدستورية، لأنها تمثل الميثاقية التي يمثلها بري عند الشيعة كما الرئيس سعد الحريري عند السنة، وذلك للعمل لمصلحة الوطن وليس لمصلحة الطوائف أو الأحزاب».

وأوضحت المصادر أن «عملية تشكيل الحكومة ليست وقفاً على رئيس الجمهورية، بل هي عمل مشترك بين مختلف الكتل النيابية والأحزاب والقوى السياسية»، مشيرة الى أن «المواقف التصعيدية والاشتباك السياسي الحاصل هو أمر طبيعي يسبق عملية تشكيل الحكومات بهدف تحصين المواقع التفاوضية، لكسب أكبر من الحصص الوزارية والحقائب السيادية»، لكن المصادر ترى ضرورة تسهيل عملية التأليف من كامل الأطراف، لأن أمام الحكومة الجديدة تحديات هائلة تبدأ بملف النازحين السوريين ولا تنتهي بمواكبة لبنان للتحديات الخارجية ومؤتمرات الدعم الدولي للبنان».

ولفتت مصادر «البناء» الى أن المواقف إزاء انتخاب رئيس المجلس النيابي ونائبه لم تتظهر حتى الآن ولا زالت محل تشاور ونقاش داخل الكتل وبينها وبين الكتل الأخرى، إذ إن أياً من الأطراف لن يكشف أوراقه قبيل جلسة التصويت الذي سيدعو اليها الرئيس بري الأربعاء المقبل، بحسب ما رجحت مصادر نيابية لـ«البناء».

جلسة وداعية للحكومة

الى ذلك يعقد مجلس الوزراء اليوم جلسة وداعية في بعبدا برئاسة الرئيس عون قبيل تحول الحكومة الى تصريف أعمال ونهاية ولاية المجلس النيابي الحالي، ويضم جدول أعمال الجلسة 83 بنداً، أبرزها البنود 79 و80 و81 وتتعلّق بملف الكهرباء، وهي: عرض وزارة الطاقة التعديلات اللازمة على النموذج الحالي الأولي لعقد شراء الطاقة المنتجة من الرياح مع الشركات الثلاث، وهو بند كان المجلس قرّره في 2 تشرين الثاني 2017. الإجراءات الواجب اتخاذها في أسرع وقت لإنقاذ قطاع الكهرباء، وقد تمّ تأجيل بحثها في 26 نيسان الماضي، وعرض دفتر شروط محطات استقبال الغاز السائل .

وعشية الجلسة، التقى رئيس الحكومة سعد الحريري وزير المال علي حسن خليل في بيت الوسط، كما التقى مساء رئيس حزب القوات سمير جعجع، بحضور الوزيرين غطاس خوري وملحم الرياشي. وتمّ البحث في مرحلة ما بعد الانتخابات.

انقلاب قواتي

وبعد انتقاد الوزير باسيل لرئيس حزب القوات سمير جعجع ووزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي بالتواطؤ بملف النازحين السوريين، ورفضه التيار الحر إسناد وزارة الشؤون للقوات، ردّ جعجع في بيان يحمل في طياته انقلاباً في سياسته إزاء ملف النزوح بعدما ساهمت «القوات» الى جانب تيار المستقبل في دعم المسلحين السوريين وتوفير الحاضنة والبيئة الآمنة لهم ومنع الجيش اللبناني من تطهير الجرود من تنظيمي داعش والنصرة الإرهابيين لسنوات عدّة، فضلاً عن عرقلة خطط رئيس الجمهورية لإعادة النازحين السوريين الى سورية والتهجم على الدولة السورية ورفض التنسيق مع حكومتها. وقد أكد مصدر مطلع في التيار الوطني الحر «أن التيار لن يقبل بتسليم وزارة الشؤون الى القوات إذا لم يكن هناك التزام بسياسة واضحة من النزوح السوري».

وقال جعجع: «نرفض رفضاً كلياً أي تفكير أو بحث او خطوة باتجاه إبقاء النازحين السوريين في لبنان ولو مرحلياً. إن أول مهمة ستكون امام الحكومة الجديدة هي وضع خطة واضحة لعودة النازحين السوريين الى كل المناطق السورية التي أصبحت خارج اطار الصراع المسلح».

واعتبر باسيل، بعد الاجتماع الأخير لتكتل التغيير والاصلاح، أن «مبدأ أساسياً لنجاح الحكومة المقبلة هو الاتفاق حول موضوع النزوح السوري، فلا حلّ الا بعودة النازحين السوريين الى سورية والاوضاع في بلادهم تسمح ببدء العودة، كما ان الاموال يجب ان تدفع لابقاء المواطن بأرضه وليس لإبقاء النازحين».

في سياق آخر اعتبر رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي حنا الناشف، أن المجزرة الوحشية التي ارتكبها العدو الصهيوني عشية النكبة موقعاً مئات الشهداء والجرحى من المتظاهرين الفلسطينيين العزل، مجزرة يندى لها جبين الإنسانية، ويجب أن تضع العالم أمام مسؤولياته الإنسانية والأخلاقية وأن يتخذ موقفاً حازماً بإدانة العدو الصهيوني الذي يشنّ حرب إبادة ضد أبناء شعبنا منذ اغتصاب فلسطين الى اليوم.

ورأى الناشف، أن الولايات المتحدة الأميركية، عبر دعمها المتواصل للعدو الصهيوني ومن خلال نقل سفارتها الى القدس على خلفية الاعتراف بها عاصمة لكيان العدو، تعلن سقوطها نهائياً من عالم الإنسانية، وبأنها دولة راعية للاحتلال والإرهاب، وتقوّض المبادئ والمواثيق الدولية وتشكل تهديداً للأمن والسلم الدوليين.

وإذ حيّا الناشف شهداء فلسطين وكل شعبنا المنتفض ضد الاحتلال والمتمسك بحق العودة والتحرير، أكد أن صمود شعبنا وبذله الدماء والتضحيات في سبيل الدفاع عن أرضه وحقه، وتمسكه بخيار المقاومة، هو السبيل الوحيد للانتصار على الاحتلال وكل مشاريع التهويد والاستيطان، وعلى تخاذل الأنظمة العربية المطبّعة مع العدو والتي تتآمر لتصفية المسألة الفلسطينية.

«اسرائيل» المحرجة والقلقة تهرب الى الأمام

ولم تمرّ كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أمس الاول، في ذكرى استشهاد القائد الجهادي الكبير مصطفى بدر الدين «ذو الفقار» مرور الكرام على قيادة العدو الاسرائيلي، فما كشفه السيد نصرالله عما حصل في ليلة الصواريخ الشهيرة، أصاب قيادة العدو العسكرية بإحراج شديد أمام الرأي العام الداخلي في «إسرائيل» الذي يثق بقيادة المقاومة وشخص سيّدها السيد حسن نصرالله أكثر من قيادته، فقد رد المتحدّث باسم جيش الإحتلال أفيخاي أدرعي على «تويتر» على خطاب نصر الله. وقال إن «أحاديثه عن ضرب الجولان بالصواريخ كاذبة».

وأوضح خبراء في الشأن «الإسرائيلي» لـ«البناء» أن «قيادة العدو شعرت بنشوة أمام المستوطنين بعدما أعلنت عن تدمير كل القواعد العسكرية الإيرانية في سورية لتأتي الرواية التي عرضها السيد نصرالله لتبدّد الأوهام والأكاذيب الاسرائيلية وتزرع الشكوك لدى الرأي العام الصهيوني تجاه قيادته وداخل قيادة وجيش الاحتلال نفسه، حيث رواية نصرالله مناقضة تماماً للرواية «الاسرائيلية» ما رفع منسوب القلق لدى قيادة الاحتلال من أن يتفلت الرأي العام من يد الاحتلال ويتأثر برواية السيد ما دفع العدو إلى النفي».

ولفت الخبراء الى أن «التعليقات الاسرائيلية خلال اليومين الماضيين هي أقرب الى رواية السيد نصرالله وأبعد عن رواية الاحتلال»، وبيّن الخبراء بأن «المنطقة تشهد تحولات استراتيجية كبيرة من البوابة السورية، حيث يواجه كيان الاحتلال جبهة جديدة من أشدّ الجبهات خطراً على وجوده وقد حذر قادة إسرائيلييون من هذا الخطر منذ العام 2016 وها هم يواجهوه اليوم واقعياً»، ويلاحظ الخبراء بأن «الاحتلال لم يعد يتحدث عن الحرب المقبلة مع جبهة الجنوب اللبناني فقط، بل جبهة الشمال التي تضم لبنان وسورية معاً، حيث إن جيش الاحتلال سيعجز عن التعامل مع الجبهة السورية بعمقها الجغرافي والجيوستراتيجي بما يختلف عن التعامل مع الجبهة مع لبنان. وما يزيد الوضع تعقيداً لديه هو عجزه عن منع إيران من بناء بنى عسكرية في سورية، كالتي بناها حزب الله في جنوب لبنان ما يجعل اسرائيل في مواجهة محور المقاومة برمّته في سورية».

وبرزت مواقف رسمية إيرانية جددت دعم الجمهورية الإسلامية في إيران للبنان، حيث أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني لدى تسلمه اوراق اعتماد السفير اللبناني الجديد لدى طهران ، حسن عباس، أن «إيران ستواصل دعمها للبنان حكومة وشعباً في مواجهة التنظيمات الإرهابية والإجراءات العدوانية للكيان الصهيوني»، مشيراً إلى «أهمية صيانة أمن لبنان واستقراره باعتباره بلداً هاماً في الشرق الاوسط ».

كما أكد امين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني أن «إيران ستقف كما في السابق الى جانب الشعب اللبناني وسيادته النابعة من ارادته، وستبذل كل جهودها لديمومة الاستقرار ومسيرة العزة والشموخ لشعبه».

وفي برقية وجّهها شمخاني، اعتبر أن «توفّر الظروف الآمنة والمستقرّة لإقامة الانتخابات البرلمانية في لبنان بعد توقف طويل، هو حصيلة لتضحيات القوات المسلحة وجهاد مقاومي حزب الله في الكفاح ضد داعش والتيارات التكفيرية والإرهابية وتوفير الأمن لمشاركة أبناء الشعب والفئات اللبنانية لتقرير مصير بلادهم».