باريس ولندن وبرلين: التزام بالصفقة الإيرانية وتشديد على أهميتها بالنسبة للأمن المشترك

يُشرع الاتحاد الأوروبي اليوم في عملية تفعيل قانون يمنع الشركات الأوروبية من الالتزام بالعقوبات الأميركية على إيران ولا يعترف بأي أحكام قضائية تضع تلك العقوبات موضع التنفيذ.

يونكر

وقال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، بعد اجتماع رؤساء الاتحاد الأوروبي «لدينا كمفوضية أوروبية التزام بحماية الشركات الأوروبية. نحن بحاجة الآن للتحرّك، ولهذا نحن ندشّن عملية تفعيل قانون الحجب الذي يعود إلى عام 1996»، موضحاً أنّ «دول أوروبا اتخذت قراراً بإعادة تطبيق ما يُسمّى بـ «قانون العرقلة» الصادر عام 1996 لحماية شركاتها من تأثير الخطوات الأميركية الأحادية».

وأضاف في مؤتمر صحافي عقده خلال أعمال قمة الاتحاد الأوروبي ودول غرب منطقة البلقان في العاصمة البلغارية صوفيا، «قررنا أيضاً السماح لبنك الاستثمار الأوروبي بتسهيل استثمارات الشركات الأوروبية في إيران. المفوضية نفسها ستواصل تعاونها مع إيران».

وقال يونكر، تعليقاً على ردّ أوروبا على إعادة تطبيق الولايات المتحدة عقوباتها ضد إيران بسبب برنامجها النووي: «الآن حان الوقت للعمل، ولهذا السبب نطلق عملية تطبيق قانون العرقلة الصادر عام 1996 الذي يهدف لتحييد التأثير العابر للحدود للعقوبات الأميركية في الاتحاد الأوروبي».

وأضاف رئيس المفوضية الأوروبية: «من الضروري أن نفعل ذلك، وسنقوم بذلك صباح اليوم في الساعة العاشرة والنصف».

وشدّد على أنّ «أوروبا لن تبقي العقوبات الأميركية دون ردّ»، مبيناً أنّ «واجبنا، أي واجب المفوضية الأوروبية والاتحاد الأوروبي ، يكمن في حماية شركاتنا وخاصة الصغيرة والمتوسطة».

بيان ثلاثي

في السياق نفسه، أكّد قادة كلّ من بريطانيا وألمانيا وفرنسا «أنه يجب الالتزام بشروط الاتفاق الإيرانية من قبل جميع المشاركين بما فيها إيران»، معتبرين أنه «يجب على إيران مواصلة احترام التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق».

وعقب لقاء ثلاثي بين رؤساء البلدان الثلاثة، صدر عن مكتب رئيسة الوزراء البريطانية بيان أكّد الرؤساء فيه «نيّتهم الالتزام بشروط الصفقة»، مؤكّدين «أهميتها على الأمن المشترك»، كما وعدوا بـ«العمل مع جميع الأطراف التي لم تُخرج من الاتفاق».

في هذا الصّدد، أعلنت المتحدثة باسم رئيسة الوزراء البريطانية أمس، «أنّ ماي عقدت اجتماعاً مع ميركل وماكرون على هامش قمة الاتحاد الأوروبي المنعقدة في العاصمة البلغارية صوفيا، لبحث قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي»، مضيفة «أنّ الرؤساء الثلاثة أكدوا التزامهم الثابت بالصفقة وشدّدوا على أهميتها بالنسبة للأمن المشترك».

ميركل

فيما قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس، «إنّ كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لا تزال تدعم الاتفاق النووي مع إيران وستواصل محادثاتها مع واشنطن بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب سحب بلاده من الاتفاق».

وقالت ميركل للصحافيين على هامش اجتماع رؤساء الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلغارية صوفيا «كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لا تزال تدعم هذا الاتفاق رغم قرار الولايات المتحدة بعدم دعمه. سنواصل محادثاتنا مع الولايات المتحدة».

وأضافت «أنّ اجتماعها المقرّر مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم غير مرتبط بمشكلات الاتحاد الأوروبي مع ترامب».

ماكرون

بدوره، شدّد الرئيس الفرنسي أمس، عند وصوله إلى صوفيا، على «ضرورة الدفاع عن سيادة أوروبا الاقتصادية»، مضيفاً أنه «ينبغي أن تظل الشركات الأوروبية قادرة على الاختيار بحرية إما ممارسة أعمالها في إيران أو الامتناع عن ذلك».

وذكر ماكرون أنّ «المفوضية الأوروبية أعدّت حزمة من المقترحات بهدف حماية الشركات الأوروبية التي تمارس أعمالها في إيران من تداعيات قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بخصوص انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم بين طهران ومجموعة 5+1 وإعادة فرض عقوبات على إيران.»

وأشار الرئيس الفرنسي إلى «إجراء مشاورات مكثّفة بخصوص إيران»، معتبراً أنّ «الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 يشكّل عنصراً مهماً للأمن والسلام الإقليميين»، ولذلك قرّر – بحسب تعبيره – «الوقوف إلى جانبه مهما كان قرار الولايات المتحدة»، وأكّد ماكرون «أنّ أوروبا كانت منذ البداية موحّدة في سعيها إلى إرساء الأمن والسلام في المنطقة».

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن أنّ «قمة الاتحاد الأوروبي المنعقدة في العاصمة البلغارية صوفيا قررّت دعم الاتفاق النووي مع طهران بهدف حماية الشركات الأوروبية العاملة في إيران».

روحاني

من جهة أخرى، بحث الرئيس الإيراني حسن روحاني، وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، التطورات الأخيرة في فلسطين، والتحضيرات للقمة الإسلامية الطارئة في اسطنبول اليوم.

أبلغ الرئيس الإيراني حسن روحاني، أمير قطر بـ «ضرورة أن ترد الدول الإسلامية في اجتماع اسطنبول بقوة» على ما وصفه بـ «الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين».

وقال روحاني إن «نقل السفارة الأميركية إلى القدس خطوة استفزازية وقتل الشعب الفلسطيني على يد الصهاينة جرائم يأسف لها العالم».

وتطرق روحاني خلال المكالمة إلى توتر الوضع في الخليج، مؤكداً أنّ «بلاده مستعدة للحوار بشأن قضايا المنطقة مع دول الخليج، لكن للأسف هناك بعض الدول تعتبر أنه يجب اختيار طريق آخر غير الحوار».

آل ثاني

قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تعليقاً على «محاولات إثارة التوتر ضدّ طهران»، إنّ «إيران دول إقليمية قوية وإن السبيل الوحيد لحلّ الخلافات والقضايا الدولية معها يكمن في الحوار فقط».

وندّد آل ثاني، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني حسن روحاني، بـ «نقل السفارة الأميركية إلى القدس الشريف ومحاصرة قطاع غزة ومجارز القتل بحق الشعب الفلسطيني».

وأكد أمير قطر «أنّ مؤتمر قادة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المرتقب في اسطنبول يشكّل فرصة مناسبة لإجراء مشاورات ومحادثات حول القضايا والمعضلات الإقليمية».

كما أثنى أمير قطر على «مواقف إيران البناءة تجاه مقاطعة قطر»، داعياً إلى «تعزيز التعاون بين البلدين»، مديناً «نقل السفارة الأميركية إلى القدس»، كما شجب «قتل الفلسطينيين في غزة».

وأعرب عن أمله في «أن يكون اجتماع اسطنبول فرصة جيدة للتباحث بشأن قضايا المنطقة».

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى