ظريف: الدعم السياسي من قبل الأوروبي غير كاف ونريد خطوات عملية

طالبت إيران الاتحاد الأوروبي بـ»أكثر من الدعم السياسي» داعية إلى دعم ثقافي واقتصادي وعسكري.

ظريف

في السياق ذاته، اعتبر وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، «أنّ الدعم السياسي من قبل الاتحاد الأوروبي للاتفاق النووي غير كاف»، داعياً أوروبا إلى «خطوات عملية لمواصلة التعاون الاقتصادي مع إيران».

وقال ظريف، خلال لقاء أجراه أمس في طهران مع مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الطاقة، ميغيل آرياس كانيتيه، والوفد المرافق له: «مع انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي ازدادت تطلعات الرأي العام العالمي لجهود الاتحاد الأوروبي للحفاظ على خطة العمل الشاملة المشتركة».

وشدّد ظريف على أنّ «الدعم السياسي من قبل أوروبا للصفقة النووية غير كاف في الظروف الحالية»، موضحاً أنّ على «الاتحاد الأوروبي اتخاذ مزيد من الخطوات العملية لمواصلة تعاونه الاقتصادي مع إيران وزيادة حجم استثماراته في البلاد».

كانيتيه

من جانبه، أكد كانيتيه أنّ «دول الاتحاد الأوروبي تولي أهمية مضاعفة للحفاظ على إنجازات خطة العمل المشتركة الشاملة»، مبيناً أن «الإرادة السياسية للاتحاد الأوروبي ترتكز على تنفيذ الاتفاق النووي ومواصلة التعاون بين الشركات الأوروبية وإيران».

وتابع مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الطاقة «أنّ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي عرض أوروبا على بعض المعضلات، لكن رسالتها تكمن في أنها عازمة على استمرار تعاونها مع إيران لحماية الاتفاق النووي».

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أعلن 8 أيار انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران، الذي أبرم في تشرين الثاني 2015، وإعادة فرض عقوبات اقتصادية «قاسية» عليها، متهما سلطات البلاد بمواصلة تخصيب اليورانيوم لأهداف عسكرية انتهاكا للصفقة.

وعارض الاتحاد الأوروبي بشدة هذه الخطوة، لا سيما أن العقوبات الأميركية ضد إيران قد تضر بالشركات الأوروبية.

قاسمي

بدوره، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي «أنّ طهران لن تتفاوض على أيّ موضوع خارج إطار الاتفاق النووي».

وقال قاسمي في تصريح صحافي رداً على سؤال حول ما تردد في وسائل الإعلام الأجنبية نقلا عن مصادر دبلوماسية مجهولة بشأن تقديم حزمة جديدة لإيران لقاء القبول باتفاق جديد، «إنّ مثل هذه الأخبار والإدعاءات، التي لا أساس لها تصدر من غرف الفكر لوسائل الإعلام الصهيونية، ومروجي الفوضى الدولية، والمسيئين للشعب الإيراني. بهدف إثارة الأجواء السلبية، وحرف مسار الحوار بين إيران والأطراف الأخرى في الاتفاق النووي».

وأضاف، «أنّ الجمهورية الإسلامية الإيرانية، باعتبارها ملتزمة بالاتفاق النووي، عقب الانسحاب الأحادي الجانب، وغير القانوني والمخزي لأميركا من هذا الاتفاق الدولي، واستجابة لدعوات الأطراف الأخرى للجمهورية الإسلامية الإيرانية للبقاء في الاتفاق فإنها أعلنت بوضوح، أنّ الأطراف الأخرى إذا تمكنت من إستيفاء حقوقها المصرح بها والعمل بها بشكل كامل فإنها ستبقى في الاتفاق وفيما عدا ذلك فإنّ الشؤون المطروحة الأخرى لا أساس لها ومنحرفة ولا تحظى بالاهتمام».

وشدّد على أنّ «ما يكتسب الأهمية يتمثل بتمكن الأطراف الأخرى من العمل بتعهداتها ضمن ماصرّح به الاتفاق، أم لا حيث أن هذا الموضوع سيتم التثبت منه خلال المفاوضات المركزة المقبلة».

ونوه إلى أنه «وفق الأطر المحددة سيتم مناقشة المواضيع ذات الصلة بالاتفاق النووي بين إيران والأطراف الاخرى خلال أول اجتماع للجنة المشتركة المنبثقة عن الاتفاق دون أميركا والذي سينعقد خلال الأيام المقبلة وفق اقتراح إيران».

توتال

وفي وقت سابق أمس أعلنت شركة «توتال» الفرنسية المختصة في مجال الطاقة أنها «قد تنسحب من مشروع بارس الجنوبي 11 في إيران بسبب العقوبات الأميركية حال عدم تمكن السلطات الفرنسية والأوروبية من الحصول على حماية خاصة للشركة من العقوبات الأميركية».

ولايتي

بدوره، انتقد مستشار المرشد الأعلى الإيراني للشؤون الدولية، على أكبر ولايتي، ما وصفه بـ»التنافضات في تصريحات المسؤولين الأوروبيين بشأن الاتفاق النووي».

قال ولايتي «إنّ بعض المسؤولين في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي يقولون إنهم ملتزمون بالاتفاق النووي، والبعض في المجال الاقتصادي يقول: سنقوم بتعزيز العلاقات الاقتصادية مع إيران، فيما البعض الآخر منهم يقول: ليس ضروريا الوقوف في وجه أمريكا وإعطاء ضمانات لإيران».

وأضاف المستشار: «هذا التناقض في تصريحات المسؤولين الأوروبيين يثير الريبة.. آمل بأن يتمكن المسؤولون الإيرانيون من أخذ الضمانات الضرورية إذ لا يمكن الثقة بهذا الجانب المتقلب الرأي والذي يطلق تصريحات متناقضة».

وعلق ولايتي بهذا الصدد على قرار شركة «توتال» الفرنسية الانسحاب من مشروع حقل بارس الجنوبي في إيران وهو أكبر احتياطي غاز طبيعي في العالم ، قائلا: «مشروع توتال نموذج عملي لتلك التصرفات الأوروبية، قاموا بالكثير من الإجراءات الاستعراضية ولكن على أرض الواقع يقولون لا يمكننا الوقوف في وجه الضغوط الأمريكية».

وكانت «توتال» أعلنت، يوم الأربعاء الماضي، أنها «لن تواصل نشاطها إذا لم تحصل على ضمانات من فرنسا وباقي دول الاتحاد الأوروبي تعفيها من العقوبات الأميركية، وستبدأ إجراءات الخروج من العقد».

وشدد ولايتي على أنّ «الموقف الحاسم لطهران قد تم تحديده من قبل السيد علي خامنئي ، وهو ضرورة أخذ ضمانات جدية من أوروبا.

مساع عالمية

في مسعى جديد لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني، كشفت تقارير إعلامية، «أن دبلوماسيين من أوروبا والصين وروسيا سيناقشون اتفاقاً جديداً يعرض على إيران مساعدة مالية لتقليص برنامجها الصاروخي».

ونقلت صحيفة «فيلت أم سونتاغ» الألمانية عن مصادر رفيعة بالاتحاد الأوروبي، أن «المسؤولين سيجتمعون في فيينا خلال الأيام المقبلة تحت قيادة الدبلوماسية الكبيرة بالاتحاد الأوروبي، هيلغا شميد، لمناقشة الخطوات التالية بعد قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في الثامن من ايار الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران»، مشيرة إلى أنهم «يعتزمون عرض مساعدة مالية على إيران للحد من تدخلها في المنطقة وتقليص تطويرها للصواريخ الباليستية».

وقالت الصحيفة «إنّ ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين ستشارك في الاجتماع لكن الولايات المتحدة ستغيب عنه، ولم يتضح ما إذا كانت إيران ستشارك، خاصة وأنها رفضت في السابق دعوات للحد من برنامجها الصاروخي».

ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي أوروبي كبير قوله: «علينا الابتعاد عن اسم اتفاق فيينا النووي وإضافة بعض العناصر. هذا فحسب سيقنع الرئيس ترامب بالموافقة على رفع العقوبات مرة أخرى».

وبموجب الاتفاق النووي المبرم في عام 2015، وافقت إيران على تقليص برنامجها النووي مقابل رفع معظم العقوبات الغربية. ومن الشكاوى الرئيسية لإدارة ترامب هي أن الاتفاق لا يشمل برنامج إيران الصاروخي.