نقابة مالكي ومستثمري معامل الغاز المنزلي: لتحديد جعالة واضحة ضمن جدول الأسعار
أشارت نقابة مالكي ومستثمري معامل الغاز المنزلي في لبنان، خلال مؤتمر صحافي، إلى «الخسائر الكبيرة التي تتكبدها معامل تعبئة الغاز المنزلي في لبنان والمتعلقة بعدم تخصيص وزارة الطاقة والمياه والمديرية العامة للنفط في تحديد جعالة تعبئة الغاز في قوارير الغاز المنزلي ضمن جدول تركيب الأسعار، ما استوجب تقديم طلب استشارة من هيئة التشريع والاستشارات بواسطة وزير الدولة لمكافحة الفساد السيد نقولا التويني، التي أكدت باستشارتها رقم 278/2018 على حقوق معامل الغاز بجعالة».
وشكرت النقابة، في بيان أصدرته النقابة بعد المؤتمر،
الوزير تويني «على وقوفه إلى جانبهم وإنصافه للحق»،
مشيرة إلى «أنّ استمرار تأمين الغاز المنزلي إلى المستهلك يرتبط باستمرار مراكز التعبئة بتخزين وتوريد تلك المادة الأساسية».
واعتبرت «أن المشكلة الأساسية التي تعاني منها معاملنا هي أنّ وزارة الطاقة والمياه اللبنانية- المديرية العامة للنفط، لا تخصص المعامل بأي جعالة لتعبئة هذه الأسطوانات في جدول تركيب الأسعار مما يجعل تكلفة هذه التعبئة وعبئها الإضافي يقع على أصحاب المعامل ويسبب خسائر مادية كبيرة ويهدد تلك المعمل بالإقفال في حين أن اللجنة الفرعية النيابية المنبثقة عن لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه قد حدّدت 40 لكل طن غاز جعالة تعبئة وذلك ضمن محضر مسجل في مجلس النواب بحضور رئيس اللجنة النائب جوزف معلوف بتاريخ 2307/2014، ما دعا النقابة إلى مراجعة كافة المراجع المختصة ومن ضمنها وزارة الطاقة والمياه ـ المديرية العامة للنفط لاستعادة الحقوق والتعويض على أصحاب المعامل ومن ثم تكريسها مجدداً عبر وضع جعالة واضحة لمصلحة هذه المعامل ضمن جدول تركيب أسعار مبيع الغاز».
وأوضح البيان أنه «قد تمت مراجعة وزارة الطاقة والمياه والمديرية العامة للنفط في تاريخ 10 أيار 2017 بهذا الشأن، وتفاجأت النقابة بكتاب الردّ من المديرية العامة للنفط المرسل في تاريخ 23 أيار 2017 حيث لم تستجب المديرية لأي من المطالب وتساؤلات النقابة وارفقت بكتاب الرد هذا جدول تركيب أسعار مبيع الغاز دون أي شرح له».
وشدّدت النقابة على أنه «يحق لمعامل تعبئة الغاز الحق بنسبة من بدل التعبئة المحدد بـ 40 لكل طن غاز وأننا منذ عشرات السنين لا نتقاضها، ناهيك عن الضرائب المالية التي تفرض على القطاع التي تحتسب وفق حجم المبيع، الأمر الذي سبب ولا يزال خسائر هائلة في القطاع».
وأكدت «وجوب تحديد جعالة واضحة لمعامل تعبئة الغاز ضمن جدول تركيب أسعار مبيع الغاز».
وختم البيان: «إذ تبدي النقابة استعدادها للتعاون، تنبه إلى أنّ استمرار الوضع على ما هو عليه يهدّد معاملنا بالإفلاس المحتم ما استوجب دق ناقوس الخطر حيث انه وفي حال عدم التجاوب مع مطالبنا ستضطر النقابة لمقابلته بخطوات تصعيدية لا سيما مراجعة مجلس شورى الدولة والاتحاد الأوروبي بهذا الخصوص».