ماذا سيكون ردّ الغرب لو قتل «الإرهابيون» خمسين «إسرائيلياً»؟

ماذا سيكون ردّ فعل دول الغرب لو أن خمسين «إسرائيلياً» قُتلوا على يد «إرهابيين» في «تل أبيب» في يوم واحد! هذا ما ورد على لسان جوناثان ستيل، كبير مراسلي صحيفة «غارديان» البريطانية، الذي قال في مقال نشره منذ يومين، إنه عندما يتعلق الأمر بالقتل الذي نفذته «إسرائيل» الإثنين الماضي على أبواب غزة، وما فعلته في الأسابيع الماضية، فإن الصمت الذي يلفّ معظم الوزراء الغربيين يصمّ الآذان، والأسوأ من ذلك أن هناك محاولات لتبرير القتل باعتباره دفاعاً عن النفس.

وحمّل الكاتب جمهورية مصر بعض المسؤولية عن العقاب الجماعي الذي يتعرض له الغزيون فهي تشارك في حصار القطاع، وكذا الحال بالنسبة للسلطة الفلسطينية، التي تعوق دفع مرتبات موظفي الخدمة المدنية في غزة، لكن يبقى نصيب الأسد ممّا يتعرض له الغزيون يقع على عاتق «إسرائيل»، التي تفرض الحصار، وترفض مراراً رفعه أو حتى تخفيفه.

ويعتقد الكاتب أن ترامب سيدمر أي فرصة للنجاح في الشرق الأوسط، وسيدمر أي مفاوضات ناجحة في المستقبل، فهو يعتقد أنه يستطيع ببساطة أن يقول للفلسطينيين إنهم طردوا من ديارهم وإن عليهم أن يخضعوا.

إلى ذلك، نقلت صحيفة «أساهي» اليابانية، عن عدد من المصادر المطّلعة على ملف كوريا الشمالية قولها إن الولايات المتحدة طلبت من كوريا الشمالية شحناً عبر البحار لعدد من الرؤوس الحربية النووية وصاروخاً باليستياً عابراً للقارات وغيرها من المواد النووية في غضون ستة أشهر.

وفي السياق ذاته، نشرت صحيفة «نيزافيسيمايا غازيتا» الروسية مقالاً قالت فيه إنّ بيونغ يانغ تلقت إنذاراً نهائياً جديداً: إخراج أسلحتها النووية والمواد الانشطارية والصواريخ من البلاد عن طريق البحر في غضون شهرين بعد اجتماع زعيم كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب. ووفقاً لوزير الخارجية الأميركية مايكل بومبيو، سيتم السماح للقطاع الخاص في أميركا بالمشاركة في إحياء اقتصاد الشمال. لكن الشرط لن يكون فقط تفكيك البرنامج النووي، إنما وإرسال مكوناته إلى المركز الأميركي للأبحاث النووية.

وفي التقرير التالي، جولة على أهمّ المقالات التي نشرت في الصحف الغربية والآسيوية.

غارديان

تساءل جوناثان ستيل، كبير مراسلي صحيفة «غارديان» البريطانية، عن ردّ فعل دول الغرب لو أن 50 «إسرائيلياً» قُتلوا على يد «إرهابيين» في «تل أبيب» في يوم واحد!

وقال إنه عندما يتعلق الأمر بالقتل الذي نفذته «إسرائيل» الإثنين الماضي، على أبواب غزة، وما فعلته في الأسابيع الماضية، فإن الصمت الذي يلف معظم الوزراء الغربيين يصم الآذان، والأسوأ من ذلك أن هناك محاولات لتبرير القتل باعتباره دفاعاً عن النفس.

وأضاف الصحفي البريطاني: إن الحكومة «الإسرائيلية» تقول إن حشود الفلسطينيين من الشباب على سور غزة تمثل تهديداً قاتلاً لـ«الإسرائيليين المسالمين»، وهذا الادعاء سخيف بقدر ما هو ساخر، فحتى لو اخترق واحد أو اثنان أو ثلاثة من المتظاهرين السياج، فلن يكون أمامهم مكان يذهبون إليه إلا في أحضان قوات الأمن «الإسرائيلية»، والذين يمكنهم أن يحتجزوهم بسهولة.

ويتابع توضيح فكرته: الفلسطينيون لا يمتلكون أي حلفاء على الجانب «الإسرائيلي» من السياج، ولا أي وسيلة لنقلهم إلى مناطق مأهولة بالسكان في «إسرائيل»، وهم غير مسلحين، فمن الواضح من أشرطة الفيديو التي تبث عن تلك التظاهرات أنه ليس بينهم من لديهم أحزمه ناسفة حول خصورهم أو بنادق بأيديهم، لقد كانت الحجارة هي السلاح الوحيد الذي يحملونه.

ويرى أن أساليب الاعتقال والمحاكمة الشرطية المعتادة ستكون كافية للتعامل مع هذه القضية، لكن بدلاً من ذلك استخدم القادة «الإسرائيليون» القناصة والذخيرة الحية ضد المتظاهرين ما أدى إلى إصابة الآلاف في الساقين، كما أدّى إلى مقتل العشرات.

وعلى رغم الغضب الذي أبدته جماعات حقوق الإنسان الدولية، وبعضها جماعات حقوقية «إسرائيلية» فإنه لم يكن هناك أي إشارة إلى أن القادة «الإسرائيليين» يمكن أن يخففوا من قواعد الاشتباك مع الشبان الفلسطينيين.

الحصار المفروض على غزة دفع شعبها إلى التظاهر والاحتجاج، في ظل واقع مأساوي يعيشه سكان القطاع، من دون وجود أي أمل لرفعه أو تخفيفه.

ويحمّل الكاتب جمهورية مصر بعض المسؤولية عن العقاب الجماعي الذي يتعرض له الغزيون فهي تشارك في حصار القطاع، وكذا الحال بالنسبة للسلطة الفلسطينية، التي تعوق دفع مرتبات موظفي الخدمة المدنية في غزة، لكن يبقى نصيب الأسد ممّا يتعرض له الغزيون يقع على عاتق «إسرائيل»، التي تفرض الحصار، وترفض مراراً رفعه أو حتى تخفيفه.

السبب الآخر الذي يدفع الفلسطينيين إلى الاحتجاج، كما يقول الكاتب، هو التاريخ. فالفلسطينيون يحاولون أن يوصلوا رسالة للعالم بأن تأسيس «إسرائيل» قبل 70 سنة قام على أساس عرقي تسبب في تهجير الآلاف من الفلسطينيين، وتم تجاهل حقهم بالتعويض أو العودة منذ عدة عقود، حيث يكافح الفلسطينيون لإبقاء القضية التي لم تحل حتى الآن حية.

واعتبر كبير مراسلي صحيفة «غارديان» أن خطوة نقل السفارة الأميركية إلى القدس أضافت سبباً آخر إلى الغضب الفلسطيني والإحباط الذي يعيشه سكان غزة فلقد كانت خطوة استفزازية وإن حاول ترامب وإدارته التنصل من مسؤولية هذا القرار عن المذبحة التي جرت على حدود القطاع.

يقول الكاتب إن ترامب يختلف عن سابقيه فهو لا يبذل أي جهد لفهم مقترحات الفلسطينيين الحالية للسلام، فضلاً عن تأريخ الصراع، فاختيار توقيت نقل السفارة الأميركية إلى القدس في اليوم نفسه الذي يحتفل فيه «الإسرائيليون» بذكرى قيام دولتهم، الذي يعتبره الفلسطينيون ذكرى للنكبة، يشير إلى عدم شعور البيت الأبيض بحساسية الأمور.

لقد شكل قرار ترامب بنقل السفارة استفزازاً متعمداً، حيث حرم الفلسطينيين من كل حقوقهم، وأيضاً أظهر مزيجاً من الجهل والغرور وهي السمة البارزة لعدد من تصرفات ترامب، على حد تعبيره.

ويتابع جوناثان ستيل في مقاله: لا يوجد قضيتان أكثر حساسية وتوتراً من النزاع الفلسطيني ـ «الإسرائيلي» وأيضاً النزاع مع إيران، وهي قضايا تتطلب تحليلاً دقيقاً للطموحات المشروعة للطرفين فضلاً عن المظالم، وهي أمور لا يبدو أن ترامب يفهمها.

ويعتقد الكاتب أن ترامب سيدمر أي فرصة للنجاح في الشرق الأوسط، وسيدمر أي مفاوضات ناجحة في المستقبل، فهو يعتقد أنه يستطيع ببساطة أن يقول للفلسطينيين إنهم طردوا من ديارهم وإن عليهم أن يخضعوا.

أساهي

نقلت صحيفة «أساهي» اليابانية، عن عدد من المصادر المطّلعة على ملف كوريا الشمالية قولها إن الولايات المتحدة طلبت من كوريا الشمالية شحناً عبر البحار لعدد من الرؤوس الحربية النووية وصاروخاً باليستياً عابراً للقارات وغيرها من المواد النووية في غضون ستة أشهر.

وأضافت الصحيفة أن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قال لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون فيما يبدو أثناء لقائهما هذا الشهر، إن واشنطن ربما ترفع بيونغ يانغ من قائمة الدول الراعية للإرهاب إذا شحنت كوريا الشمالية تلك المواد النووية، وفقاً لـ«رويترز».

وقالت الصحيفة إن واشنطن تنظر في منح ضمانات لنظام كيم في حالة موافقة بيونغ يانغ على نزع السلاح النووي بشكل كامل يمكن التحقق منه ولا رجعة فيه خلال القمة المقررة بين زعيمي البلدين يوم 12 حزيران، على أن يشمل البيان المشترك الصادر عنهما هذا الموقف.

وأثارت كوريا الشمالية الشكوك، الأربعاء الماضي، حول إمكانية انعقاد القمة الأولى من نوعها بعدما وصفت التدريبات العسكرية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بأنها استفزاز وألغت محادثات رفيعة المستوى مع سيوول.

نيزافيسيمايا غازيتا

«يطالبون كوريا الشمالية بنقل أسلحتها النووية إلى الغرب»، عنوان مقال فلاديمير سكوسيريف، في صحيفة «نيزافيسيمايا غازيتا» الروسية، حول منح كوريا الشمالية فرصة للاستسلام مقابل المال.

وجاء في المقال: تلقت بيونغ يانغ إنذاراً نهائياً جديداً: إخراج أسلحتها النووية والمواد الانشطارية والصواريخ من البلاد عن طريق البحر في غضون شهرين بعد اجتماع زعيم كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب. ووفقاً لوزير الخارجية الأميركية مايكل بومبيو، سيتم السماح للقطاع الخاص في أميركا بالمشاركة في إحياء اقتصاد الشمال. لكن الشرط لن يكون فقط تفكيك البرنامج النووي، إنما وإرسال مكوناته إلى المركز الأميركي للأبحاث النووية.

وكما كتبت صحيفة «تلغراف» البريطانية، فإن ردّ فعل كوريا الديمقراطية على هذا الطلب لا يزال مجهولاً. إضافة إلى ذلك، يطالب الأميركيون بتدمير جميع البيانات التقنية المتعلقة بالأسلحة النووية، وترحيل ما يقارب عشرة آلاف عالم نووي إلى الخارج.

ما الذي يفسّر رغبة واشنطن غير العادية؟ المنطق هنا هو التالي: إذا لم يتم تدمير المعرفة المتراكمة، فإن الشمال سيكون قادراً على مواصلة البحث سراً واستئناف البرنامج النووي في وقت قصير. بالإضافة إلى ذلك، سيتمكن من بيع أسرار نووية إلى دول أخرى أو مجموعات إرهابية.

بيونغ يانغ، اقترحت بالفعل تدمير موقع «بونغيري» للتجارب النووية ودعت صحافيين أجانب لمتابعة ذلك.

وفي الصدد، قال البروفسور في معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية، غريغوري تولورايا، إن طلب الإخراج والترحيل مقدّمة أميركية للمفاوضات، أو كما يقال رغبات، فأثناء المفاوضات ينبغي الوصول إلى حل وسط، وما زلنا لا نعرف كيف ينبغي أن يكون، لأننا نجهل ما يمكن أن تعرضه الولايات المتحدة كبديل ـ تابع تولورايا ـ أنا شخصياً أفكر بأن كوريا الشمالية قد تقبل بإخراج بعض الصواريخ، بعيدة المدى على الأقل، وإغلاق المنشآت ذات الصلة بإنتاجها، وربما إخراج مواد انشطارية جزئياً أو وضعها تحت الرقابة الدولية من أجل استخدامها في صناعة الطاقة الكهربائية.

ولكن على الرغم من ذلك، فحتى الوصول إلى تسوية كاملة ينبغي أن تبقى بعض الذخيرة، أي درع نووية، لدى كوريا الشمالية. الكوريون الشماليون لن يتخلوا عنها ببساطة، كما أكد تولورايا، وأضاف: أما بالنسبة لمطلب ترحيل العلماء، فذلك مهمة معقدة. هل سألوا العلماء أنفسهم؟ ماذا عن حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية؟ هذا اختطاف؟ يعزلونهم، في مناطق حجز؟ لا أفهم هذا الشرط من الناحية الإنسانية.

نيويورك تايمز

ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية أن وزارة العدل الأميركية ومكتب التحقيقات الفدرالي «اف بي آي» يحققان في قضية شركة «كامبريدج انالاتيكا» البريطانية المتورطة في فضيحة تسريب بيانات مستخدمي «فايسبوك» حيث استجوبوا شهوداً محتملين.

ونفت شركة «كامبريدج أنالاتيكا» بشدة أن تكون قد استغلت بيانات حصلت عليها من نحو 87 مليون مستخدم لـ«فايسبوك» لصالح حملة الرئيس الأميركية دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية، مشيرة إلى أنها حذفت معلومات تم الحصول عليها عن طريق خرق شروط خدمة موقع التواصل الاجتماعي.

وأعلنت الشركة مطلع الشهر الحالي أنها ستغلق أبوابها وستعلن إفلاسها في بريطانيا والولايات المتحدة منوّهة إلى أنها تعرضت إلى التشهير بفعل اتهامات عدّة لا أساس لها، واجهتها.

وسعى المستثمرون الأميركيون إلى مخاطبة المصارف التي تولت أعمال الشركة التجارية، وفق تقرير «نيويورك تايمز» الثلاثاء الماضي، الذي ذكر نقلاً عن مسؤول أميركي وغيره على اطّلاع على التحقيق قولهم إن التحقيق يبدو مركّزاً على تمويل «كامبريدج انالاتيكا» وكيفية حصولها على المعلومات الشخصية من «فايسبوك» واستخدامها.

وبين المدعين الذين يتابعون التحقيق برايان كيد، وهو مساعد رئيس قسم السندات والغش المالي في وزارة العدل، بمساعدة عميل واحد على الأقل يحقق في الجرائم عبر الانترنت لصالح مكتب التحقيقات الفدرالي «اف بي آي».

وذكرت الصحيفة أن كيد سافر إلى لندن مع مدع آخر من وزارة العدل وعميل في «اف بي آي» هذا الشهر لمقابلة الموظف السابق في «كامبريدج أنالاتيكا» كريستوفر ويلي.

وقال ويلي للصحيفة: بإمكاني التأكيد بأنه تم الاتصال بي من قبل «اف بي آي» ووزارة العدل وأجبت على أسئلة أولية. مضيفاً: نخطط للاجتماع مجدّداً لتوفير أجوبة جوهرية للمحققين.

وذكرت «نيويورك تايمز» أنه من غير الواضح إن كان التحقيق على ارتباط بذاك الذي يقوده المدعي الخاص روبرت مولر الذي يحقق بشأن إن كانت حملة ترامب تعاونت مع روسيا لمساعدته على الفوز.

فوربس

مع اقتراب الذكرى الأولى للحظر التجاري المفروض على دولة قطر من قبل جيرانها الخليجيين، لا توجد سوى مؤشرات محدودة إلى أن حالة العداء تجاه الدوحة قد تنحصر.

ومع ذلك، تكيفت قطر بشكل ملحوظ مع الحياة في ظل حالة المقاطعة، بحسب مجلة «فوربس» الأميركية.

وفي الواقع، تواجه الدول الأربع المقاطعة على الجانب الآخر من الأزمة، وهي البحرين، ومصر، والسعودية والإمارات، حالياً مزيداً من الضغوط لتبرير سياستهم بمحاولة عزل أو إخضاع قطر.

وبدأت الأزمة في أوائل حزيران من العام الماضي، وذلك من خلال قطع الدول الأربع جميع العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية مع الدوحة وسط مزاعم وادّعاءات مضادة بالقرصنة، ونشر أخبار كاذبة ودعم الإرهاب.

كانت هناك بعض المشاكل الفورية التي كان على الدوحة تقبلها، كالتي تتعلق بشركة الطيران الوطنية، الخطوط الجوية القطرية، إذ انخفضت الممرات الجوية من 18 إلى اثنين فقط بين عشية وضحاها، إذ تم منعها من استخدام المجالات الجوية للبحرين، والسعودية والإمارات.

ما دفع الخطوط الجوية إلى اتخاذ مسارات طويلة حول هذه المناطق، الأمر الذي زاد مواعيد الرحلات وتكاليفها، ما دفع إلى حدوث خسارة كبيرة لهذا العام، بحسب «رويترز».

بالنسبة لمجالات الاقتصاد الأخرى كان لدى الدوحة أداء أفضل. كما أشار صندوق النقد الدولي في مراجعة الاقتصاد القطري في آذار، إذ دشنت الدوحة طرق تجارة جديدة بسرعة، مع سلطنة عمان وتركيا وإيران وغيرها، وأجرت تعديلات في النظام المصرفي أيضاً.

وفي الواقع، دفع النزاع السلطات القطرية إلى إجراء إصلاحات مفيدة، فعلى سبيل المثال سهلت قواعد الحصول على تأشيرة دخول لتشجيع المزيد من الزوار وتنويع مداها من الشركاء التجاريين.

يقول صندوق النقد الدولي في مراجعته: إن الخلاف الدبلوماسي عمل كمحفز لتعزيز الإنتاج الغذائي المحلي وتقليل الاعتماد على الدول الخارجية وحصره في مجموعة صغيرة من البلدان.

ويقول مراقبون آخرون أيضا إن البلد تعاملت بشكل جيد مع ما كان يمكن أن يكون أزمة مدمرة. ويقول إليستر ويلسون، العضو المنتدب للتصنيفات السيادية العالمية في وكالة موديز، وهي وكالة تصنيف ائتماني: لقد رأينا مرونة الاقتصاد القطري.

وقد لعبت الدوحة أيضاً لعبة دبلوماسية يمكن القول بأنها أكثر حرصاً من معارضيها. إذ أبدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البداية دعماً صريحاً لموقف الدول الأربع التي تقودها السعودية، ولكن في الأشهر اللاحقة تبنت الولايات المتحدة موقفاً يبدو أكثر تعاطفاً بكثير مع قطر، وبدا ذلك واضحاً مع دعوة ترامب الرياض لإيجاد مخرج للأزمة، بحسب صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية.

وول ستريت جورنال

«أنا العقل المدبّر»، بتلك الكلمات استهلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية تقريرها المثير حول ثروة وليّ العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

وأشارت الصحيفة الأميركية إلى أنها حصلت على تلك المعلومات من مصادر مقربة من ابن سلمان، وعدد من المسؤولين في القصر الملكي، ومصادر دبلوماسية أوروبية وعربية.

وقالت الصحيفة أن ولي العهد السعودي، بدأ في الدخول بمجال الأعمال، وجمع الثروات، عندما كان في العقد الثاني من عمره، عندما تبيّن فجأة أن والده، الملك سلمان، الذي كان حينها أمير الرياض، فقيراً بالمقاييس السعودية للأسرة الحاكمة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مقربة من العائلة المالكة، قولهم: سلمان حينما كان أميراً لم يكن يركز على جمع الثروة، بل كان يركز على تحويل الرياض من مجرد جيب صحراوي إلى عاصمة ناطحات السحاب.

وتابعت المصادر قائلة: كما أن الأمير سلمان اهتم بتعليم أبنائه أفضل أنواع التعليم، حتى أن أحد أخوة محمد بن سلمان غير الأشقاء رائد فضاء، والآخر بروفسور في «أوكسفورد».

ومضت: لكن بمجرد علم محمد بن سلمان بحقيقة ثروات والده، بدأ في التفكير بصورة عملية في الدخول بقوة في مجال الأعمال.

وزعمت الصحيفة أن بداية عمله في الاستثمار كانت تلك الصفقة التي نجح في إبرامها بين «إيرباص» الأوروبية والخطوط الجوية السعودية، والتي حصل بموجبها على عشرات الملايين من الدولارات.

وأشارت «وول ستريت جورنال» إلى أنها سعت للحصول على تعليق من سفارة السعودية في واشنطن أو شركة «إيرباص» لكن لم يتسن لها الحصول على تعليق منهم.

وأوضحت أنه بعد ذلك بدأ فعلياً ولي العهد السعودي، في الاستثمار بقوة، وهو ما جعله يمتلك أغلى يخت في العالم، وقصراً فرنسياً فخماً.

وأشارت إلى أن ولي العهد السعودي بات يمتلك هو وإخوته، وأبرزهم شقيقه الأصغر تركي بن سلمان، سلسلة واسعة من الشركات، خلال السنوات القليلة الماضية.

وقالت إن تلك الشركات هي: «شركة الشرق الأوسط لحماية البيئة»، والتي تعمل على إدارة مكبّات النفايات وإعادة تدويرها في المملكة. «شركة وطن للاستثمار الصناعي المحدودة»، والتي تعمل على بيع المواد الكيميائية الصناعية. «شركة مانغا للمنتجات»، التي تتبع لمؤسسة ولي العهد محمد بن سلمان، وتعمل في إنتاج أفلام الكرتون وألعاب الفيديو والكتب الساخرة. «شركة ثروات القابضة»، ولها أسهم في مصارف وعقارات وصناعات أخرى. «شركة ثروات للبحار»، التي تستثمر في الأسماك والقريدس وغيرها للأسواق المحلية والتصدير. «شركة أنساق الطبية».

وختمت الصحيفة الأميركية تقريرها بقولها إن محمد بن سلمان قبل توليه ولاية العهد، وقبل صعود والده إلى العرش، كان قد بدأ في المضي قدماً في عالم المال والثروة، واستمر الأمر حتى بعد ولاية العهد، حتى أنه يتفاخر أمام جميع مقربيه بأنه العقل المدبر لكافة الثروة التي تمكن من جمعها لأسرته ووالده.

نيويورك تايمز

تقترب شركة تملكها عائلة جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي، من الحصول على دعم مالي من شركة مرتبطة بقطر لإنقاذ مبناها الرئيس في نيويورك، بحسب ما أفادت الخميس الماضي صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية.

وبلغت المحادثات مرحلة متقدمة بين «شركات كوشنر» و«بروكفيلد للعقارات» في ما يتعلق بالمبنى 666 على الجادة الخامسة المؤلف من 41 طابقاً، بحسب ما نقلت الصحيفة عن مديرين تنفيذيين في مجال العقارات.

ويعتبر جهاز قطر للاستثمارات احد كبار المستثمرين في شركة «بروكفيلد للعقارات» العامة ومقرها كندا.

واشترت عائلة كوشنر البرج قبل 11 سنة بصفقة قياسية بلغت 1.8 مليارات دولار، لكن مردوده المالي لا يغطي حالياً الا نصف قيمة الرهن العقاري السنوي، كما أن 30 في المئة من مساحته غير مشغولة، بحسب الصحيفة.

وقبل سنة كان كوشنر ورئيس مجلس ادارة «انبانغ» الصينية للتأمين على وشك التوصل إلى اتفاق كانت مجموعته ستستثمر بموجبه في المبنى 666 على الجادة الخامسة، لكن المحادثات فشلت، بحسب «نيويورك تايمز».

وتخلّى كوشنر عن الاضطلاع بأي دور في شركات العائلة بعد انتخاب ترامب، وهو يؤدي دور المستشار للبيت الابيض لكنه احتفظ بغالبية حصصه في الشركات.

ورجحت الصحيفة ان تطرح الصفقة مزيداً من الهواجس حول دوره المزدوج في البيت الابيض وشركات العائلة.

وفي شباط الماضي خسر جاريد كوشنر التصريح الذي يمنحه حق الاطلاع على المعلومات المصنفة سرّية للغاية في البيت الابيض.

وتقول صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية إن الصين و«إسرائيل» والمكسيك والامارات سعت للاستفادة من نقاط ضعف كوشنر في السياسة والاعمال.

وتعاون «جهاز قطر للاستثمار» مع «بروكفيلد للعقارات» في عدة صفقات عقارية سابقة وهما يملكان «مجمّع كناري وورف للأعمال» في لندن، بحسب «نيويورك تايمز».

وستتولى «بروكفيلد» تأجير مبنى الجادة الخامسة وتشغيله، وتخطّط لإنفاق ملايين الدولارات لتجديد المبنى الذي بُني قبل 61 سنة بحسب الصحيفة.