ماي: أطفال المهاجرين المفصولين عن ذويهم تثير «صدمة عميقة» وترامب يتخذ أمراً تنفيذياً جديداً بشأنهم

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في اجتماع لمجلس الوزراء، أمس، «أنّه سيوقع أمراً تنفيذياً لإنهاء فصل العائلات المهاجرة، أثناء احتجازهم على الحدود».

ونقلت مصادر عن ترامب قوله: «سنوقّع أمراً تنفيذياً خلال فترة قصيرة يجب أن نبقي على الأسر معاً، لذلك سأقوم بالتوقيع على أمر تنفيذي في فترة قصيرة قبل أن أذهب إلى مينيسوتا»، متابعاً: «لكن يجب أن تعلموا في الوقت نفسه، أنه بينما نحاول الإبقاء على الأسر مع بعضها بعضاً، فإننا حريصون كدولة على إبقاء حدودنا قوية، سنجتاز الجريمة والناس الذين لا يجب أن يكونوا في بلادنا».

وأشار ترامب إلى إن «الإدارة الأميركية ستعتمد أيضاً على الكونغرس لمعالجة القضية».

في الوقت نفسه، ذكرت وكالة «أسوشيتد برس» أن «وزارة الأمن الداخلي، بالفعل، تُعدّ مشروعاً لهذا الأمر التنفيذي، ولكن من غير الواضح ما إذا كان ترامب سيوقع عليه أم لا».

كما أنه من غير الواضح كيفية منع فصل العائلات على الحدود، وينظر الكونغرس في مشروعَيْ قانون يقترحهما الجمهوريون، مما يفترض مسبقاً احتجاز العائلات بكاملها. وأعلن ترامب عن دعمه لكلا المشروعين.

من جهتها، قالت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، أمس، بأن «صور الأطفال المفصولين عن عائلاتهم جراء سياسة الهجرة المتبعة في الولايات المتحدة أثارت صدمتها».

وقالت ماي في كلمة ألقتها أمام نواب البرلمان: «صور الأطفال المحجوزين في شبه أقفاص تثير صدمة كبيرة. إنه خطأ ونحن لسنا موافقين عليه، فهو ليس أسلوباً بريطانياً».

وتابعت: «عندما نكون غير متفقين مع الولايات المتحدة، فإننا نقول لها ذلك»، مؤكدة «أنها ستطرح قضية الأطفال المفصولين عن ذويهم أمام الرئيس الأميركي دونالد ترامب أثناء زيارته إلى لندن، أواسط الشهر المقبل».

وأوضحت ماي «أنها ستناقش مع ترامب ملفات عدة تخص المصالح المشتركة بين البلدين، من بينها ملفا «الأمن والدفاع».

وأثار لجوء إدارة دونالد ترامب إلى تفريق عائلات المهاجرين الذين دخلوا أراضي الولايات المتحدة بطريقة غير شرعية، وهرب معظمهم من العنف في دول أميركا الوسطى، فضيحة كبيرة في الولايات المتحدة، حيث تسبّبت هذه الممارسة بوابل من الانتقادات الموجّهة إلى الرئيس الأميركي.

وهناك حالياً في 17 ولاية أميركية نحو 100 مخيم مخصص لأطفال المهاجرين. وابتداء من مايو/أيار، تم فصل أكثر من ألفي طفل عن عوائلهم في الأراضي الأميركية. وكان ممثل وزارة الأمن الداخلي قد قال إنه «لا يوجد خيار آخر لدى السلطات».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد أشارت إلى أن ممارسة الفصل بين الأسر تعتبر «تدخلاً غير قانوني في الحياة الأسرية وتشكل انتهاكاً خطيراً لحقوق الطفل».

من جهة أخرى، أكد وزير الصحة البريطاني الأسبق نورمان لامب، «أن مسؤولين في حكومة لندن حاولوا منع التحقيق في وفاة أكثر من 800 مريض في مستشفى واحد بمدينة جوسبورت جنوب البلاد».

وذكر لامب، وهو نائب ليبرالي في البرلمان، وكان يشغل منصب وزير الدولة للرعاية الصحية والاجتماعية سابقاً في حديث إلى «بي بي سي»، «أنه شنّ، قبل توليه المنصب الوزاري، حملة من أجل إجراء تحقيق علني في الموضوع، وفور حصوله على الحقيبة طالب المسؤولين في وزارته بإطلاعه على تقرير صدر عن الدكتور ريشارد بايكر في الوفيات الجماعية التي طالت غالباً أشخاصاً مسنين كانوا يتناولون كميات من المورفين، حسب وصفة طبية».

وقال لامب «إنه لم يحصل على التقرير على مدى أشهر، لكنه في صيف عام 2013 تسلم وهو في إجازة، رسالة من مساعده الشخصي، جاء فيها أن المسؤولين في الوزارة يعتزمون نشر التقرير في غيابه والإعلان أن التحقيق العلني لن يُفتح».

وتابع الوزير السابق «أنه سرعان ما تدخل في الموضوع وطالب المسؤولين بالتخلي عن خططهم»، مؤكداً «أنه كان يشتبه في وجود مؤامرة داخل الوزارة من أجل التستر على الفضيحة، وهو ليس مقتنعاً حتى اليوم ما إذا كان سبب ذلك يعود إلى إهمال أو كان وراءه شيء أسوأ».

وأعرب لامب عن «خوفه من الأرقام التي وجدها في تقرير بايكر»، مشدداً على أن «هذه المعلومات كانت متاحة للحكومة منذ زمن».

وخلص تقرير بايكر إلى أن «كميات هائلة من المورفين أسهمت في وفاة هذا العدد الضخم من المرضى في المشفى، وتختلف المواقف بشأن ما إذا كان ذلك نتيجة للإهمال أو جريمة متعمدة».

وفتحت الشرطة عام 2002 تحقيقاً في وفاة 92 شخصاً بالمستشفى، لكن الادعاء البريطاني في 2006 رفض رفع القضية مدعياً أن الأدلة المتاحة لا تكفي لتوجيه اتهامات.