البستاني: لاعتماد خطة متدرّجة ترفع النمو الاقتصادي بمنأى عن «سيدر»
تساءل النائب الدكتور فريد البستاني عن أداء الجمارك في مرفأي بيروت وطرابلس والمعابر والنقاط الحدودية الأخرى في ظلّ المضاربة غير المشروعة المؤثرة سلباً على حماية القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية وتشجيع اليد العاملة اللبنانية .
ولاحظ البستاني أنّ الأداء كان يمكن أن يكون أفضل بكثير لو كانت الرقابة فعّالة وعديد عناصر الجمارك ملائماً وبمؤازرة قوى الأمن الداخلي، مع العلم أنّ الجمارك تمكنت بفضل بعض التدابير المطلوبة من ضبط تهريب المحروقات من سورية إلى لبنان للمحافظة على إيرادات الدولة، وليتها تستمرّ في مكافحة التهريب بكلّ أنواعه لزيادة موارد الدولة التي تشكو خزينتها من عجز دائم لأنّ التهرّب من الرسوم الجمركية يشجّع على التهرّب الضريبي.
وأثنى البستاني على الإنجازات التي تحققت في وزارة الطاقة والمياه وخصوصاً في ما يتعلق باستخدام المازوت الأخضر بدلاً من المازوت الأحمر.
وتساءل عن كيفية التعاون بين الأجهزة الرقابية والتخبّط القائم بين بعضها البعض، وخصوصاً في ما يتعلق بسلامة الغذاء والتراخي على هذا الصعيد حيث من المفروض أن يتمّ التعاون معها ومع وزارتي الصحة والزراعة للحفاظ على سلامة الغذاء بعيداً عن التلوّث والنفايات التي أصبحت قريبة من مصانع الغذاء .
وأكد البستاني أنّ الرقابة ليست على الأسعار في فترة الأعياد فقط بل يجب ان تتمّ على مدار السنة، وليس أمام وسائل الإعلام وإنما في العمل المؤسّساتي الدؤوب وبعيداً عن الضجيج الإعلامي .
وتساءل عن كيفية دعم القطاعين الصناعي والزراعي إذا لم تقم الدولة بتحفيز إنتاجهما كي يزيد التصدير وإيرادات الدولة وتخفيف الهوّة بين الاستيراد والتصدير بعد أن وصل الاستيراد إلى نحو ٢٠ مليار سنوياً بينما لا يتجاوز حجم تصديرنا الـ 4 مليارات دولار، وأن لا ننتظر حدوث كارثة طبيعية تقضي على إنتاجنا ثم ننتظر هيئة الإغاثة للتعويض بدلاً من اعتماد خطط استباقية تعطي المزارعين الثقة بأنّ الدولة تهتمّ بهذا القطاع وبإنتاجه كما تفعل الدول الأخرى.
وطالب البستاني باعتماد خطة متدرّجة بمنأى عن مؤتمر «سيدر» لكي ترفع النمو الاقتصادي من 2 إلى 8 في المئة للسنوات المقبلة مع وجود هذا العهد الذي بقي له أربع سنوات ونصف السنة، وهو عهد داعم لتكبير حجم الاقتصاد وعلى استعداد لإعطاء الزخم المطلوب للقطاعات الإنتاجية مما يرفع النمو تدريجياً 2 في المئة سنوياً، وهذا دليل عافية للاقتصاد الوطني ونمو فرص العمل لاستيعاب الآلاف من اللبنانيين الذين يعانون البطالة وخصوصاً الشباب .
واعتبر البستاني أنّ معالجة أزمة النازحين حسب مخطط تنفيذي يعطي الثقة لكلّ القطاعات التي تعاني من المضاربة غير الشرعية من الاستثمار مجدّداً ويعطي الاقتصاد ثقة بعودة الدورة الاقتصادية إلى الدوران من جديد.
ورأى البستاني «أنّ ثبات العملة الوطنية مهدّد بالخطر رغم تطمينات حاكمية مصرف لبنان، وأنّ كلّ الخطوات المستقبلية التي قمنا بها مثل التنقيب عن النفط والغاز، أو عقد المؤتمرات الدولية، لن تعطي النتائج المرجوّة قريباً، وقد تتعرّض إلى نكسات ليست من صنعنا، والحريّ بنا أن نتكل على أنفسنا ونلجأ إلى خطوات تدريجية وتطبيق الخطط التي أنجزتها الحكومة الحالية، مثل موضوع النفايات وتطبيق اللامركزية، وليس انتظار الحكومة الجديدة التي قد تبصر النور بعد أسابيع أو أشهر، والتي ربما تلجأ إلى إجراء دراسات جديدة لنعيش في دوامة الدراسات غير المنتهية والشعب ينتظر الخلاص.
وطالب البستاني بـ»تطبيق رؤية بناء الدولة في هذا العهد بعيداً عن المهاترات السياسية، وعلى سبيل المثال إنّ الشوف هو خير مثال للوضع الاقتصادي المتأزم، فلا عودة في ظلّ فقدان الثقة باقتصادنا الوطني وانعدام فرص العمل».