العبادي ـ الصدر: تحالفنا عابر للطائفية والإثنية
أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ورجل الدين مقتدى الصدر، عن تحالف بين ائتلافي النصر وسائرون، وقالا إن الائتلاف سيكون عابراً للطائفية والإثنية .
وأشار مصدر في بغداد، إلى أن العبادي والصدر عقدا مؤتمراً صحافياً عقب اجتماعهما أعلنا فيه عن التحالف الجديد، وذكر الصدر بأنه طرح عشر نقاط خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء، منها مكافحة الفساد وتقوية الجيش وعدم التدخل في شأن الحكومة، والمضي بتحالف عابر للطائفية، يفضي إلى تشكيل حكومة تكنوقراط.
ووصل العبادي في وقت سابق، إلى محافظة النجف جنوب العراق، وألقى كلمة خلال المهرجان التأبيني لمناسبة أربعينية القيادي في الحشد الشعبي كريم الخاقاني، قال فيها: إن تحدّي الانتخابات ليس أكبر من تحدّي داعش ، مؤكدا أنه لن يكون جزءاً من عملية تزوير الانتخابات، أو من حكومة محاصصة وضعيفة.
ومن شأن تحالف سائرون مع النصر والفتح والوطنية والحكمة، أن يضمن تشكيل الكتلة الأكبر داخل البرلمان المقبل بأغلبية مريحة وبأكثر من 180 مقعداً، إلا أن المضي بهذه التحالفات سيبقى بانتظار مصادقة القضاء العراقي على النتائج الانتخابية.
ولاحفاً، نشر مكتب الصدر على موقعه الإلكتروني ثماني نقاط التي اعتبرها أسس التحالف بين الائتلافين:
1. دعوة إلى تحالف عابر للطائفية والإثنية يشمل جميع مكوّنات الشعب العراقي.
2. الاستمرار بمحاربة الفساد، وإبعاد الفاسدين عن مواقع الدولة والحكومة، وتقديم مَن يثبت بحقه فساد إلى القضاء العراقي، كما يعزز دور المؤسسات الرقابية، في مكافحة الفساد والرقابة.
3. تشكيل حكومة تكنوقراط من الكفاءات، بعيداً عن المحاصصة الضيقة.
4. دعم وتقوية الجيش والشرطة والقوات الأمنية، وحصر السلاح بيد الدولة، والحفاظ على هيبتها، وما تحقق من إنجازات.
5. وضع برنامج إصلاحي، لدعم الاقتصاد العراقي في جميع القطاعات.
6. الحفاظ على علاقة متوازنة مع الجميع، بما يحقق مصالح العراق، وسيادته واستقلاله، وعدم التدخل في شؤون الدول، كما لا يسمح بتدخل الآخرين في الشأن العراقي.
7. دعم وإصلاح القضاء العراقي، وتفعيل دور الادعاء العام.
8. الحفاظ على وحدة العراق، أرضاً وشعباً، وتأكيد التداول السلمي للسلطة.
ومن شأن تحالف سائرون مع النصر والفتح والوطنية والحكمة، أن يضمن تشكيل الكتلة الأكبر داخل البرلمان المقبل بأغلبية مريحة وبأكثر من 180 مقعداً، إلا أن المضي بهذه التحالفات سيبقى بانتظار مصادقة القضاء العراقي على النتائج الانتخابية.
يشار إلى أن القضاء العراقي بانتظار إعادة عمليات العد والفرز يدوياً في المراكز الانتخابية المشكوك بالتلاعب بأصوات الناخبين فيها، حتى يتمكّن من المصادقة على النتائج النهائية.
وفي حالة ثبوت تلاعب وتزوير في بعض المراكز الانتخابية سيتم استبعاد تلك الأصوات، وبالتالي قد تتغير حصص بعض الكتل داخل البرلمان المقبل.
وفي السياق، قررت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق إعادة العدّ والفرز اليدوي للأصوات في المراكز الانتخابية التي وردت بشأنها شكاوى أو تقارير بشبهات تزوير فقط.
وقال المتحدث ليث جبر حمزة، في بيان إن مجلس المفوضين من القضاة المنتدبين عقد اجتماعاً موسعاً أمس ، ودرس التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب العراقي.
وأضاف المتحدث أن مجلس المفوضين قرر إعادة العد والفرز يدوياً استناداً لما ورد في قرار المحكمة الاتحادية العليا، بالنسبة للمراكز الانتخابية الواردة بشأنها شكوى مقدمة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أو تقارير رسمية بشبهات تزوير فقط، دون غيرها سواء أكانت في الداخل أو في الخارج.
وأوضح أن هذا القرار جاء احتراماً لإرادة الناخب وحقوقه في المشاركة وعدم إهدار صوته الذي جاء دون أية مخالفة، مشيراً إلى أنه سيتم الإيعاز لكافه مدراء المكاتب الانتخابية في المحافظات التي حصلت فيها شكاوى داخل المراكز والمحطات الانتخابية التابعة لها، بضرورة نقل الصناديق الخاصة بها مع أجهزة التحقق الإلكتروني بالتنسيق مع قيادة الشرطة للمحافظة وقيادة العمليات وتحت حراسة مشددة إلى الأماكن المخصصة في مدينة بغداد.