«مؤتمر بيروت والساحل»: للالتزام بالدستور في تأليف الحكومة

رأت لجنة متابعة «مؤتمر بيروت والساحل» للعروبيين في بيان إثر اجتماعها في مركز توفيق طبارة، أن «بعض الكتل النيابية تتجاوز الدستور، وبعضها يطرح مطالب غير قانونية، إضافة إلى أطماع معظم النواب بالوصول الى الوزارة، فيما المطلوب التزام الدستور فقط والاحتكام الى بنوده، فصلاحيات الرؤساء واضحة ومحددة، وقد طالبنا مراراً بمؤتمر وطني لوضع تفسير موحّد لاتفاق الطائف»، منبّهة المعنيين إلى أن «تجاوز قوى التيار الوطني العروبي المستقل يخدم مصالح خارجية ويؤدي إلى خلل فاضح في التوازن الوطني».

ولفتت إلى «تجاهل الحكومات المتعاقبة منذ عدوان تموز 2006 لقضية مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والغجر المحتلة»، مبدية ارتياحها «لاستقبال الرئيس ميشال عون وفد هيئة أبناء العرقوب ومزارع شبعا واهتمامه بهذه القضية، خاصة بعد أن قدّمت إليه الهيئة ملفاً يتضمن الأدلة الكاملة عن لبنانية المزارع والتلال». وأسفت لـ «تقصير ممثلي الخط الوطني التحرّري من الوزراء في الحكومات المتعاقبة، بحق هذه القضية الوطنية».

واعتبرت اللجنة أن «تدهور الوضع الاقتصادي ناتج من سياسات الطبقة الحاكمة والنهج المالي لحاكم البنك المركزي، حيث تمّ إهمال الصناعة والزراعة كلياً والاعتماد على الاقتصاد الريعي وسياسة الديون المتواصلة من دون ان تكون هناك قوى إنتاجية تنهض بالاقتصاد، فلا ضرائب عادلة ولا استرداد لأملاك الدولة البحرية والبرية، ولا محاربة للفساد، وكل هذه العوامل هي التي جعلت اقتصاد البلاد يتصدّع. وهذه مسؤولية الطبقة الحاكمة منذ العام 1992»، مطالبة بـ»تبديل هذا النهج الاستهلاكي بإعمار إنتاجي وعقد مؤتمر اقتصادي من الخبراء والمجلس الاجتماعي والاقتصادية والمؤسسات الأهلية الفاعلة لوضع خطة إنقاذ اقتصادية».

وأكدت اللجنة «ضرورة مواجهة الحرب التقسيمية الصهيونية الاستعمارية التي ترمي الى بث اليأس في النفوس وإحداث الإحباط الذي يسهل تمرير مخططات الأعداء ضد الأمة»، معتبرةً أن «المناعة العربية في الأمة أحبطت الكثير من حلقات المخطط المعادي».

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى