الخطيب يعلن فتح موسم الصيد البري ويدعو إلى التقيُّد بالقوانين وضبط المخالفات

أعلن وزير البيئة طارق الخطيب، في تصريح أمس، «فتح موسم الصيد البري لعام 2018 – 2019 من تاريخ 1 أيلول 2018 لغاية 15 شباط 2019 على أن يسمح بممارسة الصيد بدءاً من بزوغ الفجر وحتى غروب الشمس».

وقال: «التزمنا ونلتزم بحسن تطبيق قانون الصيد البري بما يتوافق مع شعار «الصيد المسؤول» الذي رفعناه منذ أن فتحنا موسم الصيد في العام الفائت لأول مرة منذ سنوات، وإننا التزاماً بتعهد فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون منذ بداية عهده بإعلان معاهدة سلام بين الإنسان والطبيعة وبالحفاظ على الطيور المقيمة وحماية الطيور المهاجرة، وخصوصاً أنواع الطيور الآيلة إلى الانقراض سيتم استثناء كل من الترغل والتيان من الطرائد المسموح صيدها، وهذا يتوافق أيضاً مع رأي عدد من الجمعيات البيئية التي كنت طلبت منها خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته حول موضوع الصيد تزويدنا بآراء مستندة إلى دراسة علمية من خبراء الطيور».

وكان الخطيب ترأس اجتماع المجلس الأعلى للصيد البري الذي انعقد بعد ظهر أمس في مقر وزارة البيئة بحضور ممثلي عدد من الوزارات المختصة وأندية الصيد وتجار أسلحة الصيد وذخائرها. وحدد القرار أنواع الطيور والحيوانات المسموح صيدها خلال الموسم وكمياتها خلال رحلة الصيد الواحدة وهي على الشكل الآتي:

نوع الطير: المطوق 50 – السمن 20 – الفري 20 – الصلنج 25- ديك الغاب دجاج الأرض 5 – البط الخضاري والحذف الشتوي والصيفي الفرفور 5 – كيخن 10 – حمام بري دلم 5.

نوع الحيوان: الخنزير البري غير محدد – الأرنب البري5.

وجاء في القرار الذي وافق عليه أعضاء المجلس الأعلى للصيد أنه « يمنع منعاً باتاً صيد أنواع الطيور والحيوانات البرية كافة في كلّ الفصول بإستثناء تلك المحددة في الجدول المرفق والتي يسمح بصيدها فقط خلال موسم الصيد البري، كما يمنع على أي كان الاتجار بالطرائد مهما كان مصدرها».

ومنع القرار «الصيد طوال أيام السنة في المحميات الطبيعية والغابات المحمية والمناطق المهمة للطيور والحمى والمناطق الطبيعية المصنفة على لائحة التراث العالمي والأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية وجميع الأماكن المحظور الصيد فيها وفقاً للمادة الثامنة من قانون الصيد. كما منع القرار الصيد وفي الأراضي التي يمنع الصيد فيها بناء لطلب من مالكيها أو مستثمريها بمن فيهم البلديات وفي المناطق التي تحددها وزارة الدفاع الوطني».

وتقرّر خلال الجلسة الطلب من الجهات الأمنية المختصة «التشدد في منع الصيد بواسطة الشباك والآلات الكهربائية التي تصدر أصواتاً شبيهة بأصوات الطيور أجهزة المناداة كما التشدُّد في منع الصيد في الليل».

وخلص وزير البيئة في قراره إلى أنّ «أي مخالفة لهذا القرار تخضع مرتكبها لأحكام العقوبات المرعية الإجراء وتنظيم محاضر ضبط بالمخالفين وإحالتهم إلى المراجع المختصة».