لائحة العبادي الى السلطات القضائية تتضمّن 73 متهماً بالفساد

يقول مسؤولون مقربون من رئيس الحكومة حيدر العبادي، إن «لوائح المفسدين» التي يعتزم العبادي تقديمها الى السلطات القضائية، تتضمّن 73 متهما، من بينهم شخصيات سياسية متنفذة وأصحاب مناصب عليا.

ويؤكد المسؤولون أن تلك القائمة تضم متهمين بـ»تهريب الاموال الى خارج البلاد».

وقبل عامين من الآن، وقعت الحكومة مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة لإشراك محققين دوليين في ملفات الفساد المستشري في العراق.

وجاء ذلك التحرك، على أثر الملفات التي كشف عنها وزير الدفاع المقال خالد العبيدي في جلسة استجوابه داخل البرلمان، بداية شهر آب من العام 2016، متهماً عدداً من النواب بالفساد وكذلك رئيس المجلس سليم الجبوري الذي حصل على براءة القضاء خلال نصف ساعة من ذهابه للمثول أمام القضاء، مثيراً غضباً شعبياً واسعاً في البلاد، ضد السلطة القضائية.

وكرر العبادي قوله إن «أعلى الأصوات التي تدعي محاربة الفساد هي الأكثر فساداً». ويشير الى، ان الفاسدين «أصحاب مافيات وعصابات».

وأعلن رئيس الوزراء، الاسبوع الماضي، أن الحكومة بصدد نشر لوائح بأسماء المسؤولين المحالين إلى النزاهة بتهم الفساد، فيما دعا السلطتين التشريعية والقضائية إلى التعاون مع الجهات التنفيذية من أجل محاربة الفساد.

لكن منتظر الزيدي، كاتب صحافي، يرى أن إعلان رئيس الوزراء أنه سيكشف عن أسماء المتورّطين في وقائع فساد، «فيه شيء من الخداع ومحاولة ذر الرماد في العيون»، لأنه يعتقد أن هذا «أمر صعب».

ويشير الزيدي، الى أن حيدر العبادي في الحكم منذ نحو 4 سنوات، وهو كرئيس للحكومة يعتبر جزءاً من منظومة تضمّ فاسدين، لم يعلن عنهم، «والآن عند انتهاء ولايتهم يأتي ليعلن عن الأسماء، فما هي الصفقة التي يخبئها أو لم يقبل بها ليقوم بهذه الخطوة المتأخرة؟».

ويقول إن الكثير من الفاسدين، هم داخل حكومته وحزبه العبادي ، «فإذا كان صادقاً بالفعل، عليه أن يظهر في مؤتمر صحافي مباشر ويعلن أسماء الفاسدين».

ويجد الزيدي، أن العبادي يحاول قطع الطريق على الكتل، التي لا توافق على مبايعته رئيساً للوزراء في دورة ثانية، مثل كتلتي «الفتح» و»القانون»، اللتين تحالفتا مع الأكراد.

ومع ذلك، يقول عضو مجلس النواب السابق، جاسم البياتي، ان لدى العبادي قائمة بالمفسدين، سيقدمها الى القضاء العراقي من اجل محاسبتهم.

وقال البياتي، وهو شخصية حزبية مقربة من رئيس الوزراء، إن «القائمة تضمن ما يقارب 73 اسماً، من بينهم شخصيات سياسية متنفذة واصحاب مناصب عليا، واصحاب شركات وشخصيات عاملة في الدولة العراقية»، مبيناً ان تلك القائمة تحوي فقط المتهمين بتهريب الاموال الى خارج البلاد.

ويشير الى ان «القائمة لم يتم طرحها قبل الانتخابات البرلمانية التي جرت في 12 ايار الماضي، حتى لا يعتبرها البعض دعائية انتخابية». لكنه يؤكد الآن ان العبادي «مصرّ على وضع القائمة على الطاولة ومحاسبة المقصرين من قبل القضاء».

ويلفت الى انها «ستشمل كل من يمتلك اموالا طائلة خارج العراق، حصل عليها بطريقة غير شرعية، سواء من أزلام النظام السابق او السياسيين الحاليين».

وكانت مصادر مقربة من مكتب رئيس الحكومة، قد أكدت، الخميس الماضي، أن رئيس الوزراء، حيدر العبادي، بصدد إحالة ملفات 50 مسؤولاً كبيراً إلى هيئة النزاهة، للتحقيق في شبهات فساد وسوء إدارة، بينهم وزراء ووكلاء وزارات.

وبخلاف الزيدي، يعتقد الدكتور عبدالحق برهوم، سياسي عراقي، إعلان رئيس الوزراء حيدر العبادي، عن اقتراب حكومته من إعلان قوائم بأسماء الفاسدين، ممن تمكنت لجنة النزاهة من التحقيق بشأنهم وإثبات إدانتهم «خطوة من شأنها أن تضرب بشدة على أيدي الفاسدين في كل مكان».

ويعتقد، أن صدور مثل هذه القوائم، سيكون حافزا لأمرين الأول يخص الشعب العراقي للإبلاغ فوراً عن الفاسدين في أي موقع من مواقع المسؤولية أو غيرها، والثاني سيكون للفاسدين أنفسهم، ليتوقفوا عن فسادهم وإفسادهم. وكلاهما مهم لصالح العراق دولة وشعباً.

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى