استجواب رئيس الوزراء الماليزي السابق بتهم فساد جديدة

وجّهت تهم جديدة إلى رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق، بموجب قوانين مكافحة تبييض الأموال، في قضية تتعلق بفضيحة احتيال بمليارات الدولارات.

ويأتي الإعلان بعد استدعاء نجيب لجلسة استجواب جديدة أمام هيئة مكافحة الفساد.

ويتّهم نجيب وعائلته والمقرّبون منه باختلاس مبالغ طائلة واستخدامها لشراء العديد من الأشياء في أنحاء مختلفة من العالم، بينها قطع فنية وعقارات في عملية احتيال معقدة.

وبعد استجواب نجيب لمدة 45 دقيقة أمس، قالت هيئة مكافحة الاحتيال، «إنه سيواجه اتهامات بموجب قانون مكافحة تبييض الأموال تتعلق بشركة إس.آر.سي إنترناشونال» للطاقة التي كانت متفرّعة عن الصندوق السيادي».

وذكرت وكالة «بيرناما» الرسمية للأنباء «أنه سيواجه ثلاث تهم».

ومُني نجيب بهزيمة في الانتخابات التي جرت في أيار الماضي، واعتقل الشهر الماضي ووجّهت إليه تهمة إساءة الأمانة واستغلال منصبه وحصوله على 42 مليون رينغيت 10.3 مليون دولار . وتتعلق التهم الجديدة التي يواجهها بالقضية نفسها، وفقاً لبيان هيئة مكافحة الاحتيال.

وترتبط جميع التهم بالفضيحة التي تحيط بصندوق «ا ام.دي.بي» السيادي، الذين أسسه وأشرف عليه نجيب.

وبحسب تحقيق أجرته صحيفة وول ستريت جورنال فقد «تم نقل 10 ملايين دولار من شركة إس.آر.سي إلى حسابات نجيب الشخصية في البنوك»، وحتى الآن دفع نجيب ببراءته من جميع التهم الموجهة إليه.