تويني: المشكلة الأساسية تكمن في نظام الرقابة اللاحقة على إدارة موقتة لمرفأ بيروت منذ سنين الموسوي: «الطاقة» و«كهرباء لبنان» التزمتا زيادة ساعات التغذية لمدينة صور

شهد مجلس النواب أمس سلسلة مواقف وتصريحات للنواب بعد جلسة مشتركة، بدعوة من رئيس مجلس النواب نبيه بري، للجان: المال والموازنة، الادارة والعدل، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، الزراعة السياحة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه وتكنولوجيا المعلومات، لاستكمال درس 7 مشاريع واقتراحات قوانين.

وفي السياق، عقد النائب حكمت ديب مؤتمراً صحافياً في مجلس النواب تحدث فيه عن الأوضاع القائمة في مرفأ بيروت، وقال: «هناك موضوع استجد اليوم وأحاديث في البلد عن المخطط التوجيهي لمرفأ بيروت، والذي يفترض أن تكون هناك دراسة جدية عن خطة لتطوير هذا المرفأ الحيوي والوطني».

أضاف: «المسألة ليست بهذه السهولة التي يعتقدها البعض، فهذا المرفق هو مرفق وطني واستراتيجي والأعمق والأهم في منطقة الشرق الأوسط ولا يجوز أن يدار بهذا الشكل وأن نعطله، وهو مورد رزق للبنانيين، ولا يمكن أبدا السكوت عن الخطط المستقبلية التي عادت وتجددت بطريقة تقنية وهندسية، وهي مسألة ردم الحوض الرابع الذي يمتاز بأرصفة طولها كيلومتر و200 متر وهو الاطول والأعمق، وللأسف جرى ردم قسم منه. عندما اعترضنا وحصلت اجتماعات في بكركي وشاركت كل القوى السياسية لرفض هذا الأمر، تبين أن نصف العمق قد ردم، وكلكم تعلمون قصة الباخرة «مسترال» الفرنسية التي لم تتمكن من الدخول إلى هذا الحوض، هذا الحوض يستوعب بحالته الحاضرة التي ضرب العمق فيها مئات البواخر ويشكل هو والأحواض الأخرى حركة 40 في المئة من مرفأ بيروت الحيوي الأساسي الوطني الاستراتيجي خصوصاً في ظل الظروف المقبلة عليها المنطقة، فلا يجوز التلاعب بهذا الموضوع وتسخيفه بالشكل الذي يتم فيه، لأنه موضوع مصيري نحتاج إليه».

أضاف: «أما تقنياً، فهناك حجة أن لا إمكانية لاستيعاب حاويات نمطية يفترض أن يستوعبها وهذا الأمر غير صحيح. نحن في العام 2015 وضعنا اليد على هذا الموضوع وأوصت لجنة الأشغال في ذلك الوقت بالإقلاع عن فكرة ردم الحوض الرابع وأن هناك حلولاً أخرى كما أنّ هناك حلولاً تقنية جديدة، واليوم لم يعد الأمر يحتاج إلى أن تجمع خمس حاويات فوق بعضها البعض بل بالإمكان تجميع 7 حاويات فوق بعضها. في ذلك الوقت، أعلنت الهيئة الموقتة لإدارة مرفأ بيروت أنه ما بين 2020 و2022 سوف يكون لدينا مليون و900 ألف حاوية. في العام 2017 كان الرقم مليون و400، وهذا العام انخفض أكثر فأكثر. فلماذا ضرب حركة البواخر التي تؤمن 40 في المئة من مداخيل هذا المرفق؟ لماذا تعطيل حوض مهم جداً في المنطقة. هذه حجة وفوضى ومردودة وقد ردتها لجنة الأشغال في وقت سابق، ونعيد طرح الموضوع وبصدد الضغط من باب المطالبة بحقنا. وفي الوضع القانوني سوف نتقدم باقتراحات قوانين في هذا الصدد. هذه اللجنة لا تدخل في أي إطار مؤسساتي قانوني، ومتفلتة من أي رقابة وتضع رسوماً ومجلس النواب لا علم له بذلك، وهي رسوم مرفأ. فالضرائب والرسوم التي تضعها غير قانونية».

وتابع ديب: «هناك أمر آخر نتفاجأ به وهو جلب الرافعات الكبيرة ولا مكان لها. هناك 12 رافعة وهنا نتحدث عن ملايين الدولارات، وإذا كان هناك عدالة وضمير فإنهم يدخلون إلى السجن، إذ لا عمل لهذه الرافعات ولا أحد يسأل. إذاً، تقنيا هناك إمكانية لاستيعاب كل الكمية من الآن حتى العام 2030 خلف هذا الحوض الذي لن يمس ولا أحد يمكنه ردمه وقد ورثناه عن أهلنا وعن مؤسسي هذا الوطن، وبالتالي لا يمكن الاستغناء عن مسألة أساسية واستراتيجية بهذا الشكل. وأقول إننا وبعد تشاور مع بعض الزملاء سنقترح إطاراً قانونياً لهذه الهيئة الموقتة فإذا أرادوا ردمه فإنهم سيردمونه علينا وسوف ننزل إلى الشارع عند بدء الردم بشكل مريب».

أضاف: «في العرض الذي تبلغناه، أي المخطط التوجيهي وهو توجيهي بالفعل لأنه يوجه الناس لارتكاب ما هو ضد مصلحتهم الوطنية، فالمخطط فيه 4 احتمالات أو سيناريوات، كله يتوجه نحو السيناريو الثاني أي ردم الحوض. ونتفاجأ بالأرقام التي جاءتنا أنّ الكلفة هي 130 مليون دولار أيام لجنة الأشغال القديمة، واليوم نتفاجأ أنها 270 مليون دولار. والظاهر أنّ هناك عدداً من الشخصيات والمسؤولين الذين سيوزع عليهم أكثر وأكثر للقبول بهذا الموضوع، إذا، حفر، استصلاح رصيف وإلخ كله 13 و22 مليون وأمور أخرى. 159 مليون و 900، فما هي هذه الأمور الأخرى؟ في أي دفتر حسابي وبأي عرض أسعار لا يمكن أن يكون هناك بند اسمه أمور أخرى أي ثلاثة أرباع المبلغ، والمجموع 270 مليون دولار بعد أن كان 130 مليون دولار، وكان يومها هذا الرقم مبالغ فيه لأن المسألة تتعلق فقط بالردم، لا بل يتقاضون أموالاً عن كل شاحنة تدخل من أجل الردم، وممكن أن يكون الردم مجاناً. ومع ذلك نقول إنّ القضية الأساس هي عدم القبول تحت أي حجة أو فكرة تقنية كاذبة لردم الحوض الرابع الذي هو الأساس، ونحن لا نتوجه ضد طرابلس رغم أن هناك تسهيلات أفضل لناحية تخفيض الرسوم وكل المعاملات، فهناك ما يفوق ألف شاحنة أو عائلة تستفيد من الشحن، واليوم كانوا يتظاهرون أمام المرفأ وبالتالي لا يمكن لهؤلاء أخذهم إلى طرابلس».

وختم: «علينا أن نستنهض القوى السياسية والأفرقاء، وعلى رأسهم النائب الوزير السابق سليمان فرنجية الذي شارك في اجتماعات بكركي ورفض هذا الموضوع في حينه، وأيضاً نناشد الجميع عدم القبول بهذا الموضوع».

وفي سياق متصل، غرد وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد في حكومة تصريف الأعمال نقولا تويني عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» قائلاً: «يجري مشروع ردم الحوض الرابع بدون دراسة جدوى وبدون قرار من مجلس الوزراء الحالي. إن اعادة الردم لهذا الحوض ستقلص القدرة الاستعابية لميناء بيروت وتضعف الإيرادات المرتقبة».

وأضاف: «المشكلة الأساسية تكمن في نظام الرقابة اللاحقة من قبل ديوان المحاسبة على إدارة موقتة منذ سنين لمرفق أساسي ووحيد في العاصمة بيروت.

ومن جهتنا نؤيد كلّ ما قاله سعادة النائب المهندس حكمت ديب ونطالب الإدارة الموقتة بتبيان ما تم تسديده لوزارة المالية عن عامي 2017 و2018».

زيادة ساعات التغذية لمدينة صور

بدوره، تحدث النائب نواف الموسوي قضايا حياتية ومعيشية تهم المواطن في قضاء صور والجنوب، بل في جميع المناطق اللبنانية. وقال: «يتجه اهتمام المواطن أساساً إلى ما يلبي حاجاته الأساسية، والقضية الأولى هي التيار الكهربائي، ومنذ أيام أجريت اتصالات بمعالي وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال سيزار أبي خليل وبالمدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال الحايك».

وأعلن أنه «بعد مشاورات طويلة جرت في هذا الصباح، التزمت الوزارة والمؤسسة أن تكون ساعات القطع في حدها الأقصى لصور وقضائها هي 287 ساعة. طبعا، هذا تقدم مهم جداً ونحن نتحدث عن ساعات اضافية تصل الى 6 ساعات يوميا. كان احيانا يصل القطع الى قرابة 465 ساعة، في مرات اخرى يصل الى 513 ساعة. في مدينة صور خفضنا القطع الى 287 ساعة، وانخفضت فاتورة الاشتراك من 215 ألف ليرة إلى 140 ألفاً».

وأضاف: «اتفقنا مع وزارة الطاقة وكهرباء لبنان على أن تعمم هذه التجربة في قضاء صور، ونأمل أن تعمم على الجنوب والمناطق اللبنانية. وأكبر قطع للكهرباء يحصل في الجنوب وهو أكثر حرماناً من الكهرباء».

كما تطرق إلى الهبة يابانية لدعم الاستشفاء الحكومي، وقال: «عندما أجرينا بحثاً حول الموضوع علمنا أن «مستشفى صور الحكومي» لم يحصل على أي حصة من هذه الهبة. اليوم لدينا هبة كويتية لدعم الاستشفاء الحكومي. طالبت بشكل واضح بأن يشمل «مستشفى صور الحكومي» بحصة من هذه الهبة الكويتية التي ينبغي ان تتجه أساساً إلى تأهيل قسم الطوارئ في المستشفى، لأنّ اليوم من بين الأولويات دعم الاستشفاء الحكومي والتعليم الرسمي، لأنه إذا استطعنا أن نقدم طبابة واستشفاء الى المواطن وفق شروط مقبولة وتعليم ضمن معايير عالية، نكون خففنا الكثير من الأعباء».

وشكر وزير الصحة غسان حاصباني «على سرعة تجاوبه لحل مشكلة القبض في مستشفى صور».

أما في ما يتعلق بالشاطئ الرملي في صور، شكر الموسوي الرئيس بري «لتدخله في هذا الموضوع وضع حدّ للنزاعات التي أثيرت حول هذه القضية». وقال: «بدأنا منذ فترة مع مجلس الإنماء والإعمار تحسين مداخل صور والحفاظ على الشاطئ الرملي لأنه متنفس وبناء جسور في مناطق الاختناق».

وتطرق الموسوي أيضاً إلى قضية طلاب صور في الجامعة اللبنانية، لافتاً إلى أنّ «هناك 400 طالب وطالبة في السنة الثانية مهدّدون بالتهجير من الجنوب إلى بيروت لكي يتابعوا سنتهم الدراسية في الجامعة، لذلك مطلبنا من رئيس الجامعة وتابعنا هذا الموضوع مع وزير التربية ورئيس الجامعة لا نستطيع أن نحمل أن يهجر 400 مواطن – طلاب ويأتوا إلى بيروت بسبب عدم فتح الجامعة سنة ثانية في فرع صور». وسأل: «هل المطلوب أن نهجر طلاب الجامعة اللبنانية إلى الجامعات الخاصة؟ هذا الكلام برسم رئيس الجامعة، فشعبة صور بعيدة جداً. هذه النقاط الأساسية والمركزية».

وعن موضوع الباخرة، قال: «أعتقد أننا تجاوزنا هذا الموضوع، نحن سنذهب إلى أمر واضح أن معمل الزهراني يغذي كل المناطق اللبنانية، بما أن لدينا 200 ميغاواط من الباخرة. إذن، نستطيع أن نريح معمل الزهراني، وهو لا يعود يغذي المناطق الثانية بالحجم الذي كان يغذيها فيه. نحن نعمل بتفاهم وتعاون مع وزير الطاقة ورئيس مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان ونواب المنطقة وكل الجهات. المواطن لا تعنيه تنازعاتنا، المواطن يريد اليوم الخدمات. هذا ما يريده. ما أحب أن أقوله لا محل للتنازعات السياسية في المواضيع الخدماتية».

اقتراح قانون باستمرارية القروض السكنية

من جهته، قدم عضو تكتل «لبنان القوي» النائب العميد شامل روكز إلى المجلس النيابي، اقتراح قانون معجل مكرّر يرمي إلى «تأمين استمرارية منح القروض السكنية عبر المصارف اللبنانية بالتعاون مع المؤسسة العامة للإسكان من جهة وبالتعاون مع جهاز إسكان العسكريين من جهة ثانية»، وذلك للأفراد والعسكريين ذوي الدخل المحدود بفائدة مدعومة من الدولة.

وتمنّى النائب روكز على رئيس مجلس النواب نبيه بري «إدراج الاقتراح على جدول أعمال أول جلسة تشريعية سنداً لأحكام المادة 110 من النظام الداخلي لمجلس النواب، واعتبار ما ورد في الأسباب الموجبة بمثابة المذكرة التي تبرر صفة الاستعجال».

وشرح النائب روكز خلال مؤتمر صحافي عقده في مجلس النواب، «الأسباب الموجبة لهذا الاقتراح والمتمثلة بكون قرار المصرف المركزي بوقف الدعم للقروض السكنية الممنوحة للأفراد ذوي الدخل المحدود وللعسكريين، أظهر عجز كلّ من المؤسسة العامة للإسكان وجهاز إسكان العسكريين عن الاستمرار في منح القروض لشراء شقق سكنية لا تتجاوز قيمتها المئتي ألف دولار أميركي، إضافة إلى أن هذه الأزمة السكنية شكلت أحد العوامل التي أدت إلى تراجع نسبة النمو الاقتصادي، وذلك لأن توقف منح القروض المدعومة أثر بصورة سلبية وخطيرة على الأسواق العقارية التي تشكل المحرك الأساسي للاقتصاد اللبناني».

كما شرح «كيف طالت هذه الأزمة مختلف القطاعات المرتبطة بها ارتباطاً وثيقاً، لا سيما منها التجارية والصناعية، على اعتبار أنّ توقف القروض السكنية أدى إلى تكدس العقارات المبنية وإلى التوقف الحكمي عن إنشاء وحدات سكنية جديدة، ما حتم الاستغناء عن اليد العاملة وتضرُّر عمال المهن الحرة وأصحاب المصالح بدءا من المواد الأولية وصولاً إلى محلات المفروشات».

وأوضح أنّ «هذه التداعيات الاقتصادية الخطيرة أدت بدورها إلى ظهور أزمة اجتماعية لا تقل خطورتها عن الأولى، خصوصا لجهة زيادة البطالة وزيادة نسبة الإحباط عند الشباب اللبناني، هذا فضلا عن عدم إمكانية تشكيل الأسر، ما يؤدي إلى تأجيل الارتباط ويشكل حافزا للهجرة».

وعن الاقتراح قال: «هو مؤلف من مادة وحيدة ويرمي إلى تأمين استمرارية منح القروض السكنية عبر المصارف اللبنانية»، ورأى أن «إيجاد حل لهذه الأزمة يجب أن يراعي مصالح الدولة اللبنانية وقدرتها على تأمين الدعم للمواطنين ذوي الدخل المحدود والعسكريين، الأمر الذي إستدعى دراسة عن كلفة الدعم الحكومي لهذا النوع من القروض وفقا للآتي:

1 – بالنسبة للقروض الممنوحة من قبل المؤسسة العامة للإسكان:

– تكون قيمة الدعم الحكومي للسنة الأولى حوالى 48 مليار ليرة لبنانية تمويل كحد أقصى سنوي ما يقارب خمسة آلاف قرض سكني بما لا يتجاوز قيمتها الالف مليار ليرة لبنانية ، علماً أن كلفة الدعم الإجمالي لكامل الفترة الأولى 15 سنة للخمسة آلاف قرض تبلغ حوالى 381 مليار ليرة لبنانية.

– يكون مجموع قيمة الدعم الحكومي في حال منح الحد الأقصى السنوي كما ورد آنفا ذكره والمحقق خلال السنوات الفائتة على 3 سنوات متتالية ولكامل الفترة الأولى من القرض 15 عاماً حوالى 1143 مليار ليرة لبنانية.

– ينتج هذا التعديل 145 مليار ل.ل. ربح بدل من 95 مليار ل.ل. كلفة دعم بسبب النسبة المتدنية عن الكلفة التمويلية كما هو معتمد حالياً، وبالتالي سيخفض هذا الإجراء الكلفة الدعم الحكومي الإجمالي لهذه القروض على 30 عاماً لكل 5 آلاف قرض سكني بقيمة إجمالية قصوى مليار ليرة لبنانية سنويا من 475 مليار ل.ل. الى 235 مليار ل.ل. أي ما يقارب النصف .

2 – بالنسبة للقروض الممنوحة من قبل جهاز إسكان العسكريين: تكون قيمة الدعم الحكومي للسنة الأولى حوالى 23 مليار ليرة لبنانية تمويل كحد أقصى سنوي ما يقارب 2300 قرض سكني بما لا يتجاوز قيمتها 450 مليار ليرة لبنانية ، علماً أن كلفة الدعم الإجمالي لكامل فترة القرض 25 سنة لل2300 قرض سنوي تبلغ حوالى 340 مليار ليرة لبنانية».