الأسمر: لحوار مع سورية والأردن بشأن إعادة فتح معبر نصيب

استقبل رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر، قبل ظهر أمس، اللجنة المركزية لعودة النازحين في «التيار الوطني الحر» برئاسة المنسق نقولا الشدراوي، في حضور امين العام للاتحاد سعد الدين حميدي صقر وعضو هيئة المكتب شربل صالح.

وتناول البحث في خلال اللقاء مختلف المواضيع التي تهم الطبقة العاملة ومنها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والوضع المعيشي ودور الاتحاد في هذا الإطار.

وأكد الأسمر للوفد أنه «دعا إلى عقد اجتماعي يبدأ بزيادة الحد الأدنى للأجور وانضمام أكبر فئة من العمال إلى الصندوق».

وتناول البحث أيضاً «الخطوات العملية للحد من منافسة العمالة الأجنبية، لا سيما السورية منها».

وبعد الاجتماع قال الشدرواي: «قمنا بجولة حول موضوع العمالة الأجنبية وتأثيرها على اليد العاملة اللبنانية، بحيث أكدنا التعاون الممكن للحفاظ على حقوق اليد العاملة اللبنانية في مواجهة اليد العاملة الأجنبية ولا سيما السورية منها».

وأضاف: «اتفقنا على أن تقوم كل نقابة بالدفاع عن مصالحها بالوسائل القانونية المتاحة للحفاظ على فرص عمل كريمة للعمال اللبنانيين»، موضحاً أنّ «النقابات تعلم الوسائل القانونية التي يمكن سلوكها لمواجهة هذه العمالة، ونحن بدورنا سنقوم بالخطوات اللازمة مع البلديات والسلطات المختصة».

وأشار الأسمر إلى «أنّ هذه الزيارة تؤسس لعمل مشترك يقوم على مبدأ تسهيل عودة النازحين إلى قراهم في سورية، وهناك العمالة الآسيوية التي تشكل عبئاً على اليد العاملة اللبنانية». وقال: «نحن في الاتحاد العمالي العام على علاقة متينة بالنقابات العمالية في سورية مما يساعدنا على تسهيل عودة هؤلاء العمال».

وأضاف: «يجب أن يحصل حوار مع الحكومة السورية والأردنية لاعادة فتح معبر نصيب لإنعاش حركة التصدير التجارية والزراعية، وقد رفعنا مذكرة مطلبية إلى فخامة رئيس الجمهورية لحماية اليد العاملة عبر تفعيل الرقابة في الوزارات المعنية على اليد العاملة الأجنبية ومنها وزارات العمل والسياحة والاقتصاد والتجارة، فضلاً عن دور القوى الأمنية المختصة».

وتابع: «بالأمس تلقينا وعداً من فخامة الرئيس لمتابعة تنفيذ القوانين والمزاحمة الأجنبية لليد العاملة اللبنانية، والغريب أن المنظمات الدولية تدعم استمرار وجود اليد العاملة الأجنبية على حساب العامل اللبناني».

وأكد أنّ «هدفنا الأول استخدام اليد العاملة اللبنانية ونقوم بالتحرك اللازم وسنفعله مع الجميع من أجل تعزيز دور اليد العاملة اللبنانية، وقد نظمنا مؤتمراً عن اليد العاملة في القطاع السياحي، وسنشهر إعلامياً بالمؤسسات التي تستخدم عمالاً أجانب، وسنكرم بعض المؤسسات التي لا تشغل إلا اليد العاملة اللبنانية».