تويني: ما يجري من ازدحام في المطار غير مسموح كيدانيان: طلبنا من «الأشغال» زيادة عدد الموظفين

اعتبر وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد في حكومة تصريف الأعمال نقولا تويني أن «ما يجري من ازدحام وانتظار وتدافع وعرقلة سير في مطار بيروت هو لعذاب طويل وذلّ للناس غير مسموح مهما كانت الأعذار والظروف، وعلى المسؤولين إيجاد أو ابتكار حلّ سريع لهذه المشكلة الإنسانية».

وقال في تصريح: «لا يجوز السكوت عما يجري فبلدنا وجهة سياحية وعلى المسؤول إيجاد الحلّ الشافي لمتاعب السفر من بيروت وإليها».

واعتبر «أنّ إيجاد الحلّ هو إثبات عن قدرة المسؤول على التغلّب على المصاعب وسرّ النجاح في ابتكار الحلول المناسبة، فحدود المسؤولية هي القدرة على إيجاد الحلول الباطنية وليس المظهرية وممارسة السلطة عندما يواجه الناس المتاعب».

ولاحقاً صدر عن تويني ما يلي: «عطفاً على البيان الصحافي السابق، وردتني اتصالات كثيرة تفيد بأنّ هناك خدمة فاخرة وفارهة تكلف 400 دولار لعبور بوابات المطار المتعدّدة بدقائق معدودة. إنْ كان ذلك صحيحاً، أطالب الصديق معالي وزير السياحة بالتدخل ومنع هذا الموضوع والمساعدة على إيجاد حلّ لعبور الجميع بدون تمييز مالي بين العباد. كما نطالب بتشغيل المكيفات وتركيب مكيفات عمودية إضافية وتوزيع قوارير مياه باردة لملتزمي خطوط وصفوف الانتظار والتعميم على الشركات بعدم العبث والتلاعب بالحجوزات».

وزير السياحة

وقد أوضح وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال أواديس كيدانيان، في بيان، «أنّ وزارة السياحة ليس لها أيّ سلطة في المطار، لكنني طلبت منذ تسلّمي هذه الوزارة من وزير الأشغال العامة والنقل أن تؤمّن لمكاتب السفر والسياحة الحائزة ترخيصاً من وزارة السياحة هذه الخدمة، وأن يكون لها الحق في تأمين هذه الخدمة لمسافريها من دون مقابل. علماً بأنني مهتمّ بشكل كبير بتأمين حركة المسافرين، المغادرين والوافدين، بشكل لائق على رغم الازدحام الذي يعانيه المطار في هذه الأيام، وطلبت من وزير الأشغال زيادة عدد الموظفين لتأمين الراحة للمسافرين».

في سياق آخر، أشار وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد في حكومة تصريف الأعمال نقولا تويني في بيان، إلى أننا «لفتنا ما صرّح به مشكوراً الدكتور معين حمزة الأمين العام للمجلس الوطني للبحوث العلمية حول حال الشاطئ اللبناني من التلوّث»، لافتاً إلى «أنّ شاطئنا مظلوم من قبل اللبنانيين وسمعته مشوّهة، فحالته غير ميؤوس منها، إذ أظهرت نتيجة التحاليل في العينات، وعلى مدى زمني يوازي 12 شهراً، أنّ 16 موقعاً صالح للسباحة من أصل 25».

ونوّه بـ «أهمية مجلسنا الوطني للبحوث وأعمال وإدارة الدكتور معين حمزة في هذه البحوث المخبرية التي بيّنت أنّ حقيقة وضع الشاطئ بعكس الشائعات»، مشيداً بـ «البحوث المهمة التي اطلعت عليها حول مخزون المياه العذبة ومخزونها على مقربة من الشواطئ اللبنانية وهي ثروة مائية عزبة لا تقدّر بثمن».

وأضاف: «علينا أن نحمي جميعاً شاطئنا، وأن يقوم أصحاب المسابح بتحاليل بكتيرولوجية وإعلان النتائج على مداخل المسابح، وأن تمنع البلديات السباحة في البحر في المواقع الملوّثة مستعينين بهذه الدراسة القيّمة وأن تقوم الفروع الصحية في هذه البلديات بالتحاليل والإعلان عن مراكز آمنة للسباحة من عدمها، ناهيك عن إمكان استعمال أحواض السباحة المعقمة في الأماكن الممنوعة مخبرياً، فشاطئنا مسرح سياحي ومخزون مائي وبترولي علينا حمايته جميعاً والمحافظة على هذه النعمة».