فياض: لو أنّ الدولة قامت بدورها لما وصلنا إلى هنا
عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، جلسة أمس برئاسة النائب نزيه نجم، وحضور الوزراء في حكومة تصريف الأعمال: الطاقة والمياه سيزار أبي خليل، الصناعة حسين الحاج حسن والاتصالات جمال الجراح، العميد الياس خوري ممثلا وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، المدير العام لوزارة المالية آلان بيفاني، مستشار رئيس الحكومة فادي فواز وزينة مجلاني، مدير عام المصلحة الوطنية لنهر الليطاني سامي علوية، وممثلين عن الجهات والإدارات المعنية.
وقال نجم: «تدراسنا بشكل جدي بالعمق كل المسببات التي تلوث نهر الليطاني. هذا الموضوع يشغل بالنا جميعاً كمواطنين قبل ان نكون مسؤولين. واليوم كنت مفوضاً من الرئيس المكلف سعد الحريري لكي نتابع بشكل دقيق هذا الموضوع، وكان يعطينا الدعم الكامل، وطبعاً رئيس مجلس النواب نبيه بري منذ أسبوعين أعطانا أيضاً كل الدعم وفخامة رئيس الجمهورية ميشال عون».
أضاف: «اجتماعاتنا ستبقى مفتوحة، ولن نخرج من هذه الاجتماعات إلا ولدينا لجنة عليا لإدارة مشكلة التلوث، وهيئة لإدارة الاحواض، لتكون لدينا مراقبة حقيقية. نحن كلجنة أشغال لن نتوقف ابدا عن متابعة ملف الليطاني وبشكل يومي ودقيق، لان هذا الملف هو المسبب الاول لامراض السرطان والأوبئة في لبنان».
وأكد نجم «أن الأمور مرتبطة بوزارات البيئة والطاقة والصناعة والداخلية والمالية والزراعة ومصلحة الليطاني ومجلس الانماء والإعمار ومصلحة البحوث العلمية ونواب المنطقة، الذين تم جمعهم. وقال: «الحلول نضعها على الطاولة وهذه الجلسة من الجلسات المفيدة وسنستكملها بجلسة ثانية واذا اضطر الامر بجلسة ثالثة».
وقال النائب هنري شديد: «اقترحتُ أن تشكل هيئة عليا مكونة من أخصائيين ومهندسين وخبراء بكل المشاكل الموجودة في تلوث الليطاني، تكون لديها السلطة النهائية للبت بكل التوصيف الذي قدم في هذا الموضوع، تشرف وتنسق مع كل الاطراف المعنية، وتكون لديها السلطة النهائية ايضا لتشرف وتنفذ كل المشاريع الضرورية لنتخلص من مصيبة تلوث نهر الليطاني».
وأوضح النائب فياض عقب الاجتماع، أنه سيتم تشكيل لجنة تضم وزير الصناعة وممثلين عن وزارتي البيئة والداخلية ومصلحة الليطاني، ستجتمع خلال اليومين المقبلين ومن ثم تباشر النزول على الأرض فتجول على كل المصانع في البقاع، وكل مصنع ملوث لليطاني سيتم اتخاذ اجراءات مباشرة بحقه. وقال: «آن الأوان للانتقال من المقاربات الإنشائية والنظرية والمطولات التي نسمعها في كل اجتماع إلى اتخاذ الاجراءات العملية، بإقفال المصانع موقتاً وبحسب القانون. لم ينته الاجتماع فهناك الكثير من القضايا التي لم تبحث. لذلك تم الاتفاق على متابعة هذا الموضوع يوم الاربعاء المقبل».
وأضاف: «آن الاوان كي يتدخل رئيس الحكومة مباشرة، ومن المتوقع ان أجتمع معه في غضون الايام المقبلة بحسب ما فهمت، ليكون هناك قرار سياسي كبير على مستوى رئاسة الحكومة لتفعيل كل الاجراءات التي بدأوا باتخاذها في العام 2014، ونراجع منذ اتخاذ القرارات بخصوص الليطاني في ايار 2014، حيث شكلت لجنة، وفي مرحلة لاحقة أعيد تشكيل لجنة موسعة تمثل كل الوزارات، كما بحث مجلس الوزراء هذا الموضوع اكثر من مرة وصدر القانون 63/2016».
وتابع: «لم نعد نريد قرارات وقوانين وما الى هنالك، المطلوب ان تكون هناك اجراءات محددة لا تحتمل ان نتعاطى معها بوتيرة متباطئة، فالمشكلة متفاقمة وخطيرة. اليوم هناك فحوص جديدة تتعلق بالنهر سنعلن عنها في مرحلة لاحقة لكنها لا تبشر بالخير بل تؤشر الى مزيد من الخطورة في وضعية النهر. على اي حال الموضوع سوف يتابع ويجب ان يتابع».
وأكد فياض «أنّ مشكلة الليطاني هي صورة مطابقة تماماً لفشل الدولة وتعثرها، فكل جهة تلقي المسؤولية على الأخرى». وقال: «هناك ثماني جهات في الدولة اللبنانية معنية بالليطاني. وبرأيي، لو أن الدولة قامت في بدورها منذ البداية لما كنا وصلنا الى هنا. في البقاع كل القرى لديها شبكات صرف صحي تصب في النهر، فمن أنشأ هذه الشبكات؟ وزارة الطاقة في فترة من الفترات انشأت هذه الشبكات وكذلك البلديات. اليوم هناك مشكلة جديدة تلقي بظلالها على النهر وهي تراجع كمية المياه في حوض النهر من 700 مليون متر مكعب الى 300 مليون متر مكعب. يبدو ان المشكلة الاساس في ذلك ليس فقط التغير المناخي انما الحفر العشوائي للابار الارتوازية التي تمنح بأذونات غير خاضعة للقوانين وغير مطابقة لها»، مشيراً إلى «أنّ عدم توفر مصادر ري للزراعة لا يبرر أن تعالج المشكلة بطريقة عشوائية فتستبيح حوض النهر وتستبيح البقاع وتمنح لاي كان فرصة أن يحفر بئراً أرتوازياً دون أن يكون مطابقا للقانون».
وعن عمل اللجنة التي تشكلت، قال: «في مرحلة من المراحل كانت هناك لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة ثم كانت لجنة وزارية، ولجنة من ممثلين للوزارات تلتقي مرة في الشهر. لكن عملياً، النتاج الفعلي لهذه الحركة غير ملموس ووضعية النهر من سيء إلى اسوأ. وحتى لا أظلم فإنّ المشاريع وفق القانون 63 تنفذ في البقاع، ولكن برأيي الوتيرة متباطئة. نحن لا نستطيع ان ننتظر خمس سنوات لنرى الآثار الايجابية للمعالجة، فهذا الموضوع يجب ان ينجز بأسرع وقت».