ادّعى المحامي العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضي رامي عبدالله إدعى على كل من نقيب الأطباء ريمون صايغ، ورئيسة لجنة التحقيقات السابقة كلود سمعان، وعضو مجلس النقابة جو حداد، بجرم تسريب التقرير العلمي للجنة التحقيقات إلى العلن في قضية فرح القصاب، بناء على شكوى سبق وتقدم بها نقيب الأطباء ضد مجهول.

ويأتي هذا الادعاء بعدما استمعت النيابة العامة الاستئنافية لأكثر من 25 طبيباً أورد أسماءهم نقيب الأطباء، فتبين لها أن المدعى عليهم الثلاثة وخلال قيامهم بوظيفتهم في النقابة، هم من سربوا تقرير لجنة التحقيقات الطبية، الذي هو وثيقة من وثائق التحقيق السرية، وقد أحالهم إلى القاضي المنفرد الجزائي لمحاكمتهم استناداً إلى مواد جرمية نص عليها قانون العقوبات اللبناني، تصل عقوبتها إلى السجن لمدة سنة».

وأفاد مندوب الوكالة الوطنية للإعلام بأنّ طبيب التجميل الدكتور نادر صعب قد تقدم بشكوى مماثلة ضد مجهول بواسطة وكيلته المحامية ميراي شاكر، وضمت الشكويين «لتلازم الموضوع».

وأكد النقيب الصايغ، من جهته، في بيان أنه سيستمر «باللجوء إلى القضاء من اجل تبيان الحقيقة، لأن لا ملاذ لنا سواه، مشدداً على أنه يبقى الجهة المدعية، وسيتابع القضية حتى النهاية، مع حرصه على الشفافية المطلقة واطمئنانه إلى تبيان الحقيقة، مع أنه كان يأمل أن تكون نتائج التحقيقات القضائية لتحصين الاطباء والتزام السر المهني الطبي والوصول إلى الهوية الحقيقة للمسربين».

واعتبر النقيب الصايغ «أنّ أحد أهم الملابسات التي كانت قد دفعت بي إلى رفع الدعوى هي طلب وزارة الصحة العامة من النقابة التوسع بالتحقيقات في قضية وفاة القصاب، حيث عقدت لجنة التحقيق جلسة لها في حضور عدد من اعضاء النقابة، لأتفاجأ بعد تلك الجلسة بتسريب صورة عن محضر الجلسة في حين ان النقاش حول القضية لم يكن وقتذاك قد انتهى».