المرجعية الدينية لا تؤيد مَن تولّى رئاسة الوزراء في السنوات السابقة.. والعبادي يرى أن لا خدمات بدون أمن واستهداف القنصليات مرفوض

نفى مصدر مقرّب من المرجع الدينيّ العراقي السيد علي السيستاني ما ذكره بعض النواب في وسائل الإعلام عن رفض السيد السيستاني أسماء شخصياتٍ لتولّي منصب رئيس الوزراء في العراق.

المصدر أكد أنّ المرجعية لم تسمّ أشخاصاً معيّنين لأيّ طرف لكنها ذكّرت من تواصل معها بأنّها لا تؤيّد من كان في السلطة في السنوات السابقة لموقع رئاسة الوزراء لأنّ معظم الشعب لم يعد لديه أمل في أيٍّ منهم.

وشدّد على أنّ ترشيح رئيس مجلس الوزراء هو من صلاحيات الكتلة الأكبر بموجب الدستور وليس للآخرين رفض مرشّحها.

الأمين العام لعصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي قال إن «بيان المرجعية الأخير هو طلقة الرحمة على المشروع الأميركي»، موضحاً أننا «أول الملتزمين ببيان المرجعية الأخير وعلى جميع الأطراف السياسية العمل على أساسه».

واعتبر الشيخ الخزعلي أن «بيان المرجعية الأخير خريطة طريق حقيقية لتشكيل الحكومة بل للمرحلة السياسية المقبلة».

تيار الحكمة في العراق اعتبر أن «الفرصة غير مؤاتية لطرح أسماء تقليدية متداولة حالياً لمنصب رئاسة الحكومة».

وكان القيادي في «سائرون» صباح الساعدي المنضوي بتحالف «الإعمار والإصلاح» قد كشف ورود إبلاغ وصفه بالرسمي من المرجع الديني برفض تولي 5 أسماء لرئاسة الحكومة العراقية الجديدة بينهم الرئيس الحالي حيدر العبادي.

وقال الساعدي في تصريح لوكالة أنباء الاعلام العراقي «واع» إن المرجع السيستاني أبلغ المفاوض الإيراني في اجتماع بالنجف أن لا حظوظ لتولي رئاسة الحكومة لكل من حيدر العبادي، نوري المالكي، هادي العامري، فالح الفياض، وطارق نجم.

وأضاف «نحن لدينا مرشحون لرئاسة الحكومة والعبادي ليس من ضمنهم، وأن ائتلاف سائرون لا يدعم العبادي لولاية ثانية».

وسبق أن دعا المرجع السيستاني إلى ضرورة اختيار رئيس حكومة مقبل يتسم بالقوة والحزم، وتشكيل حكومة مغايرة عن سابقاتها.

كما طالب تحالفا «سائرون» و»الفتح» أمس السبت باستقالة العبادي، في أعقاب جلسة استثنائية للبرلمان لمناقشة أزمة الاحتجاجات القائمة في البصرة.

وكان المتحدث باسم حركة النجباء هاشم الموسوي قال أول أمس الأحد، إن رئيس الوزراء يتعمّد إخفاء عدد الجنود الأميركيين وأماكن تواجدهم في العراق، في حين قال القيادي في تحالف النصر عدنان الزرفي إنّ حل الحشد الشعبي ليس مطروحاً وأنه لا يوجد أي كلام عن حكومة طوارئ.

من جهته، شدّد رئيس البرلمان العراقي السابق محمود المشهداني على أهمية وجود جميع السنة والشيعة والكرد لتشكيل الحكومة العراقية.

وأكد ضرورة «عدم استعداء العراق لأحد من جيرانه لأنه سيكون الخاسر الأكبر في حال حصول ذلك».

يشار إلى أنّ الحياة كانت قد عادت إلى طبيعتها في شوارع مدينة البصرة بعد موجة التظاهرات والمواجهات مع القوى الأمنية.

إلى ذلك، كما وصل رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي إلى محافظة البصرة على رأس وفد وزاريّ، وذلك بعد عودة الهدوء الحذرِ الى مناطق البصرة بعد قرارِ المتظاهرين إنهاء احتجاجاتهم اعتراضاً على انحراف مسارها ووقوع خسائر بشرية ومادية بغيةَ عزل الجهات المشبوهة التي تحاول استغلال الاحتجاجات.

وقال العبادي، في مؤتمر صحافي عقده، أمس، بالمحافظة «جئنا للمحافظة لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن البصرة، ولا يمكن أن يكون هناك خدمات دون وجود أمن». وأضاف أن «الاعتداء على القنصليات والبعثات الدبلوماسية مرفوض».

كما أكّد العبادي أن الوضع في البصرة مستتب، لافتاً إلى أن إرسال قوات إضافية جاء تلبية لطلب المحافظة.

وفي السياق، نقل «مصدر مطلع»، بأن العبادي أبلغ مدير مراسم مجلس الوزراء حسنين الشيخ بعدم موافقته على استقبال محافظ البصرة أسعد العيداني أو أن يكون من ضمن المستقبلين له عند زيارته إلى المحافظة.

ونظمت المظاهرات احتجاجاً على انهيار البنى التحتية، ما ترك السكان من دون طاقة كهربائية ومياه نظيفة صالحة للشرب، في حرارة صيف 50 درجة فوق الصفر.