اللجان المشتركة تقرّ الوساطة القضائية

أقرت لجنة المال والموازنة، الادارة والعدل، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، الزراعة والسياحة، مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 3201 الوساطة القضائية في لبنان، بعد مناقشته ودرسه بحضور المديرة العامة لوزارة العدل ميسم النويري، المدير العام لوزارة المال ألان بيفاني، المستشارة القانونية في وزارة الاقتصاد غادة سفر.

وقال نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي بعد الاجتماع: «لا شك في أنه ستكون لهذا القانون مساهمة فعالة في تسريع عمل بتّ القضايا العالقة بين المتداعين والمتخاصمين في المحاكم اللبنانية. هذا القانون هو قانون الوساطة القضائية في لبنان تم إقراره وطبعاً سينضم الى بقية القوانين التي أقرت لكي يكون على جدول أعمال هيئة عامة يقوم الرئيس نبيه بري بتعيينها عندما يرى ذلك مناسباً. وأرجئت الجلسة الى يوم الخميس الواقع فيه 27 ايلول وستبحث احد القوانين المدرج على جدول أعمالها».

وعن الجلسة التشريعية المزمع عقدها هذا الشهر بحسب ما قال رئيس مجلس النواب نبيه بري، قال الفرزلي: «الرئيس بري يعين هذا الأمر عندما يرى ذلك مناسباً وعندما يكون هناك على جدول اعمال هذه الهيئة العامة من القوانين ما يكفي كي تكون هناك جلسة عامة تبحث القوانين المنجزة».

ورداً على سؤال عن مقاطعة نواب «المستقبل» في البقاع، العشاء الذي سيقيمه الفرزلي في دارته مساء اليوم أمس ، أجاب: «لا أدري… وتفاجئني بهذا الكلام، ونواب تيار المستقبل لهم مكانة خاصة والبيت بيتهم ومعظمهم يعرف هذا البيت تماماً، فإذا شرفوا يكون البيت بيتهم وإذا شاءت الظروف ألا يكونوا، فنحن نمثلهم ولا مشكلة».

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى