لحود: ما نعيشه من انحدار سياسي سببه قانون الانتخاب الطائفي والمذهبي

اعتبر النائب السابق إميل لحّود أنّ قانون الانتخاب انحدر بالخطاب السياسي «إلى موقع لم نشهد مثيلاً له منذ انتهاء الحرب اللبنانية»، لافتاً إلى أنّ الانحدار بلغ حدّ معاقبة موظفين انتقاماً لانتمائهم السياسي والمذهبي.

ورأى لحّود في بيان أمس، أنّ «ما نعيشه في لبنان اليوم هو نتيجة طبيعية لاعتماد قانون انتخابات طائفي ومذهبي، سبق أن حذرنا منه منذ ما قبل الانتخابات»، لافتاً إلى أنّ «الخلافات داخل كلّ طائفة تشكل اليوم العائق الأساس أمام تأليف الحكومة، وقد سقطت معها شعارات الأخوّة والصف الواحد، وفي ذلك دلالة واضحة على أنّ قانون الانتخاب انحدر بالخطاب السياسي إلى موقع لم نشهد مثيلاً له منذ انتهاء الحرب اللبنانية».

وأشار الى أنّ «الانحدار بلغ أيضاً حدّ معاقبة موظفين، لا لفساد ثبت عليهم، بل انتقاماً لانتمائهم السياسي والمذهبي، وكأننا عدنا الى زمن الحواجز الطائفية، وهو سلوك نخشى أن يؤدّي الى ما لا تُحمد عقباه، وأن يدفع ثمنه أبرياء».

وقال «قد يكون الحلّ هو تشكيل حكومة تضمّ الأقطاب حصراً، فيجلسون معاً على الطاولة ويوضعون أمام تحدّي تحويل وعودهم أفعالاً، وينتقل التنافس من العددية المذهبية الى الإنجازات، وإلا فلا حل سوى بتأسيس نظام جديد عادل، قائم على إلغاء الطائفية، وعماده قانون انتخاب نسبي على أساس لبنان دائرة انتخابية واحدة».

وختم «لقد أصابت هذا البلد، منذ الاستقلال وحتى اليوم، علل كثيرة، ولكن تبقى أسوأها الطائفية. أما أسوأ ما في السياسي فهو ألا يتعلم لا من أخطائه ولا من أخطاء الآخرين».

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى