بوتين يُعرب عن قلقه من نشاط الإرهابيين في إدلب.. ولافروف يؤكد الالتزام بالقانون الدولي في العمليات العسكرية
بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع أعضاء مجلس الأمن الروسي أمس، الوضع في إدلب وأعرب عن قلقه إزاء أعمال الإرهابيين الموجودين فيها.
ونقلت وكالة سبوتنيك عن المتحدث الرسمي باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قوله حول الاجتماع: «استمر تبادل الآراء حول الوضع في إدلب.. ومرة أخرى تم الإعراب عن القلق إزاء التمركز المكثف للإرهابيين في المدينة ونشاطهم المزعزع للاستقرار».
وفي السياق، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن روسيا تلتزم بقواعد القانون الإنساني الدولي عند إجراء عملياتها في سورية، مشيراً إلى أنها تتعاون مع أنقرة لفتح ممرات إنسانية في إدلب.
وفي سياق مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الألماني هايكو ماس عقد أمس، علق لافروف على اتهام الغرب لموسكو ودمشق بأنهما ترتكبان جرائم حرب في إدلب بالقول: «بخصوص جرائم حرب، فتوجد إجراءات حدّدها القانون الإنساني الدولي، ويجب الالتزام بها. إننا نسترشد دائماً بمعايير القانون الإنساني الدولي عند تنفيذ عمليات تتعلّق بالأعمال العسكرية».
وأكد لافروف أن روسيا تعمل مع السلطات التركية لحل الوضع في إدلب استناداً إلى اتفاق خفض التصعيد، بما في ذلك فتح ممرات إنسانية في المنطقة.
وقال: «إننا، نساعد، مع شركائنا الأتراك الذين يتعاونون بصورة بناءة في هذه المسألة، على إبرام اتفاقات مصالحة محلية بين فصائل المعارضة المعتدلة والقوات الحكومية، ونسهم في إنشاء ممرات إنسانية ومناطق آمنة للمدنيين».
من جانبه، أكد وزير الخارجية الألماني أن برلين ستعارض إطلاق عملية عسكرية واسعة النطاق في إدلب، نظراً إلى وجود خطر على حياة المدنيين حال بدأت.
وأشار ماس إلى اختلاف موقفي روسيا وألمانية حيال إعادة إعمار سورية، مضيفاً أن إعادة الإعمار لن تكون ممكنة إلا إذا كانت هناك «عملية سياسية واضحة» في البلاد تحت رعاية الأمم المتحدة.
وشكك الوزير الألماني في احتمال بقاء الرئيس السوري بشار الأسد في السلطة مع بدء العملية السياسية في سورية بالقول: «في إطار هذه العملية سيتم تشكيل لجنة دستورية كي تبدأ لاحقاً العملية الديمقراطية التي سيحدّد جميع السوريين دون استثناء من خلالها مستقبل بلادهم.. وأشك في أن يفتتح أفق طويل الأمد أمام الأسد في نهاية تلك العملية إن كانت ديمقراطية فعلاً»، بحسب تعبيره.
وكان لافروف أكد خلال اجتماع عام للمنتدى الألماني الروسي في برلين، أن روسيا ستعمل على إنهاء نشاطات المعامل السرية المتخصصة في تركيب طائرات مسيرة في مدينة إدلب السورية.
وقال لافروف إن روسيا تمتلك معلومات استخباراتية عن مواقع في إدلب تعمل فيها ورشات سرّية متخصّصة في تركيب طائرات مسيرة من قطع مهرّبة تصل إلى هناك.
وأكد لافروف أن روسيا ستقوم باستهداف هذه «المعامل السرية التي تصنع السلاح الفتاك» فور ورود معلومات عن نشاطاتها في أي مكان.
وتبقى إدلب ومحافظتها المنطقة الكبرى الوحيدة في سورية التي لا تزال تحت سيطرة المجموعات الارهابية، ففي 2017 تم إعلانها منطقة لوقف التصعيد، وانتقل المسلحون الذين رفضوا المصالحة مع السلطات السورية إليها مع عائلاتهم.
وذكر المبعوث الأممي الخاص إلى سورية ستيفان دي ميستورا، أنه يوجد في إدلب قرابة 10 آلاف من مقاتلي تنظيمي «جبهة النصرة» و»القاعدة» الإرهابيين، فيما أن استعادة الجيش السوري السيطرة على إدلب ستعني انتهاء آخر مواجهة عسكرية في سورية.
وأضاف لافروف: «ما يتم تقديمه الآن على أنه بدء هجوم القوات السورية بدعم روسي، يعد تحريفاً للحقائق. الواقع أن ما تفعله القوات السورية وما نفعله نحن ليس سوى الرد على هجمات تنطلق من منطقة إدلب».
وأشار لافروف إلى صعوبة ضبط الطائرات المسيرة بواسطة وسائل الدفاع الجوي العادية، إذ كثير منها مصنوع من الخشب، ما يجعلها غير مرئية على شاشات الرادار.
وكانت وزارة الدفاع الروسية أفادت، في الـ 5 من سبتمبر الحالي، بأن قاذفتين روسيتين من طراز «سو-34» نجحتا في تدمير ورشة لتنظيم «جبهة النصرة» كانت تستخدم لتركيب طائرات حربية مسيرة، وتخزين المتفجرات التي تحملها هذه الطائرات على متنها.
وقبل يوم من ذلك، دمّرت وسائل السلاح الجوي التابعة لقاعدة حميميم الجوية الروسية بريف اللاذقية طائرتين مسيرتين قرب المطار العسكري.
ومنذ بداية الشهر الحالي، نجح العسكريون الروس في تدمير أو تعطيل 47 طائرة مسيرة أطلقها المسلحون باتجاه قاعدة حميميم.
وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أكدت أول أمس، أن التوتر في محافظة إدلب يتصاعد بسبب تحولها بؤرة لوجود الإرهابيين بأعداد كبيرة لافتة إلى أن «هؤلاء الإرهابيين يستعدون للاعتداء على مناطق في حلب وحماة».
وحذرت وزارة الدفاع الروسية أمس الأول، من ارتكاب المجموعات الإرهابية مجزرة بحق المدنيين في إدلب عبر استخدام السلاح الكيميائي بغية اتهام الجيش العربي السوري بارتكابها لتبرير عدوان يدور التحضير له في أروقة البيت الأبيض ووزارات دفاع وأجهزة استخبارات حلفائها من الدول المعادية للدولة السورية وشعبها.
على صعيد آخر، أقر العدو الصهيوني مجدداً بدعمه التنظيمات الإرهابية في سورية بالتزامن مع إعلانه إنهاء ما سماه «برنامج حسن الجوار» بعد دحر الجيش السوري التنظيمات الإرهابية من جنوب سورية.
وأسس البرنامج المذكور وأشرف على تنفيذه قيادات في قوات العدو الصهيوني وكان الهدف منه معالجة مصابي التنظيمات الإرهابية في جنوب سورية.
وأشار بيان لقوات العدو صدر الليلة الماضية ونشرته وسائل إعلام إلى أنها قدمت مساعدات طبية وأدوية لآلاف الإرهابيين المصابين في مشافٍ صهيونية إضافة إلى مواد غذائية وغيرها خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وأعلن العدو الصهيوني في آب الماضي إغلاق مستشفى ميداني أقامه في الجولان السوري المحتل كان يعالج مصابي الإرهابيين بعد أن توقف نشاطه عقب اندحار التنظيمات الارهابية امام الجيش السوري، وذلك في أدلة تكشف العلاقة العضوية التي تربط كيان الاحتلال بالتنظيمات الإرهابية.
وأكدت الكثير من الوقائع والتقارير الإعلامية أن العدو الصهيوني قدم الدعم العسكري والاستخباري المباشر للتنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم جبهة النصرة المدرج على لائحة الإرهاب الدولية، ولا سيما في محافظتي درعا والقنيطرة وعالج مصابيه في مستشفياته.
ميدانياً، أوقعت وحدة من الجيش السوري أفراد مجموعة إرهابية بين قتيل ومصاب ودمرت عتادهم بريف حماة الشمالي.
وأفاد مصدر مطلع في حماة بأن وحدة من الجيش نفذت عملية مركزة ضد أفراد مجموعة من إرهابيي «جبهة النصرة» أثناء قيامهم بعمليات التحصين على أطراف بلدة الجنابرة بريف حماة الشمالي.
وأوضح المصدر أن العملية أسفرت عن إيقاع أفراد المجموعة بين قتيل ومصاب عرف منهم الإرهابي «خالد تيناوي» الملقب بـ «أبو عمر الدمشقي» وهو من أبرز متزعمي التنظيمات الإرهابية في المنطقة.
وقضت وحدة من الجيش أول أمس، برمايات مركزة على كامل أفراد مجموعة إرهابية تابعة لما يسمى «كتائب العزة» تتحصن ضمن الجروف الصخرية وتقوم بعمليات قنص في أطراف بلدة المصاصنة ومن بين القتلى الإرهابي سليمان علي.
وتضمّ المجموعات الإرهابية المنتشرة في بعض قرى ريف حماة الشمالي وريف إدلب آلاف المرتزقة الأجانب أغلبهم ينتمي لتنظيم جبهة النصرة، وما يسمى «الحزب التركستاني» تسللوا من الأراضي التركية ويتلقون الدعم والتسليح عبر الحدود المشتركة من قبل أنظمة إقليمية وغربية.
