السفير آلا: تقارير لجنة التحقيق الدولية مسيّسة للأوضاع في سورية

أكد السفير حسام الدين آلا المندوب الدائم لسورية لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف رفض سورية للنهج الأحادي المنحاز الذي تتسم به تقارير لجنة التحقيق الدولية في مقاربتها المسيسة للأوضاع في سورية.

وقال السفير آلا في بيان ألقاه أمس أمام الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف البند الرابع حول مناقشة تقرير لجنة التحقيق بشأن الأوضاع في سورية: «إن التقرير المعروض على المجلس خلال الدورة الحالية يسجل سابقة جديدة في اعتماد المعايير المزدوجة بشكل فاضح في تحقيقات اللجنة ويخلط بين التقييم السياسي والعمل المهني وحافل بالأرقام والمعلومات المغلوطة والأحكام غير المنطقية والاتهامات المتناقضة في عرضه لنتائج تحقيقات اللجنة التي تتم بعيداً عن مواقع الأحداث».

وأضاف آلا: «وفي هذا الإطار تشجب الجمهورية السورية التعامل السلبي المسيس للتقرير مع جرائم الحرب وانتهاكات القانون الدولي التي ارتكبتها قوات النظام التركي ومرتزقته في الشمال السوري وجرائم قوات التحالف غير الشرعي الذي تقوده الولايات المتحدة وحلفاؤها ومرتزقتها في الشمال الشرقي من سورية وجريمة العدوان الثلاثي على سورية التي تشكل خرقاً واضحاً للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة».

وبين آلا أن جرائم القوات التركية الغازية ومرتزقتها التي يغطيها التقرير في منطقة عفرين السورية بما فيها الاستهداف العشوائي والمتعمّد للمدنيين وممتلكاتهم وتدمير المواقع الأثرية المصنفة من اليونيسكو كمواقع محمية واستهداف المشافي والطواقم الطبية والقوافل الإغاثية والتسبّب بتهجير مئات الآلاف من السكان المدنيين من بيوتهم هي انتهاكات للقانون الدولي الإنساني وجرائم حرب، لكن التقرير يكتفي بمنطق السرد السياسي ويتهرّب من التوصيف القانوني لها ومن تحميل مرتكبيها المسؤولية عنها ويمارس التلاعب ويسوق للمبررات التركية التي تنتهك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بل ويتبنى التبريرات التركية ويرفقها بتقريره.

وأوضح آلا أن هذا الأسلوب مماثل لسياسة التلاعب التي تتصف بها تقارير اللجنة في تجاهل جرائم الحرب التي يرتكبها التحالف الدولي غير الشرعي الذي تقوده الولايات المتحدة على الأراضي السورية والذي دمّر مدينة الرقة فوق رؤوس ساكنيها وسط صمت لجنة التحقيق وقتل وتشريد عشرات الآلاف بذريعة مكافحة إرهابيي داعش الذين سهلت الولايات المتحدة خروجهم من المدينة ونقلهم لاستخدامهم في قتال القوات المسلحة السورية في مناطق أخرى.

وتابع السفير آلا: إن الجمهورية السورية تشجب إطلاق تقارير اللجنة الاتهامات الجزافية بشأن الاستهداف المتعمّد للمناطق المأهولة ومحاولاتها تبرير القصف العشوائي المتعمّد للأحياء السكنية بمدينة دمشق الذي مارسته الجماعات الإرهابية وتطالبها بالتوقف عن الاستناد إلى روايات أطراف غير محايدة وغير نزيهة وعن تبني تقارير حكومات معادية للحكومة السورية وتعرب عن استغرابها من إصرار معدي تقارير اللجنة على اتهام الحكومة السورية بعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين في الوقت الذي عملت فيه الحكومة على إقرار ترتيبات للتهدئة ووقف الأعمال العدائية وتفضيل خيار المصالحات الوطنية وإعطاء المسلحين الفرصة لتسليم أسلحتهم وتسوية أوضاعهم حفاظاً على حياة المدنيين في مناطق وجودهم.

وقال السفير آلا: إنه في ما يتعلق بمحافظة إدلب فإن الدولة السورية عازمة على تحريرها من تنظيم جبهة النصرة المصنف ككيان إرهابي من قبل مجلس الأمن ومن التنظيمات المرتبطة به وإعادة بسط سلطة الدولة استجابة لنداءات الشعب السوري الذي يطالب دولته بالتدخل لحمايته من جرائم الإرهابيين.

إلى ذلك، أكد مندوب روسيا الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ميخائيل أوليانوف أن التقرير الذي قدمته الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول سورية لا يحتوي على أي دليل يؤخذ به ضدها.

وقال أوليانوف في كلمة له أمس، أمام دورة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا: «إن سورية تعتبر مثالاً واضحاً على كيفية تلفيق ملف عدم الانتشار النووي لها دون أي أسباب موضوعية»، مبيناً أن ذلك يتم فقط على أساس الابتزاز والتفسير المتحامل والمسبق للمعلومات التي لا علاقة لها بالضمانات.

وأضاف اوليانوف: «لو التفتنا إلى الوراء فسيبدو الأمر وكأنه تجربة لاختبار مفهوم الضمانات على مستوى الدول ويبدو واضحاً جداً ومنذ فترة محددة أنه حتى التقيّد الصارم بالتزامات عدم الانتشار النووي بات لا يحمي من الاتهام بانتهاكها في حال وجود أسباب ودوافع سياسية لذلك».

وأوضح أوليانوف «أن هذه التدابير والممارسات تجاه سورية تقوّض مصداقية نظام ضمانات الوكالة وتحمل في طياتها عواقب سلبية خطيرة على نظام معاهدة عدم الانتشار النووي».

ميدانياً، حرّرت وحدات الجيش السوري مساحات جديدة في المنطقة الممتدة بين الحدود الإدارية لمحافظتي حمص وديرالزور وذلك خلال عملياتها العسكرية المتواصلة ضد فلول وجيوب تنظيم «داعش» الإرهابي المتبقية في البادية السورية.

وأنهت وحدات الجيش السوري بالتعاون مع القوات الرديفة تمشيط مساحات جغرافية واسعة في البادية السورية، انطلاقاً من عدة محاور حيث تحركت القوات العاملة في ديرالزور من منطقة هريبشة بمحاذاة الحدود الإدارية لمحافظة حمص حتى محيط حقل التنف جنوباً كمحور أول.

ولفت مصدر إلى أن وحدات أخرى من الجيش تحرّكت من قرية الفيضة وحتى السخنة غرباً كمحور ثانٍ بينما شهد محور القوات العاملة في بادية السخنة ملاحقة لفلول ارهابيي داعش عمليات عسكرية على نطاق ومساحات واسعة استعادت خلالها مناطق الرشوانية والطرايم والنيارية بعد الالتقاء مع القوات القادمة من بادية ديرالزور.

كما فرضت وحدات الجيش والقوات الرديفة قوة نارية على مساحات واسعة وتحديداً عند شريط الحدود الإدارية بين ديرالزور وحمص لإحاطة فلول داعش وتدمير ما تبقى لديهم من عربات وأسلحة متوسطة وخفيفة.

وكانت وحدات الجيش استأنفت في الثاني من الشهر الحالي عملياتها العسكرية في بادية ديرالزور بعد محاولة بعض فلول إرهابيي «داعش» التسلل من بادية السخنة ومحيط حقل التنف لمؤازرة القوات القادمة من حمص وتنظيف البادية من بقايا داعش التي حاولت التسلل إلى طريق عام ديرالزور – تدمر.

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى