والمطلوب حكومة تضمّ وزراء خدمة لا وجاهةعرض المجلس التنفيذي للرابطة المارونية في اجتماعه الدوري الأوضاع الناتجة عن تعثّر تأليف الحكومة العتيدة والأزمات التي بدأت تعصف ببنية الدولة وانعكاسها على مناخ الثقة العامة.

وأشار المجلس في بيان إلى أنه «على أثر الانتخابات النيابية التي جرت بعد إصدار قانون انتخاب جديد، أمل اللبنانيون إنتاج طبقة سياسية جديدة، توحي بالأمل لهم وتحديداً للشباب بمستقبل زاهر ينزع منهم حلم الهجرة طلباً للأمن والأمان الاجتماعي والاقتصادي ويؤسس لدولة عصرية تعالج الأزمات، التي باتت مستعصية في ظل تجاذب المصالح والأنانيات، في هذه المحطة المصيرية من تاريخه، إلا أن طول الأزمة نزع منهم هذا الأمل».

واعتبر أن تصنيف الوزارات وتوصيفها بسيادية أو خدمية أو ثانوية، هو بحدّ ذاته قمة الهرطقة واللامسؤولية، في زمن تساوت فيه الأزمات ومخاطرها. فباتت أزمة النفايات والعمالة الأجنبية وانعدام فرص العمل والأمن والاقتصاد والتربية والنقل والوزارات المعنية بها بالأهمية ذاتها وبالتصنيف نفسه .

ورأى أن المطلوب اليوم هو حكومة تضم وزراء خدمة وليس وزراء وجاهة، متمتعين بالعلم والتجرد والتقنية التي من خلالها يؤدون دورهم في هذا المفصل التاريخي الذي يعيشه الوطن. وزراء يمثلون النخبة في طوائفهم ولا ضير من التصنيف على أساس الطائفة، شرط انتقاء الأفضل منهم والأكثر إحساساً بالمسؤولية .

وأضافت إن المطلوب أيضاً إعادة إحياء مبدأ الثواب والعقاب وبالتالي المحاسبة، أكان من قبل مجلس النواب أم من قبل أجهزة الرقابة. فحكومة الوحدة الوطنية لا يمكن أن تؤسس لتعطيل دور مجلس النواب في الرقابة، فالوحدة الوطنية هي وسيلة لإحياء المسؤولية وليس لتعطيلها .

وإذ أشار إلى أن اللبنانيين سئموا مما آلت إليه الأحوال وباتوا في مهب الريح تتقاذفهم الأنواء من كل حدب وصوب، من الداخل والخارج، أهاب المجلس من منطلق الحسّ بالمسؤولية الوطنية ، بأولياء الأمر والقابضين على زمام الأمور أن يحتكموا لضميرهم وحسّهم الوطني، صوناً للوطن وحفاظاً على شبابه، أمله بالتغيير وبالمستقبل الموعود .

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى