مسيرة كبرى لـموظفي الأونروا في غزة

شارك اكثر من 13 ألف موظف من موظفي وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين «الأونروا» أمس، في «المسيرة الكبرى رفضاً لسياسات الأونروا بحق اللاجئين والموظفين وكذلك القرارات الأميركية بحق الأونروا.

المسيرة التي نظمها المشاركون خطوة أولى احتجاجية، وقد تكون الأكبر على مستوى التحركات الفلسطينية للتعبير عن رفضهم بشأن قرار الولايات المتحدة تقليص المساعدات عن «الأونرو»ا بنحو 360 مليون دولار كانت تقدّم لميزانية «الأونروا».

واعلن رئيس اتحاد موظفي الاونرا في «اونروا اقليم غزة»، أمير المسحال، الإضراب الشامل في كافة مؤسسات الاونروا الاثنين المقبل 24 أيلول/ سبتمبر احتجاجاً على التقليصات التي تنتهجها ادارة الاونروا وفصل عدد من موظفيها، معتبراً ان تلك الخطوة هي البداية.

وطالب المسحال رئيس السلطة محمود عباس بالتدخل لدى ادارة الاونروا لحل مشكلة الموظفين مع الإدارة، ولكنه في الوقت ذاته اكد طبيعة التظاهر السلمي وحماية منشآت الاونروا وموظفيها المحليين والدوليين.

وفصل المسحال مسيرة المفاوضات مع ادارة الاونروا والوسطاء وما آلت اليه الامور من فشل كبير ما ادى الى هذه المسيرة والخطوات التصعيدية المقبلة.

وقال مشاركون في الفعالية التي أطلقها اتحاد الموظفين بالأونروا إنها تهدف لتحقيق أكبر ضغط على الجهات المانحة، والعالم أجمع لدفع الولايات المتحدة للتراجع عن القرار الذي جاء للضغط على الفلسطينيين للقبول بشروط المفاوضات، وتسليط الضوء على مخاطر تنفيذ القرار الذي قد يكون الهدف منه تصفية قضية اللاجئين.

وارتدى عدد من الموظفين زِيّ الإعدام وكتب عليها إشارة الأمم المتحدة «UN» في إشارة الى سياسة الإعدام التي مارستها مؤسسات الأمم المتحدة بالصمت عن التقليصات التي طالت موظفي «الأونروا» والخدمات.

وقال الاتحاد العام للموظفين في الوكالة إن إدارة الوكالة تحاول التنصّل من التفاهمات التي توصلت إليها مع الاتحاد في شأن قرار فصل 1000 من موظفي برنامج الطوارئ والصحة النفسية.

وأشارت نائب رئيس اتحاد الموظفين الطبيبة آمال البطش إلى أن إدارة «أونروا» لم تلتزم أيّاً من الاتفاقات والجهود التي توصل إليها اتحاد الموظفين معها، وأن قرار الفصل في حقّ الموظفين لا يزال قائماً، الأمر الذي سيجعل مصير هؤلاء مجهولاً في ظل انعدام أيّ أفق لاستمرار عملهم مع بداية العام المقبل.

الفعالية التي أطلقها اتحاد الموظفين هدفت لتحقيق أكبر ضغط على الجهات المانحة والعالم لدفع الولايات المتحدة للتراجع عن القرار الذي جاء للضغط على الفلسطينيين للقبول بشروط المفاوضات، وتسليط الضوء على مخاطر تنفيذ القرار الذي قد يكون الهدف منه تصفية قضية اللاجئين.

وكانت الوكالة أصدرت قرارات بوقف خطة العمل ببرنامج الطوارئ والاستغناء عن نحو 1000 من موظفيه وتقليص عدد من الخدمات الأخرى، بدعوة وجود أزمة مالية غير مسبوقة بعد رفض الولايات المتحدة تقديم دعمها للوكالة البالغ قيمته 368 مليون دولار سنوياً.

وأوقفت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تمويلها لوكالة الأونروا التي تقدّم الخدمات لخمسة ملايين لاجئ فلسطيني في محاولة لإغلاق الوكالة وإنهاء قضية اللاجئين وحق العودة لهم، وطالبت «أونروا» أصحاب القرار بتمويلها وبفصل القضايا السياسية عن الإنسانية، محذرة من أن قرار وقف التمويل سيؤدي إلى تدهور أوضاع اللاجئين الفلسطينيين الإنسانية.

وتحدثت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية عن انقسام داخل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن وقف تمويل واشنطن وكالة الأونروا التي تُعنى بأوضاع اللاجئين الفلسطينيين.

وقال نقّاد إن الخطوة الأميركية بوقف تمويلها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» قد تزيد زعزعة استقرار الشرق الأوسط.

الجدير ذكره أن وزراء الخارجية العرب بحثوا دعم «الأونروا» مالياً، وعقدوا اجتماعاً لمناقشة الحملة الممنهجة التي تتعرض لها وكالة الأونروا من أجل تقليص أو إلغاء دورها وبحثوا سبل دعمها، بناءً على طلب الأردن.