بو عاصي: إعطاء قروض لغير مستحقّيها سبب أزمة الإسكان والحلّ الأسهل عودة «المركزي» عن قراره

واعتبر وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي أن «إشكالية الإسكان ليست الحجر وإنما الإنسان في البيت وظروفه»، مشيراً إلى أنّ «السكن ليس سلعة ولا يهدف لحماية الإنسان من عوامل الطبيعة بل هو مرتبط بصحة العائلة وكرامتها واندماجها بالمجتمع، وبالتالي هناك 3 عوامل: «اجتماعية، صحية ونفسية».

ولفت بو عاصي خلال ندوة في بيروت إلى أنّ «الإشكالية ليست فقط بالسكن والأسرة، بل بأمور حيوية أخرى، منها البنى التحتية والطرقات والمياه والصرف الصحي وغيرها، ما يعني أن بيئتنا مهدّدة»، متوقفاً عند تلوث آبار المياه في بعض المناطق «بسبب غياب البنى تحتية والصرف الصحي».

وركز بو عاصي على أن «السياسة الإسكانية يجب أن تكون شمولية»، موضحاً أنّ «علينا التوجه إلى فئات ثلاث في هذه السياسة وهي: الأسر الأكثر فقراً، والتي تحتاج إلى التفاتة خاصة، ذوي الدخل المحدود وذوي الدخل المتوسط».

أضاف: «مساعدة الدولة للمواطن كي يتملك في لبنان باتت ثابتة في ثقافتنا الاجتماعية، أي أن المواطن اعتاد على أن الدولة تدعم القروض كي يتملك منزلاً، وهذا أمر متجذر، رغم أن هذه الفكرة غير موجودة في معظم دول العالم».

وتوقف بو عاصي عند تفاعل هذه الأزمة بين الناس «إذ بات هذا الحديث مدار بحث بين جميع اللبنانيين: ما لاحظه خلال زيارته، وشرح المشكلة بالقول: «مصرف لبنان توقف عن دعم القروض السكنية في المصارف»، معتبراً أنّ «مهمته الحفاظ على الاستقرار النقدي فقط ما أدى إلى كسر النظام القائم. المشكلة التي أدت إلى ما نحن عليه اليوم هي عدم وجود ضوابط وجهاز رقابي، ما أدى إلى إعطاء قروض لغير مستحقيها من دون أي حسيب».

وتوقف بو عاصي عند تفاعل هذه الأزمة بين الناس، وقد أصبحت مدار اهتمام جميع اللبنانيين، وهذا ما لاحظه خلال جولاته وزياراته. وشرح المشكلة بالقول: «مصرف لبنان توقف عن دعم القروض السكنية في المصارف، معتبراً أنّ «مهمته الحفاظ على الاستقرار النقدي فقط، ما أدى إلى كسر النظام القائم. المشكلة التي أدت إلى ما نحن عليه اليوم هي عدم وجود ضوابط وجهاز رقابي، ما أدى إلى إعطاء قروض لغير مستحقيها من دون أي حسيب أو رقيب».

وشدّد على أنّ «غياب الرقابة أمر خطير، إذ قد يفشل من خلال التنفيعات والمحسوبيات كل سياسة كبرى للبلد ذات هدف نبيل»، معتبراً أنّ «المسألة يجب أن تكون معكوسة وعلينا البدء بوضع جهاز حازم للرقابة ومحاسبة المخطئين للاستثمار بجرأة أكبر».

وتوقف بو عاصي عند الحلول المطروحة، قائلاً: «الحل الأول يكون بعودة مصرف لبنان عن قراره ما هو مستبعد حتى الآن، ولمست ذلك خلال اجتماعي مع حاكمه لعرض الأفكار وطرح الحلول. أما الحل الثاني فيقضي بإدخال ملف الإسكان في سياسة الدولة وموازنتها، إلا أن هذا الأمر تراكمي وتصاعدي. ويبقى الحل الثالث الذي كنت قد طرحته على رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ووزير المال علي حسن خليل، ومن الممكن أن يكون مدخلاً للحل من خلال إشراك القطاع الخاص بهذه العملية، أي تقوم المصارف بإعطاء فوائد متدنية في وقت تعوض لها الدولة ذلك».

ولفت إلى أنه اجتمع مع رئيس جمعية المصارف لعرض هذا الحل، وقد أبدى استعداداً مبدئياً. كما التقى عدداً من المعنيين ووزير المال، مركزاً على الإشكالية التي تحيط بهذا الحل، وهي عدم التزام المصارف بعملية الشراكة، وذلك يرتبط بجزئه الكبير بحجم الفائدة، كما أنّ استدامته مرتبطة بالمصارف أيضاً».

وعبر وزير الشؤون الاجتماعية عن قلقه من استمرار هذه المشكلة، «إذ كان للمواطن أمران يساعدانه: الأول مراكز الخدمات التابعة للوزارة والمستوصفات والأمر الثاني القروض المدعومة التي تساعده لامتلاك منزل ليتجذر بأرضه ويسهل حياته».

وختم بو عاصي بالإشارة إلى أنّ «الحل الأسهل يبقى بعودة «مصرف لبنان» عن قراره لأن هذا لا يحتاج لقانون»، مكرراً دعوته إلى «إيجاد حلول لهذه الأزمة التي ترتبط بثقة المواطن، وتحديداً ذوي الدخل المحدود كما أنها تحرق الاقتصاد بشكل فظيع».