تركيا تعلن برنامجها الاقتصادي الجديد

أعلن وزير الخزانة والمالية التركي براءت ألبيرق عن ثلاث قواعد رئيسية يقوم عليها البرنامج الاقتصادي الجديد لبلاده، وهي التوازن والانضباط والتغيير.

جاء ذلك خلال مؤتمر للإعلان عن الخطة الاقتصادية المتوسطة المدى الجديدة، عقد الخميس في إسطنبول.

وقال ألبيرق: «حدّدنا أهداف النمو في البرنامج الاقتصادي الجديد بـ3.8 في المئة للعام الحالي، و2.3 في المئة للعام المقبل، و3.5 في المئة لعام 2020، و5 في المئة بعد ذلك بعام.

وأشار إلى أنّ تركيا حدّدت أهدافها بشأن التضخم في البرنامج الجديد عند 20.8 في المئة للعام الحالي، و15.9 في المئة للعام المقبل، و9.8 في المئة لعام 2020، و6 في المئة بعدها بسنة.

وأضاف: «من خلال البرنامج الاقتصادي الجديد، نهدف إلى جعل نسبة عجز الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي 1.9 في المئة خلال العام الجاري، و1.8 في المئة خلال العام القادم، و1.9 في المئة خلال 2020، و1.7 في المئة خلال 2021».

وأكد الوزير التركي أنّ أهداف البرنامج الاقتصادي الجديد ستتحقق في الأعوام الثلاثة المقبلة، بما يتوافق مع واقع البلاد وقدرة الإدارة الاقتصادية على اتخاذ القرارات السريعة.

وكشف عن إنشاء مكتب للإشراف على التدابير المتعلقة بخفض الإنفاق 76 مليار ليرة 12.2 مليار دولار وزيادة الدخل.

وبحسب ألبيرق، جرى تحديد معدلات البطالة المستهدفة في البرنامج الاقتصادي الجديد بـ11.3 في المئة للعام الجاري، و12.1 في المئة العام المقبل، لتنزل إلى 10.8 في المئة لعام 2021.

وأظهر نصّ عرض توضيحي قدمه وزير المالية التركي أنّ من المتوقع أن تبلغ الصادرات التركية 170 مليار دولار العام الحالي، ثم تزيد تدريجياً إلى 204.4 مليارات بعد ثلاث سنوات.

وأوضح العرض أنّ من المتوقع أن تبلغ الواردات 236 مليار دولار العام الجاري، وأن ترتفع إلى 244 مليار دولار السنة المقبلة.

ومن المتوقع أن يبلغ عجز التجارة الخارجية 66 مليار دولار بنهاية 2018، و62 مليار دولار بعد سنة واحدة.

وفي معرض إعلانه الخطة الاقتصادية الحكومية الجديدة، قال الوزير التركي إنّ تركيا ستعطي الأولوية للاستثمار في الصناعات الدوائية والطاقة والبتروكيمياويات، من أجل تقليص عجز ميزان المعاملات الجارية.

وأضاف أنّ تركيا ستعلق جميع مشاريع الاستثمار التي لم تتم عطاءاتها بشكل نهائي بعد، وستراجع برامج التأمين الاجتماعي وتعيد هيكلة برنامج تنشيط.