حماس ترفض «شروط» فتح بالكامل وستعطي فرصة لجهود المصالحة!

أبقت حركة حماس الباب «موارباً» أمام الجهود المصرية من أجل التوصل إلى اتفاق مصالحة، على الرغم من أن تلك الجهود تكاد تكون وصلت إلى طريق مسدود.

وأكدت مصادر، أن «حماس» رفضت بالكامل، ورقة «فتح»، وأصرّت على رفع العقوبات عن غزة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وضمانات لدفع رواتب موظفيها، قبل تسليم الجباية، وفتح ملف منظمة التحرير، وعدم التطرق مطلقاً إلى سلاحها.

وكان وفد مصري قد التقى قيادة «حماس» في غزة السبت الماضي، لكنه لم يخرج بأي نتائج.

وقال المسؤول في حركة حماس سامي أبو زهري، إن حركته لن تعود إلى تشكيل اللجنة الإدارية في قطاع غزة التي كانت تحكم القطاع ، و«سنعطي الفرصة للجهود المصرية لأبعد مدى».

وأضاف أبو زهري للصحافيين في غزة، بعد يوم من لقاء وفد مصري قادة «حماس»: «اللقاء كان مهماً واستراتيجياً، والموقف المصري متوازن تجاه العلاقات مع القوى الفلسطينية، وهذا التوازن يضمن نجاح الدور المصري في معالجة الملفات الفلسطينية».

وقال أبو زهري إن حركته «متمسكة بالمصالحة الوطنية»، مضيفاً: «لكن الكرة الآن في ملعب حركة فتح والسلطة الفلسطينية لتطبيق اتفاق 2011. 2017».

وهاجم أبو زهري حكومة التوافق الوطني، قائلاً: «إنها لم تعد كذلك لتغيير بعض وزرائها دون الرجوع للتوافق الوطني».

وأكد أبو زهري أن حركته تصرّ على رفع العقوبات، أولاً، عن غزة، وترفض أي عقوبات جديدة، «وأنها لن تصمت على ذلك، ولديها خياراتها»، من دون الإشارة إلى تلك الخيارات.

واستغرب أبو زهري تصريحات رئيس الحكومة رامي الحمد الله، ضد حركة حماس، ومطالبته بتسليم المعابر، متسائلاً: «عن أي معابر يتحدث؟ نحن سلّمنا 3 معابر وعليها موظفون للسلطة الفلسطينية، فماذا يريدون؟».

وحول طلب تسليم الجباية الداخلية في غزة، أوضح أبو زهري أن الجباية الآن تحوّل للموازنات التشغيلية للوزارات، وجزء منها لرواتب الموظفين، مؤكداً استعداد حركته لإيداع الجباية لأي طرف عربي، يضمن أن تلتزم الحكومة بدفع الرواتب للموظفين.

واستهجن أبو زهري اتهامات السلطة الفلسطينية لحركته بالعمل على فصل قطاع غزة، قائلاً: «نحن لا نريد ذلك ولن نسمح به ومن يريد أن يفصل غزة عليه أن يدقق بأفعاله».

وفي ما يخصّ الانتخابات العامة، جدد أبو زهري تأكيد «حماس» خوض الانتخابات قائلاً: «نحن لا نتهرّب منها وجاهزون لانتخابات كاملة».

كما هاجم أبو زهري السلطة واتهمها بتخريب اتفاق تهدئة في غزة. وقال إن «جهود تثبيت وقف إطلاق النار، الموقّع عام 2014، كانت قريبة من الوصول إلى اتفاق، لكن موقف السلطة هو الذي أحبط هذه الجهود وأدى إلى إفشالها»، مضيفاً: «هناك تراجع كبير في جهود تثبيت وقف إطلاق النار وكسر الحصار بسبب مواقف السلطة».