إقرار إدارة النفايات الصلبة وحماية كاشفي الفساد والوساطة القضائية والمعاملات الالكترونية

أقرّ مجلس النواب في جلسته التشريعية الاولى التي عقدت لأول مرة منذ انتخابه جملة اقتراحات ومشاريع قوانين تتصل بمشروع قانون الادارة المتكاملة للنفايات الصلبة المثير للجدل بعد نقاش طويل. حيث انفرد نواب حزب الكتائب بمعارضة المشروع والتصويت ضده، وفشلت محاولات رده الى اللجان لإعادة صوغ بعض المواد، وخصوصاً تلك المتعلقة بالهيئة الوطنية لإدارة ملف النفايات ولمن تعود الوصاية عليه، بحيث سقط اقتراح ان تتبع لرئيس الوزراء وبقي وزير البيئة هو الوصي على الهيئة. وطرح موضوع تمويل الهيئة وان تعطى الحكومة صلاحية تأمين التمويل، فأكد رئيس مجلس النواب نبيه بري ان «هذا الامر مرفوض»، وقال: «ايام الرئيس الشهيد رفيق الحريري لم نعط الحكومة صلاحيات استثنائية في مجال التشريع، ولن نعطيها اليوم».

كما أقر مشروع قانون حماية كاشفي الفساد، الذي يهدف الى وضع آلية تشجع على كشف معلومات تتعلق بأعمال فساد حماية كاشف الفساد من أية ملاحقة قضائية أو ضرر مادي، جسدي أو معنوي قد يلحق به أو بأحد أفراد عائلته أو القاطنين معه من جراء قيامه بكشف الفساد وضع آلية للتعويض عن الضرر الذي أصاب كاشف الفساد وبرنامج مكافآت في استرجاع المال العام المسروق. بالإضافة الى وضع آلية للتحقيق بالمعلومات المكشوف عنها والادعاء على الفاسدين كي تتخذ الإجراءات الكفيلة بملاحقتهم وإنزال العقوبات بهم واسترجاع المال المسروق.

وجرى إقرار مشروع قانون المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي بمادة وحيدة، ومشروع قانون الوساطة القضائية.

وكانت الجلسة بدأت عند الحادية عشرة برئاسة الرئيس بري، بحضور الرئيس سعد الحريري والنواب من خلال الاوراق الواردة. وتحدث 19 نائباً ركزوا على القضايا الحياتية وموضوع التلوّث والنفايات والكهرباء، وتطرق معظم النواب الى «تأخير تشكيل الحكومة في ظل الظرف الاقتصادي الصعب».

ورفض الرئيس بري الحديث عن «عقد جلسات في غياب حكومة كاملة الأوصاف»، وقال: «إن المجلس يعطي الحق للآخرين ولا يأخذ الحق من أحد».

وكانت الكلمة الاولى للنائب بولا يعقوبيان، فقالت: «وضع البلد غير مسبوق، والكل يسمع صرخات الناس واطالب بأن نضم صوتنا الى صوت البطريرك الراعي بتأليف حكومة تكنوقراط تتولى المهمات الملحة، وتكون صغيرة. هناك الكثير من المواضيع المهمة ولا نصل الى نتيجة بل تستمر السجالات والانقسامات».

النائب جميل السيد، قال: «تنعقد الجلسة بوجود حكومة مستقيلة، وبالتالي لا تحظى بثقة المجلس ولا يستطيع المجلس أن يطرح الثقة بها، ونحن سنقرّ قوانين، وبالتالي فإن رئيس الجمهورية سيُصدر المراسيم ووجود الحكومة لا يستوفي الأصول الدستورية. واقترح ان ينضم اعضاؤها من الوزراء الى مقاعد النواب وأن يخرج الوزراء من القاعة ممن هم من غير النواب. واعتبر ان هذه الجلسة غير مجدية».

واقترح «تحويل الجلسة جلسة مناقشة للوضع الحكومي الراهن».

فردّ بري: «نحن نشرّع وفقاً للدستور، والمادة 69 تعطينا هذا الحق وهذه ليست المرة الاولى، وإذا هذه الجلسة توحي أننا بخير، فهذا خير ان شاء الله».

واعتبر النائب علي المقداد اعتبر ان «هذه الجلسة مناسبة لإطلاق صرخة الناس، وهناك عشرات المواضيع التي تحتاج الى بحث. أصبحنا على مشارف ازمة اقتصادية اجتماعية ولا نستطيع ان نقول هناك حلول، والبعض يتعاطى مع قضايا الناس باستنسابية».

وقال النائب جورج عقيص: «إن موقفنا ان التشريع في ظل هذا الظرف غير مريح، ولكن الواقع ـكثر صعوبة، وما يدفع النواب الى الحضور هو المسؤولية تجاه الشعب، ونحن لا يمكن ان نستمر في هذا الوضع، مع الازمة الاقتصادية ومع حجم دين بلغ 85 مليار دولار، ونشارك في هذه الجلسة لإقرار قوانين لم تعد تحتمل وملفات تحتاج الى بحث واقلها ملف الكهرباء».

ولفت النائب ياسين جابر الى انه «ليس المهم أن نشرع بل ان نطبق وننفذ ما نشرع. اصدرنا خلال السنوات الكثير من القوانين، وما حصل اخيراً في المطار هناك قانون في شأنه لم يطبق مما سبب ذلك»، وسأل: «أين قانون الكهرباء وقوانين أخرى؟».

ودعا النائب بلال عبدالله الى «حالة تقشف فعلية في مواجهة الازمة الاقتصادية وأثار موضوع النفايات»، وطالب بـ»اعتماد ضرائب مباشرة تطاول اصحاب الاموال والمواطن، كلاً بحسب قدرته وعدم اعتماد الضرائب غير المباشرة». وتمنى «إعطاء أكبر قدر ممكن للاستقلال. وهذا الامر ينطبق على مؤسسات الرقابة التي يجب ان تحصن وعدم الاكتفاء بمحاسبة الصغير، وسنبقى منحازين الى مؤسسات الدولة: الضمان الاجتماعي والمستشفى الحكومي والجامعة اللبنانية».

واثار النائب علي فياض موضوع تلوّث الليطاني، وقال: «تبلغت ان المياه ستقطع عن 250 الف شخص في منطقة مرجعيون وبنت جبيل فجأة ولمدة أربعة ايام، والسبب ان الرمول غمرت النهر ولا أحد يعرف السبب ولا قوى الأمن تعرف ولا احد يتحرك، بينما تتحرك الدولة كلها لان مواطناً اراد اقامة خيمة صغيرة في حديقة منزله».

وركز النائب زياد حواط، على «نقص ادوية السرطان»، مشيرا الى ان «هذه الادوية لمرضى في حال حرجة».

وتناول النائب فؤاد مخزومي «وضع مرفأ بيروت بحيث ان الهدر يبلغ 400 مليون دولار»، وطالب بـ»معالجة وضع المرفأ وباستحداث رقابة فعلية في المطار لمنع تكرار ما حصل اخيراً من ازدحام وخلل».

وقال النائب عاصم عراجي: «نعاني منذ قرابة شهرين ازمة ادوية الامراض المزمنة، وهذا المرض الى تفاقم، وهناك حاجة ملحة الى 80 مليار ليرة لوزارة الصحة لتأمين الدواء». وطالب بـ»اتخاذ قرار في هذا الشأن واتخاذ الإجراءات القانونية».

وسأل عن «عدم تسلم محصول القمح»، وتمنى على وزارة الاقتصاد «تسلم هذا المحصول».

أما النائب نواف الموسوي فقال: «كنت سأتحدث عن عدد من المواضيع التي تتطلب وجود حكومة، وما دامت الحكومة ما زالت معتقلة أؤجل كلامي».

وأشار النائب انور الخليل إلى أننا «تجاوزنا الازمة الاقتصادية الى الازمة النقدية، ونحن دخلنا الخط الاحمر وإنني ادق جرس الانذار وادعو الى اخراج الحكومة الى النور». وأثار موضوع «إعفاء موظفة من وزارة التربية يرد عليه بشكل طائفي، وهذا أمر مؤسف». واعتبر النائب اسامة سعد ان «الفشل في تأليف حكومة يعني أن الدولة تعيش في فراغ سياسي»، وفيما تئن الناس من احتكار الازمة فإن القوى تتنازع المناصب»، وسأل: «هل نحن في دولة فاشلة؟ فالمجلس منح الرئيس المكلف تأييداً كاسحاً». واقترح ان «يصدر المجلس بياناً يدعو الرئيس المكلف الى سرعة إصدار تأليف الحكومة والقوى السياسية الى تسهيل التشكيل».

ودعا النائب سليم الخوري الى «الخروج من هذه السجالات والمساعدة في تشكيل الحكومة، لأن هناك الكثير من الملفات التي تحتاج الى معالجة وفي مقدمها الازمة الاقتصادية وأزمة النازحين».

واعتبر النائب ألان عون أنه إذا «كان السيئ أن نشرع من دون وجود حكومة كاملة الأوصاف فإن الأسوأ ان نشل المجلس النيابي، وفي الازمة الاقتصادية ليس الحل بتسجيل المواقف السياسية، بل بإيجاد الإصلاحات الموجعة، وليس المهم التشريع بوجود حكومة او من دون حكومة، بل المهم أن نشرع لمصلحة الناس والتخفيف من معاناتها».

وقال النائب شامل روكز: «إن الشعب قدم مسؤوليته تجاهنا وعلينا القيام بدور التشريع لمصلحة الناس، ولكن الامر لا يكتمل من دون حكومة تقوم بمسؤولياتها في مواجهة الكثير من الأزمات». واكد «مسؤولية حرية التعبير»، ودعا الى «محاربة الفساد في الادارة»، وطالب بـ»اعتماد وزراء دولة يتولون وضع سياسة اقتصادية، والتخلي عن الحصص».

الكلمة الأخيرة من الاوراق الواردة للنائب سليم سعادة، فقال: «هناك قانون الكل يحكم أو لا أحد يحكم، ولذلك غاب الحكم ولا أحد يحكم»، وأشار الى «ازمة النفايات أصبحت لا تحتمل».