فتوح: نحتاج إلى مبادرات تشمل جميع مجالات التعاون

افتتح في العاصمة البلجيكية بروكسل أمس مؤتمر عن «الحوار المصرفي العربي الأوروبي» حول تعزيز العلاقة مع البنوك المراسلة ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في دورته الثالثة، بالتعاون مع البنك المركزي الأوروبي والفيدرالية المصرفية الأوروبية ومجموعة العمل المالي وبدعم من فريق مراقبة العقوبات التابع للأمم المتحدة.

شارك في المؤتمر أمين عام اتحاد المصارف العربية وسام فتوح، نائب حاكم مصرف لبنان الدكتور محمد بعاصيري، رئيس المفوضيه المصرفيه الأوروبية سبستيان دو برويه، نائب مدير عام العلاقات الدولية في البنك المركزي الأوروبي جيل نوبليه، المدير العام للمجموعة المهنية لبنوك المغرب الدكتور هادي شايب عينو، مدير عام التحقق والالتزام في بنك عوده شهدان جبيلي، إضافة إلى حشد من المصرفيين والاقتصاديين العرب والأجانب.

وأشار فتوح إلى أنه «تمّ اختيار هذا الموضوع كعنوان لمؤتمرنا هذا العام، لأنه وعلى الرغم من الإنجازات الكبيرة المحققة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستوى العالمي، فلا تزال هاتان الظاهرتان تقلقان دول العالم أجمع، لا سيما بعض الدول التي تعاني من ظاهرة الإرهاب عربياً ودولياً».

أضاف: «يتزامن مؤتمر الحوار العربي-الأوروبي هذه السنة مع أحداث سياسية واقتصادية ذات آثار كبيرة على المستوى العالمي، أدت الى تغيير الكثير من العلاقات الاقتصادية والتجارية والمالية بين الدول. فقد أدت قرارات اعادة النظر في العلاقات التجارية، وفرض رسوم جمركية على واردات السلع، والتي تخالف اتفاقات وقواعد التجارة الحرة بين الدول، الى الاضرار بمصالح العديد من الدول. كما بدأت هذه الدول تشعر بضغوط القرارات التجارية آحادية الجانب، وضرورة مواجهتها بشتى السبل، لما لها من انعاكاسات سلبية على التجارة الدولية، وربما يكون أحد هذه الانعكاسات اندلاع حرب تجارية بين الدول، أو إعتماد سياسة تخفيض قيمة العملات الوطنية والوصول الى ظاهرة «حروب العملات»، وغيرها».

وتابع: «في ظل هذه التطورات الخطيرة على صعيد العلاقات التجارية والمالية الدولية، لا بد لأوروبا والمنطقة العربية من توثيق العلاقات الاقتصادية والتجارية والمالية والمصرفية المشتركة، وذلك بهدف الحفاظ على مصالحهما من تأثيرات القرارات أحادية الجانب. ولذلك، فإنني أدعو، من هذا المنبر، صانعي القرار وممثلي القطاع الخاص في أوروبا والدول العربية للسعي الى تطوير العلاقات الاقتصادية وعلى المستويات كافة، وذلك لمواجهة الرياح العاتية التي تضرب التجارة الدولية، ومصالح معظم دول العالم».

وقال: «نحن في اتحاد المصارف العربية، ساهمنا ونساهم بشكل كبير في تطوير وتوثيق العلاقات والمصالح المشتركة بين اوروبا والمنطقة العربية عبر إنشاء منصة عالية المستوى، عبر مؤتمرنا هذا، والذي يشكل منصة سنوية للحوار، ولتبادل الآراء، وطرح الهموم المشتركة، ودراسة كيفية تطوير العلاقات المالية والمصرفية بين الطرفين. ولا شك أننا بحاجة الى المزيد من هذه المبادرات لتشمل جميع مجالات التعاون».

وأعلن أنه «من ضمن تداعيات القرارات الدولية التي نشهدها اليوم، هو الارتفاع الملحوظ في أسعار النفط والتي بلغت في الأسواق العالمية أعلى مستوى لها خلال اربع سنوات، نتيجة للنقص المتوقع في العرض، مع قرب دخول العقوبات الأميركية على قطاع النفط الإيراني حيز التنفيذ. وتعكس أسعار النفط الحالية حالة التخوف وعدم الإستقرار التي تشهدها الأسواق العالمية، مع اقتراب شهر تشرين الثاني، الذي سيشهد بدء تطبيق هذه العقوبات الأميركية على قطاع النفط الإيراني».

ورأى «أن الزيادة في أسعار النفط سوف تشكل انعكاساً كبيراً على الاقتصاد العالمي بشكل عام، والاقتصادات المنتجة للنفط – وبينها بعض الدول العربية – بشكل خاص. وفي ما خص الدول العربية، وعلى الرغم من عدم وجود أي دور لها في هذا الأمر، فهي سوف تستفيد من ارتفاع أسعار النفط سواء بالنسبة للإيرادات الحكومية أو التدفقات المالية. وهذا الأمر سيكون له انعكاسات إيجابية على أسواق تلك الدول بشكل كبير، كما قد يعزز فرص تطوير التجارة والاستثمار مع دول أوروبا».