الأسعد: تشريع الضرورة ترجمة لاستمرار عمل المؤسسات

اعتبر الأمين العام لـ «التيّار الأسعدي» المحامي معن الاسعد، في تصريح أمس، «ان جلسات تشريع الضرورة أمر دستوري وطبيعي وهي ترجمة لاستمرار عمل المؤسسات العامة»، مؤكداً أنها «لمصلحة المواطن وليس لمصلحة الطبقة السياسية».

وقال «يجب التوقف ملياً عند القوانين التي أقرّت في المجلس النيابي، خصوصاً في ظل عدم وجود حكومة لترجمتها، وهذا يعني أن لا قيمة لها ولا فائدة من إقرارها إذا لم توظف لمصلحة المواطن».

وأكد أن «الغاية من إقرار القوانين هي محاولة من الطبقة السياسية الحاكمة لإرضاء المجتمع الدولي لشحذ المزيد من المساعدات والقروض التي أقرّها مؤتمر سيدر 1 ، لأن هذا المجتمع لا يمكن أن يقدّم مثل هذه المساعدات والقروض بعد ان تصدّر لبنان لائحة الفساد بين دول المنطقة».

وسأل «لماذا لم يقرّ المجلس في جلساته قوانين تعاقب المسؤولين عن الأدوية المزوّرة والفاسدة والمواد الغذائية المنتهية الصلاحية والمحارق والنفايات، ولماذا لا تعاقب ناهبي المال العام ولا سيما في قطاع الكهرباء».

ورأى «أن الوضع الاقتصادي أصبح على قاب قوسين من الانهيار»، مشيراً إلى أن «لبنان سيتأثر كثيراً من التصعيد المتفاقم في المنطقة، والذي ينذر باحتكاكات عسكرية من القوى العظمى، لأنه غير محصّن لمواجهة التداعيات في ظل وضع اقتصادي سيئ وطبقة سياسية فاسدة وشعب جائع وفقير ومحروم من كل حقوقه».