خوري: نتعامل مع الموضوع بجدية لضبط التسعيرة ولن نتراخى في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين

عادل حاموش

الكهرباء باتت الشغل الشاغل للمواطن اللبناني في كلّ المناطق، ولا حديث له الا «انقطع التيار وجاء التيار». والتقنين بات يلامس بقساوته الجميع. والحلول المطروحة لم تجد طريقها الى العلاج الجذري إذ أن المشكلة تتفاقم يوما بعد يوم ولا من دواء شاف الى أن حلت المولدات الخاصة التي توزع الطاقة على المواطنين الذين أرهقوا من ارتفاع فاتورتها وأصبحت أمرا واقعا في الحياة اليومية لتأمين الكهرباء.

الصرخة ارتفعت من دفع فاتورتين: واحدة لأصحاب المولدات وثانية لمؤسسة كهرباء لبنان. والتسعيرة التي تحددها وزارة الطاقة شهريا لسعر الكيلوواط في الساعة لم تعجب البعض من أصحاب المولدات واعتبروها منخفضة وسجلوا امتعاضا ورفضا للالتزام بقرار تركيب عدادات يدفع المواطن بحسبها فاتورة بقيمة ما استهلكه.

وازاء ذلك، أصدر وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال رائد خوري بلاغا قضى بإلزامية تركيب عدادات لدى المشتركين بالمولدات ومراقبة التسعيرة التوجيهية لمولدات الكهرباء الخاصة. وبعده جاء المؤتمر الصحافي للوزير خوري والذي حدد بداية شهر تشرين الأول المقبل تاريخا لدخول القرار حيز التنفيذ. وعرض لاحقا في وسائل الاعلام حتى جاء الموقف الاخير للوزير بأن «عدم الالتزام بتركيب العدادات من أصحاب المولدات سيضطرنا الى مصادرة المولدات بالتنسيق مع البلديات».

خوري: إجراءات تنظيمية للتنفيذ

واكد الوزير خوري أن «هناك اجراءات تنظيمية لتنفيذ القرار»، وقال: «اليوم، في غياب الدولة التي كان يجب أن تقوم بواجبها وتقديم الكهرباء 24 ساعة للمواطنين، مع الاشارة الى أن هذا الموضوع عليه نزاع في السياسة وبحاجة لقرار مجلس الوزراء مع أننا قدمنا خطة في ما خص هذا الموضوع وهذا يتطلب وفاقا سياسيا وليس بيد وزير، ما حتم علينا أن نتعاطى مع الأمر الواقع وتنظيمه لأن الذي يحدث وخاصة في الفترة الاخيرة هناك نوع من الجشع الكبير جدا من قبل أصحاب المولدات وهم بدأوا يتصرفون بطريقة عشوائية ويستغلون المواطن بحجة أن الدولة لا تعطيهم كهرباء وهم الموجودون على الأرض ولا يقبلوا بدخول منافس آخر في المنطقة ما أدى الى تقديم فواتير غير معروفة التفاصيل وغير معروف على أي أساس تجبى. وبعدما تبلغنا شكاوى عديدة ورأينا في المناطق ماذا يفعلون، وهنا نتكلم عن أرباح بمئات ملايين الدولارات من خلال اثقال كاهل المواطن. من هنا جاء التفكير بالطريقة التي نضبط فيها ومن خلالها هذا الموضوع فوصلنا الى قرار العدادات. وهناك اجراءات تنظيمية أخرى كطريقة تقديم الفواتير ومحتوى الفاتورة وأين يجب أن يتم تركيب العدادات».

هدفان واضحان من التركيب

وشرح خوري الأهداف من تركيب العدادات، فقال: «هناك هدفان واضحان من التركيب، الهدف الأول يتمثل بأن الفاتورة تصبح واضحة ومعروفة نتائج الصرف. فمن خلال هذه الشفافية لا يعود هناك من مجال للتلاعب في الفاتورة. أما الهدف الثاني فهو معرفة المواطن قيمة فاتورته، أي كما يقال «بقدر ما تصرف تدفع».

أضاف: «الفكرة الأساسية أننا لا نريد أن يشتغل أحد مجانا ونحن نعلم أن هناك أرباحا تجنى من خلال القطاع. ووزارة الطاقة من اختصاصها وضع التسعيرة وهي بصدد اعادة النظر بها وأمجاد الأرباح الخيالية انتهت ومن خلال تعديل التسعيرة بزيادة حوالي 20 لا يعود هناك أي حجة وسنتبع سياسة عدم ظلم أحد».

التنفيذ الأسبوع المقبل

وعلق خوري قائلا: «نقبل جبين صاحب المولد الذي بدأ بتركيب العدادات وندعوه اذا ما تعرض لأي تهويل بسبب تركيب العدادات الى أن يقدم لنا او للجهات المعنية شكوى. ومن هنا يجب تفعيل تعاون المواطن والبلديات والأجهزة المعنية. واليوم لا يمكن لوزارة الاقتصاد أن تتحرك دون أن يكون هناك اعتراض او شكوى من الناس وحينها نكون الى جانب المواطنين. وأنا شخصيا أتعامل مع هذا الموضوع بجدية والى آخر الحدود. ونسقت مع فخامة الرئيس العماد ميشال عون ورئيس الحكومة ومع الوزارات المعنية. وسيكون هناك اجتماع مع وزير الداخلية الأسبوع المقبل لبدء التنفيذ على الأرض وأخذ اجراءات في حق من لا يلتزم. واليوم يوجد مصلحة المواطن وهيبة الدولة. وهذا القرار مستمرون به وأتمنى أن نصل الى نتيجة لأنه ليس من هواياتنا استعمال العنف أو السلطة للدولة بقمع المخالفات ونحن لن نتراخى في هذا الموضوع ونحن بالمرصاد وهناك قرار نهائي أن نكون الى جانب أي مشروع يخفف من الأعباء على كاهل المواطن».

لا تشريع للمولدات

وختم: «أصحاب المولدات بقطاعهم اليوم هم غير شرعيين وسيستمرون غير شرعيين وليس هناك أي خطة للدولة لتشريع قطاعهم وهم أمر واقع ويبقون أمرا واقعا. وما نقوم به هو ضبط التسعيرة وطريقة التعاطي مع المواطنين لأنه حتى لو كانوا شرعيين لا يستطيعون التصرف بطريقة استغلال للمواطن وهم يقدمون هذه الخدمة للمواطن وعليهم التقييد بالضوابط».

حنكش: لا مشكلة طالما نستوفي حقنا

ولمعرفة وجهة نظهر أصحاب المولدات التقينا بأحد أصحاب محطات المولدات في بيروت والمتن جورج حنكش الذي قال: «في ما خص تسعيرة اشتراك المولد الكهربائي، كنا نسير على أساس ما تسعره لنا البلديات وكنا نتقيد بتعليماتها. أما اليوم في ما خص قرار تركيب العدادات، فنحن لا يوجد أي مشكلة عندنا طالما أننا نستوفي حقنا وربحنا المشروع».

ويلفت حنكش قائلا: «نحن أول من ركب العدادات في محطاتنا ونحن مستمرون بالموضوع وسنلتزم بالقرار الذي يصدر عن الدولة لأننا تحت سقف القانون ولا نريد الاعتراض لأننا نود كسب لقمة عيشنا ولكن للأسف نشكو من بعض الأعمال المافياوية. وهنا نسأل: من يحمينا؟ فنحن نناشد الأجهزة الأمنية والبلدية ووزير الاقتصاد والتجارة بأن يساندونا ويقفوا الى جانبنا كوننا نطبق القانون ونركب العدادات، من محاولة البعض التعدي علينا لأننا ننافسه بالعداد».

وختم بالقول: «بعد متابعتنا كل المؤتمرات، وصلنا الى قناعة أن وزارة الاقتصاد على حق، أولا لأنها تصون حقي وربحي المشروع المعقول وأيضا هناك رحمة للمواطن وخصوصا في ظل هذه الظروف المعيشية الصعبة».

موقف رافض

أما أحد أصحاب المولدات الذي رفض ذكر اسمه، فقد عبر عن رفضه لهذه السياسة، أي سياسة تركيب العدادات. وعما سيفعله تجاه قرار إلزامية التنفيذ في اول تشرين الاول، قال: «ليجي الصبي منصلي عالنبي ولحينها كلّ حادث حديث».

المواطنون: خطوة مثالية

وفي المقابل، أجمع عدد من المواطنين الذين سألناهم عن الموضوع، على أن الخطة التي اتبعتها وزارة الاقتصاد والتجارة لناحية تركيب العدادت هي خطوة مثالية وتصب من كل نواحيها بإيجابيات على المواطن ما يساهم بتخفيف الأعباء عنه في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها وطننا لبنان.

وفي انتظار بدء تنفيذ قرار تركيب العدادات، كل الأمل بأن يكون هناك تخفيف فعلي وتوفير على المواطن من خلال اعتماد هذه السياسة، لعلها تساهم في استمرار تأمين الكهرباء له بأسعار معقولة في انتظار تطبيق الوصول الى وفاق سياسي عام ينعكس بتعزيز سياسة تغذية المناطق اللبنانية بالتيار الكهربائي فيدفع المواطن فاتورة واحدة وليس فاتورتين.

«الوطنية»