بيان ثلاثي بريطاني وفرنسي وألماني بشأن اختفاء الخاشقجي والرياض ترفض التهديدات وتتوعّد بــ «رد أكبر»
دعت بريطانيا وفرنسا وألمانيا السلطات السعودية والتركية أمس، إلى «إجراء تحقيق موثوق به في اختفاء الصحافي السعودي جمال الخاشقجي»، قائلة «إنها تتعامل مع هذا الحادث بأقصى درجات الجدية».
وقال وزراء خارجية الدول الثلاث في بيان مشترك «هناك حاجة لإجراء تحقيق موثوق به لمعرفة حقيقة ما حدث وتحديد المسؤولين عن اختفاء جمال الخاشقجي وضمان محاسبتهم».
وأضاف الوزراء الثلاثة «نشجع الجهود السعودية التركية المشتركة ونتوقع أن تقدم الحكومة السعودية رداً كاملاً ومفصلاً. وقد نقلنا هذه الرسالة بشكل مباشر إلى السلطات السعودية».
من جهته، قال جيريمي هانت وزير الخارجية البريطاني أمس، «إن بلاده سيكون عليها النظر في وسيلة الرد الملائمة إذا ثبت أن السعودية كانت وراء اختفاء الصحافي جمال الخاشقجي».
وقال هانت للتلفزيون البريطاني «لا أريد الاستغراق في فرضيات لأننا لا نعلم الحقائق حتى الآن، لكننا واضحون تماماً في أنه إذا ثبتت صحة تلك الروايات فإن الأمر مروع للغاية وسيكون علينا التفكير في الطريقة المناسبة للرد في تلك الحالة».
بدوره، أبدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب تشاؤمه حيال مصير الصحافي السعودي جمال الخاشقجي بعد أكثر من أسبوع على اختفائه في القنصلية السعودية في إسطنبول، مستبعداً «اللجوء إلى وقف صادرات السلاح إلى الرياض كرد إذا ثبت تورطها».
فيما أكد المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو «أن وزير الخزانة الأميركي ستيف منوشين ما زال يخطط لحضور قمة مقبلة في السعودية، على الرغم من الجدل الدائر حول اختفاء الصحافي السعودي جمال الخاشقجي».
وقال كودلو لـ «إي بي سي»، «سيقرّر السيد منوشين رأيه في وقت لاحق هذا الأسبوع ومع ظهور معلومات جديدة».
جاءت تصريحات كودلو بعد وقت قصير من تصريح السيناتور الأميركي ماركو روبيو من ولاية فلوريدا لـ»حالة الاتحاد» في شبكة «سي. إن. إن» أنه «يعتقد أن منوشين يجب أن يقاطع الحدث».
من جهتها، أعلنت السعودية على لسان مصدر في وزارة خارجيتها «رفضها أي تهديدات أو محاولات للنيل منها عبر التلويح بفرض عقوبات اقتصادية»، متوعدة بـ»رد أكبر إذا فرضت هذه العقوبات».
وكالة الأنباء السعودية نقلت عن مصدر تشديده على أن «الرياض ترفض أيضاً استخدام الضغوط السياسية أو ترديد الاتهامات بعد واقعة اختفاء الصحافي السعودي جمال الخاشقجي».
وأكد المصدر أن ما وصفه «بالاتهامات الزائفة»، «لن تنال من المملكة ومواقفها».
وقال المصدر إن «السعودية ستردّ على أي إجراء ضدها بإجراء أكبر»، مذكِّراً أن «لاقتصاد المملكة دوراً مؤثراً وحيوياً في الاقتصاد العالمي، وأن اقتصاد المملكة لا يتأثر إلا بتأثر الاقتصاد العالمي».
وكان وزير الداخلية السعودي عبد العزيز بن سعود آل سعود أكد أول أمس، أن «ما تمّ تداوله بوجود أوامر بقتل الخاشقجي هي أكاذيب ومزاعم لا أساس لها من الصحة»، وفق ما قال.
يأتي ذلك بعدما دعا وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو السعودية إلى «التعاون في تفتيش القنصلية السعودية في إسطنبول».
وقال أوغلو في تصريحات للصحافيين من بريطانيا «إن السعودية لم تتعاون حتى الآن مع تركيا في هذا الشأن»، وأضاف «أن التعاون مع مجموعة العمل السعودية لا يعني توقف التحقيقات التي تجريها السلطات التركية بشأن اختفاء الخاشقجي».