بغداد: المحكمة الاتحادية تلغي قرار العبادي بإقالة الفياض

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس هيئة الحشد الشعبي المقال فالح الفياض عن صدور قرار من المحكمة الاتحادية بإلغاء قرار رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي القاضي بإعفاء الفياض من مناصبه، مشيراً الى أن المحكمة قررت إعادة الفياض إلى جميع مناصبه الحكومية.

وقال المكتب في بيان إن «المحكمة الاتحادية ألغت، أمس، قرار رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي القاضي بإقالة مستشار الأمن الوطني ورئيس جهاز الأمن الوطني ورئيس هيئة الحشد الشعي فالح الفياض»، مبيّنةً أنها «قرّرت إعادته إلى جميع مناصبه الحكومية».

وأضاف المكتب أن «مصدر في المحكمة أبلغنا أن الإلغاء جاء على اعتبار أن المسوّغ الذي وضعه العبادي لإقالة الفياض غير مقنع ولا قانوني ولا يستند إلى فقرات الدستور».

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي قد أصدر في 30 آب/ أغسطس 2018، أمراً ديوانياً بإعفاء فالح الفياض من مهامه مستشاراً للأمن الوطني ورئاسة هيئة الحشد الشعبي وجهاز الأمن الوطني.

على صعيد آخر، أكد رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، على ضرورة العمل لتحقيق استقرار المنطقة بعيداً عن سياسة المحاور، فيما اشار نائب وزير الخارجية الأميركي جون سيليفان استمرار دعم بلاده للعراق في جميع المجالات.

وقال مكتب الحلبوسي في بيان، إن «رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي استقبل في مكتبه اليوم الأحد، نائب وزير الخارجية الأميركي جون سيليفان يرافقه سفير الولايات المتحدة لدى العراق دوغلاس سيليمان»، مبيناً أنه «في مستهلّ اللقاء نقل سيليفان والوفد المرافق له تهاني الرئيس الأميركي دونالد ترامب للحلبوسي بانتخابه رئيساً لمجلس النواب العراقي، مؤكداً استمرار دعم بلاده للعراق في جميع المجالات».

واكد الحلبوسي خلال البيان «أهمية تعزيز التعاون بين البلدين ضمن اتفاقية الإطار الاستراتيجي، فضلاً عن التعاون في المجال الاقتصادي والاستثماري والمساهمة الفعلية للشركات الأميركية في مشاريع إعمار البنى التحتية والخدمية للمدن العراقية كافة»، مثمناً «موقف الولايات المتحدة والتحالف الدولي في دعمهما وإسنادهما للعراق خلال حربه على الإرهاب».

وشدد الحلبوسي «على ضرورة العمل على تحقيق استقرار المنطقة بشكل كامل بعيداً عن سياسة المحاور، وهو ما سيسهم في تحقيق استقرار العراق».

وفي سياق آخر، كشفت مصادر سياسية عراقية، أمس، عن وجود مشروع قانون في مجلس النواب العراقي يلزم رئيس الوزراء، والوزراء بالتخلي عن الجنسية المكتسبة.

وقالت المصادر إن «القانون قد يطرح خلال الجلسات المقبلة لمجلس النواب العراقي، لكنه في الوقت ذاته قد يواجه اعتراضات كبيرة من بعض الكتل السياسية، إذ أغلب المسؤولين العراقيين يحملون جنسيات أخرى غير العراقية».

وأضافت أن «الغاية من القانون تكمن في عدم استخدام المسؤول التنفيذي الجنسية الأخرى، للتهرّب من أية مساءلات أو محاكمات أو يستخدمها للهرب من العراق، مثلما فعل مسؤولون سابقاً».