«القومي»: فتح معبر نصيب ترسيخ لانتصارات سورية على الإرهاب ورعاته ومصلحة لبنان تحتم على حكومته التنسيق مع الحكومة السورية وتفعيل الاتفاقيات المشتركة

أكد الحزب السوري القومي الاجتماعي أنّ إعادة فتح معبر نصيب/ جابر بين دمشق وعمّان، هو تتويج وترسيخ للانتصارات التي حققتها سورية على الإرهاب ورعاته. وهذه الخطوة ـ الحدث ـ نتاج إرادة سورية مصمّمة على تثبيت مبدأ سيادة الدولة على كلّ المناطق والمرافق، ولكسر كلّ مشاريع العزل والحصار التي استهدفت سورية منذ نحو سبع سنوات.

ورأى الحزب في بيان أصدرته أمس عدة الإعلام أنّ فتح هذا المعبر له دلالات كبيرة في الاقتصاد والسياسة، فهو يسهم في إعادة حركة التواصل والتفاعل، كما أنه يحقق مصالح تجارية واقتصادية، ليس لسورية والأردن وحسب بل لدول المنطقة، وللبنان على وجه التحديد، حيث كان لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون جهد في هذا الاتجاه.

إنّ الحزب إذ يثمّن هذه الخطوة المهمة، وما ستحققه من نتائج إيجابية في اقتصادات دول المشرق والعالم العربي، يثق بأنّ هناك خطوات مماثلة بفتح المعابر بين دمشق وبغداد، وتفعيل الحركة التجارية والاقتصادية بين دول المنطقة.

وفي هذا السياق، أكد الحزب السوري القومي الاجتماعي، بأنّ لبنان هو المستفيد الأول من فتح معبر نصيب، لأنّ اقتصاده بحاجة ماسّة إلى تصدير بضائعه وإنتاجه إلى دول المنطقة، وعلى الحكومة اللبنانية أن تبادر سريعاً إلى التنسيق مع الحكومة السورية لإعادة تفعيل الاتفاقيات المشتركة، بما يسهّل حركة النقل والتصدير، وهذا أمر لا يحتمل المناورة والمواربة، فمصلحة لبنان الاقتصادية ليست بالمؤتمرات الدولية التي يترتب عليها ديوناً جديدة على لبنان، بل بالسياسات الاقتصادية الواضحة والشفافة، وبوقف الهدر والفساد، وبتعزيز الحركة التجارية بين لبنان وسورية والعالم العربي.

وفي سياق متصل، جدّد الحزب دعوته إلى الإسراع في تشكيل حكومة وحدة وطنية، تأخذ على عاتقها إصلاح ما أفسدته بعض القوى السياسية في العلاقات بين بيروت ودمشق، فمصلحة لبنان هي في العلاقات المميّزة مع سورية، خصوصاً بعد فشل كلّ الرهانات على النيل من الدولة السورية وإقصائها عن دورها المحوري في عموم المنطقة.

وفي خضمّ الاتصالات بشأن تشكيل الحكومة في لبنان، أكد الحزب حقه الطبيعي في أن يكون ممثلاً في الحكومة، لأنه قوة مدنية ديمقراطية وضمانة فعلية للوحدة الوطنية. وإذا كان معيار التشكيل المصلحة الوطنية وتحصين الوحدة الوطنية، فحريّ بأن يكون الحزب القومي ممثلاً، أما إذا كانت المعايير قائمة على التحاصص والحصص، فهذا نقيض المصلحة الوطنية، ولا ينتج حكومة وحدة وطنية.

وفي هذا الصدد، أبدى الحزب القومي خشية من أن يكون الهدف من تأخير تشكيل الحكومة كلّ هذه الفترة الطويلة بذريعة العقد تأخيراً متعمّداً للوصول إلى حكومة محاصصة تستثني قوى أساسية في البلد. وهذا إنْ حصل تحت أيّ ذريعة أو اعتبار أو معيار فإنه سيضع لبنان واللبنانيين أمام مآزق جديدة وكبيرة.