رئيس الجمهورية وعبد الرحيم مراد و«القومي»
ـ مع الحديث عن قرب إعلان الحكومة الجديدة في لبنان والاستعداد لملاقاة تحديات المرحلة الجديدة بعد النجاح بحلحلة العقد الكثيرة التي وقفت في طريق ولادة هذه الحكومة ستظهر مشكلة أمام فريقين هما رئيس الجمهورية ومعه رئيس المجلس النيابي وحزب الله من جهة ومن جهة مقابلة النواب الذين حجزوا مقاعدهم بجدارة من خارج تيار المستقبل وحازوا وزناً يزيد عن تمثيل ثلث طائفتهم وتمّ استبعادهم من الحكومة ومثلهم الحزب السوري القومي الإجتماعي والذي حافظت كلّ حكومات ما بعد الطائف على مقعده الوزاري علامة على اللاطائفية كمرتجى دستوري للطائف يرمز إليه القوميون بتركيبتهم ومشروعهم وهم يملكون تمثيلاً نيابياً يجيز منحهم مقعداً بالقياس لما تمّ على أساسه تحديد حصة كلّ من الحزب التقدمي الإشتراكي والقوات اللبنانية.
ـ مصدر الإحراج للفريقين المتقابلين أنّ أحدهما يرعى الحكومة ويقودها سياسياً بالشراكة مع رئيس الحكومة وحلفائه والفريق الثاني يلتقي سياسياً في العمق مع تحالف الرئيسين ميشال عون ونبيه بري وحزب الله، لكنه سيجد نفسه ملزماً على خيار المعارضة بسبب الاستبعاد رغم الأحقية بالتمثيل.
ـ عشرة نواب على الأقلّ قد يكونون أمام اضطرار حجب الثقة عن حكومة فيها حلفاؤهم، كما سيكونون أمام ضرورة اتخاذ موقف سياسي سلبي من الحكومة دفاعاً عن وجودهم.
ـ يبقى أنّ بيد رئيس الجمهورية أن يحجز من حصته مقعدين، واحد للنواب السنة من خارج تيار المستقبل يقفون مع العهد بقوة كالنائب عبد الرحيم مراد ومقعد آخر لقومي يشكل تقاطعاً بين الرئيس والقوميين الذين لم يبخلوا بدعم العهد منذ الانتخابات الرئاسية وتحالفوا مع تياره السياسي في أكثر من دائرة انتخابية، لتكتمل العدة السياسية والنيابية للحكومة ولا يقع الإرباك الذي سيصير خياراً حتمياً.
ـ واحدة من وظائف حصة رئيس الجمهورية وهي مقاعد يحق له وحده تسمية من يشغلها ترميم الخلل الذي يراه ميثاقياً في التشكيلة المقترحة، ورئيس الجمهورية أظهر أنه قادر على ترجمة موقعه الدستوري بجدارة.
التعليق السياسي