كنعان: نأمل وضعه في أولوية التشريعات مخزومي: لإقرار نظام التغطية الشاملة

أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، أن «البطاقة الصحية أقرت في اللجنة وأصبحت على أبواب الهيئة العامة»، متمنياً أن «تكون من أولويات التشريعات لأنها تمس كل لبناني وكل بيت». وأعلن أنّ «اللجنة سترفع في تقريرها مختلف الاقتراحات المطروحة لتمويل البطاقة الصحية، حرصاً على توفير كل الإمكانيات لإقرار هذا القانون وإراحة اللبنانيين نسبة لوضعهم الصحي والاستشفائي والطبي».

كلام كنعان جاء عقب جلسة لجنة المال والموازنة، في حضور نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال وزير الصحة غسان حاصباني، وحضور النواب: نقولا نحاس، سليم عون، سليم سعادة، ألان عون، حسن فضل الله، جهاد الصمد، ديما جمالي، عدنان طرابلسي، طارق المرعبي، عاصم عراجي، ياسين جابر، علي بزي، فادي سعد، انور الخليل، أمين شري ونواف الموسوي.

وقال كنعان: «كما وعدنا قبل أسابيع عندما وضعت لجنة المال يدها على مشروع البطاقة الصحية لكل اللبنانيين والرعاية الشاملة للبنانيين، لا سيما لغير الحاظين بأي تغطية، لا من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولا أي من الصناديق الضامنة الأخرى، والذين يصل عددهم إلى مليون و500 ألف لبناني، وقد يصل إلى مليون و800 الف لبناني في ضوء العجز في الصناديق الضامنة، أقرّ القانون في لجنة المال والموازنة وهو بمرجعية وزارة الصحة من دون أي تشابك أو تناقض في الصلاحيات، إن لجهة المستفيدين أو لجهة الرعاية بين الوزارة وصندوق الضمان الاجتماعي».

أضاف: «بعد الشرح الذي استمر أسابيع وجلسات طويلة والدراسات الأكتوارية وغير الاكتوارية، من هذه السنة وحتى العام 2050، نسبة للكلفة وإمكانية التوفير بالفاتورة الاستشفائية الإجمالية التي تتكبدها الخزينة، كان رأي الزملاء النواب في لجنة المال والزملاء الحاضرين، بأن من الضروري بمكان أن نثبت هذا القانون، لأنه وفقاً للآلية التي يقترحها، وبالبطاقة الصحية البيومترية التي ستتضمن التاريخ الصحي والطبي لكل لبناني سيتم توفير الكثير من الهدر».

وأكد كنعان أنّ «هذه المسألة باتت على طريق الإنجاز مع إعطاء الضمان الاجتماعي الفرص اللازمة للعمل بالتوازي مع وزارة الصحة ومع هذا القانون، لكي، وبحسب المادة 12 من قانون إنشائه، أن يتمكن شيئاً فشيئاً من أن يشمل كل الداخلين ضمن نطاقه وكل الشرائح التي يمكن ان يضيفها وتصبح من مسؤوليته، وهناك إجماع على دعم هذا الصندوق بأن يتولى هذه المسألة بصلاحيته وحل المشكلة المالية التي يعاني منها، لا سيما أن هناك ما يتجاوز الألفي مليار دين للصندوق في ذمة الدولة اللبنانية».

وتابع: «لقد أصبحنا على أبواب الهيئة العامة، وأتمنى أن يكون هذا القانون من أولويات التشريعات التي يتم تحضيرها، لأنه يمس بكل لبناني بشكل مباشر، ويتبين وفقاً لدراسات وزارة الصحة، إن الزيادة المتوقعة على الفاتورة الصحية من دون البطاقة الصحية هي أكبر بكثير من الفاتورة الإجمالية التي تتكبدها الدولة في حال جرى تنظيم الملف الطبي لجميع اللبنانيين».

ورأى أنّ «المطلوب قرار سياسي في الهيئة العامة يثبت حق اللبنانيين بالاستشفاء، ونحن لا نريد بالطبع زيادة أي كلفة أو ترتيب ضرائب ورسوم أو عجز في موازنتنا، ولكننا اليوم ومع إقرار البطاقة، نوفر الهدر المتأتي عن السياسة والاستنساب والفوضى والواسطة، ونأمل أن يكون هذا المشروع أول مشروع اجتماعي وصحي وطبي ووطني توافق عليه الهيئة العامة في جلستها المقبلة».

وحول إدراجه على جدول أعمال الجلسة التي ستنعقد الأسبوع المقبل، قال كنعان: «ليس مدرجاً حتى اللحظة وأتمنى ذلك، وهذا القانون مهم جداً لأنه يطال جميع اللبنانيين، وكلنا نعلم مدى المعاناة والأمراض والفاتورة الصحية والفوضى والتسيب، وهناك مصلحة للبنانيين في الإقرار وللدولة وخزينتها».

من جهته، أكد النائب فؤاد مخزومي أنّ «قانون البطاقة الصحية الذي أقرته اللجنة خطوة إيجابية ومطلوبة»، لافتاً إلى أن «الجهة المسؤولة عن تنفيذ هذه البطاقة يجب أن تكون حالياً وزارة الصحة، في انتظار تحويل جميع المستفيدين من الوزارة وسواها من الجهات الضامنة في مؤسسات الدولة إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي». ولفت إلى أنه سيتم طرح هذه القضية أمام اللجان المشتركة في اليومين المقبلين.

وأشار إلى أنّ «البطاقة البيومترية التي تتضمن التاريخ الصحي لكل مواطن من شأنها أن تحد من الهدر في القطاع الصحي»، داعياً في الوقت عينه إلى إقرار نظام التغطية الصحية الشاملة وإعطاء أهمية قصوى لمختلف الملفات المتعلقة بصحة المواطن، وعلى رأسها تفعيل قانون ضمان الشيخوخة».

ولفت وزير الصحة إلى أن من شأن هذا القانون «أن ينظم التغطية الصحية لكافة المواطنين ويخفف الزيادة المضطردة بالكلفة، خصوصاً مع ارتفاع معدل العمر في لبنان، ويشكل خطوة عملية أولى لتوحيد الجهات الضامنة في المستقبل ولا يتعارض مع القوانين القائمة حالياً المتعلقة بهذه الجهات».