الإثنين , 19/11/2018

العدد:2799 تاريخ:19/11/2018
Home » Article » جريصاتي: الدولة أقوى من الجميع خوري: لعدم استغلال المواطن أو ابتزازه

أمن الدولة يوقف رئيس لجنة أصحاب المولدات احترازياً
جريصاتي: الدولة أقوى من الجميع
خوري: لعدم استغلال المواطن أو ابتزازه

نوفمبر 8, 2018 تكبير الخط + | تصغير الخط -

أوقف أمن الدولة بإشارة من القضاء المختص عبدو سعادة رئيس لجنة أصحاب المولدات احترازيا لمدة 24 ساعة على ذمة التحقيق.

وكان وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي وجه كتاباً إلى النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود طلب فيه «إجراء التعقبات بشأن اصحاب المولدات الكهربائية المؤتمرين والمشاركين في قطع الإمداد بالتيار الكهربائي، واتخاذ الإجراءات اللازمة بالسرعة القصوى الممكنة تمهيداً للحكم بأقصى العقوبات على جميع الفاعلين والمتورطين في هذا الإجرام العمدي».

وطلب جريصاتي، في كتابه، «إجراء التعقبات بشأن المؤتمرين والمشاركين في الأفعال الموصوفة أعلاه، مع التمني باتخاذ الإجراءات اللازمة بالسرعة القصوى الممكنة تمهيدا للحكم بأقصى العقوبات على جميع الفاعلين والمتورطين في هذا الإجرام العمدي».

وزير العدل

وفي السياق عينه، عقد الوزير جريصاتي مؤتمراً صحافياً مشتركاً مع وزير الاقتصاد رائد خوري، في وزارة العدل، للإضاءة على ملف المولدات الكهربائية وما رافقه من إشكاليات ومخالفات، في حضور رئيس بلدية الحدت جورج عون.

استهل جريصاتي المؤتمر بالإشارة إلى أنّ ما حصل أول من أمس أصحاب المولدات الكهربائية بعد المؤتمر الصحافي الذي عقده ممثلون عنهم، «هو أنهم اتخذوا قراراً انتقامياً وتعسفياً بحق المواطنين والمقيمين على أرض لبنان، بقطع التغذية الكهربائية لساعتين متتاليتين، وهذا أمر خارج كلياً عن القانون، ومحاولة للي ذراع الدولة في ما يختص بحقوق الناس الحياتية والحيوية الأولية، أي الكهرباء والماء والطبابة والتربية وما شابه، وهو أمر سنتصدى له بقوة القانون. هذا التمرد الذي حصل البارحة استدعى منا توجيه طلب إلى النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود، بمقتضى المادة 14 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، لإجراء التعقبات بحق من هدّد وحذر ونفذ وحرض على تنفيذ هذا القرار، وبحق كل المشاركين، وقد وضعت لوائح إسمية كاملة في جميع المناطق من الأجهزة الأمنية المختصة لملاحقتهم بمواد جرمية هي التعدي على الحقوق والواجبات المدنية وعلى حرية العمل، والتمرد على السلطة العامة واغتصاب الأملاك العامة والخاصة، ومخالفة التدابير الصادرة عن السلطة».

أضاف جريصاتي: «هذه جرائم موصوفة، يقتضي أولاً توصيفها، وثانياً الملاحقة، وبالتالي التحقيق، ومن ثم الإدانة أمام القضاء المختص بدءاً من النيابات العامة المختصة مروراً بقضاة التحقيق وبمحاكم الأساس، فالقضاء تحرك لأن ما حدث البارحة غير مقبول، والأخطر هو التمرد على السلطة العامة وضرب حقوق الناس البديهية».

وذكر بأنّ «هذا القطاع، بتوصيفه القانوني، هو قطاع أمر واقع غير منظم بقانون، لكنه يؤدي خدمة عامة مقابل بدل، أي أنه يعطي التغذية الكهربائية عندما لا يكون هناك كهرباء من المرجع الرسمي المختص، ويتم تقاضي بدل، فكان لا بد لوزير الاقتصاد، نظراً إلى أنه يتولى حماية المستهلك في ما يتولاه من صلاحيات، أن يطلب تركيب العدادات بعدما تفاوتت التسعيرات وبلغت حدوداً غير مسبوقة، سواء في الأحياء التي فيها كهرباء وسكن شعبي أو في مرافق حيوية أخرى، ثم طلب تركيب العدادات لضبط الكمية المستهلكة، وفاوض وزير الطاقة للتسعيرة، وبنتيجة التفاوض تمّ التوصل إلى تسعيرة محددة للكيلووات. فتم التمرُّد على العداد وعلى التسعيرة، ما يعني أن هذا القطاع الخارج أصلاً عن القانون، وغير المنظم، والذي يؤدي خدمة عامة، يجب أن نعامله كأنه قطاع يؤدي خدمة، وبالتالي يتمرد على قرارات السلطة، سواء قرار التسعيرة أو قرار تركيب العدادات».

وتابع: «لقد راسلت اليوم أمس ، عملاً بالصلاحيات التي أنيطت بي كوزير للعدل، النائب العام التمييزي في هذا الموضوع بالذات، وقد باشر الاستنابات اللازمة بالإحالة على النيابات العامة في المناطق، وطلبت اتخاذ الإجراءات بالمحرضين والمشاركين والفاعلين الذين قطعوا عن المواطنين الكهرباء. إن الإعلام والصحافة والرأي العام يعرفون، وقد عنونت الصحف أن ثمة منظومة مافيوية تتحكم في هذا القطاع. هناك من امتثل للقرار من صلاح القوم، وأنا لا أعمم، هناك الكثير من مالكي المولدات قد امتثلوا لقرار وزير الاقتصاد والتسعيرة المحددة من وزارة الطاقة والتي هي قابلة للتعديل شهرياً وفقاً لأسعار النفط، كما أن على البلديات، ومنها بلدية الحدت، والى جانبي رئيس بلديتها، اللجوء إلى محاضر الضبط مجدداً، لأن هناك تمادياً في المخالفة، كما عمّمنا على القضاة بواسطة مجلس القضاء الأعلى التشدُّد في تطبيق محاضر الضبط».

وقال: ما أسعى إلى قوله أمام هذا الواقع، أن ما ضرب ليس مصالح الناس الحيوية فقط، على ما عنونت كل الصحف وعلى ما قرأنا في وسائل التواصل الاجتماعي، بل كان هناك سعي إلى ضرب هيبة الدولة ومكانتها، وهذا الأمر لن يحصل، فالدولة أقوى من الجميع، الدولة في هذا العهد، وهيبتها لا تضرب وقراراتها لا تضرب، وكذلك سلطتها، وبالتالي ستشهدون أكثر فأكثر ملاحقات قضائية، واتمنى على النيابات العامة المختصة الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، وبالتالي قضاة التحقيق، ثم قضاء الأساس، لأنّ هذا القطاع خاضع للقانون، وان يكن خارج المنظومة القانونية، طالما انه يؤدي خدمة عامة ويتقاضى عنها عوضا».

ورداً على سؤال عن موضوع مصادرة المولدات، قال جريصاتي: «نحن في القانون سنتدرج في الخطوات التي تمليها علينا القوانين المرعية، ونعلم أن هناك إمكاناً للتصعيد أكثر بالرد إذا حدث عدم امتثال متكرر لتعليمات السلطة، سواء لناحية التسعيرة أو تركيب العداد، وما أريد قوله إنني أتحفظ عن الكثير من هذه الخطوات لانني اشرف على سلطة هي القضاء، لكن ما دمتم تتكلمون عن المصادرة فأنا أقول لأصحاب المولدات المخالفين أنهم سوف يلاحقون أمام القضاء، ولا يعتقدوا أننا سنكتفي بالعقوبات التي هي عقوبة سجنية وليس فقط غرامة، على الأقل في المواد الجرمية، والتوصيف بالتأكيد متروك في نهاية المطاف للقضاء، لكنني طلبت إجراء التعقبات العامة، وهي صلاحية محفوظة لي، لن نكتفي بذلك، فإذا حدث التمادي والتكرار فهناك خطوات تصعيدية».

وزير الاقتصاد

من جهته، أوضح وزير الاقتصاد أنّ «أصحاب المولدات ملزمون تركيب العدادات لجميع المشتركين لديهم، والمواطن الذي لا يريد العداد هو حالة استثنائية، وعليه توقيع كتاب بذلك لأن صاحب المولد ملزم إبراز كل المستندات والوثائق التي تؤكد التزامه تنفيذ مضمون قرارات وزارة الاقتصاد والتجارة».

ودعا خوري إلى «عدم استغلال المواطن أو ابتزازه، لأن ذلك يشكل جرماً، والتهويل بقطع الكهرباء عنه هو جرم أيضاً يستدعي ملاحقته قانوناً».

وأشار إلى أنّ «تركيب العدادات دون اي كلفة سوى التمديدات، والتأمين يستوفى من المشتركين الجدد فقط، أي أقل من سنتين».

ورداً على سؤال عن اجتماع سري لأصحاب المولدات لاتخاذ قرارات تصعيدية، قال جريصاتي «إنّ التشدد في المواقف والتصعيد لا يجر إلا التشدد في تطبيق القوانين والأنظمة، لذلك أتمنى عليهم تركيب العدادات وإنهاء الموضوع لأن مصالح الشعب فوق مصالحهم».

محاضر ضبط في برج حمود والحدث

سطرت بلدية برج حمود محضري ضبط بحق مخالفين من أصحاب المولدات، هما جوزف جورج خباز وبول جرجس معوض، «لإطفائهما المولد الكهربائي الخاص بهما بهدف ابتزاز المواطنين والضغط عليهم».

وقد اعترف معوض أنه اطفأ أحد المولدات الذي يغذي شارع أرمينيا، كونه حصل عطل طارىء في الكابلات التي تغذي المشتركين لمدة نصف ساعة كحد اقصى، مؤكداً أنه ملتزم بقرارات السلطة الإدارية وأنه تحت القانون ومستعد لتقديم صور عن العطل الطارىء بتاريخه.

وكانت بلدية برج حمود قد أنذرت أصحاب المولدات باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال مخالفتهم للقرارات الإدارية التي تنظم عمل المولدات والصادرة عن السطات المختصة.

كما نظمت بلدية الحدت محاضر ضبط بحق أصحاب المولدات لإقدامهم عمداً على قطع التيار الكهربائي عن المشتركين أمس. وهم: وليد هاني بو نصر الدين، جوزف الياس شار، جوزف أنيس يونس، نزار سعيد بزال، منصور مارون ياغي، داليا سمير ياغي، عبده جرجي شرفان، منير عفيف فريحة، إيلي توفيق بعقليني، طوني مرعي الفغالي، جوزف جورج الدكاش، أحمد الطقش، كساب زعيتر، محمد الموسوي، أدونيس نجيب عساكر.

اتحاد نقابات الشمال: للسماح لطرابلس بإنتاج كهربائها

وفي الشمال، عقد المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال اجتماعين متتالين، لمتابعة المستجدات وواقع حال طرابلس والشمال مع قطع كهرباء المولدات الخاصة لساعات إنفاذاً لتهديدات أطلقها أصحاب المولدات.

وللمناسبة، عقد أمين صندوق الاتحاد العمالي في الشمال النقيب شادي السيد لقاء إعلامياً في مكتب الاتحاد في ساحة الكورة، تلا خلاله بياناً صادراً عن الاتحاد طالب فيه «الدولة العاجزة أولاً أن تسترد هيبتها وأن تأخذ المبادرة إلى وقف معركة الخزي والعار مع ظاهرة المولدات، ولتفتح المجال أمام طرابلس لتنتج كهرباءها وتنير دورها وساحاتها».

جريصاتي: الدولة أقوى من الجميع خوري: لعدم استغلال المواطن أو ابتزازه Reviewed by on . أوقف أمن الدولة بإشارة من القضاء المختص عبدو سعادة رئيس لجنة أصحاب المولدات احترازيا لمدة 24 ساعة على ذمة التحقيق. وكان وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال سليم ج أوقف أمن الدولة بإشارة من القضاء المختص عبدو سعادة رئيس لجنة أصحاب المولدات احترازيا لمدة 24 ساعة على ذمة التحقيق. وكان وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال سليم ج Rating:
scroll to top