بغداد: عبد المهدي مع نجاح الانتخابات المحلية المقبلة والحلبوسي يرى معايير اختيار الوزير يجب أن تكون في النزاهة والكفاءة
أعلنت مفوضية الانتخابات، أمس، أن رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي أبدى استعداده التام لتوفير احتياجات المفوضية من أجل إنجاح انتخابات مجالس المحافظات المقبلة.
وقال مدير إعلام مفوضية الانتخابات عزيز الخيكاني في بيان، إن «مجلس المفوضين وبعد أن صوّت مجلس النواب على قرار استئناف عملهم وعودتهم إلى ممارسة نشاطاتهم، التقى رئيس واعضاء المجلس بعدد من القيادات الرسمية في البلد خلال اليومين الماضيين».
وأضاف أن «المجلس عقد اجتماعاً مهماً مع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وجرى الحديث عن آخر مستجدات العمليات الانتخابية المقبلة واستعدادات المفوضية لهذا الغرض، كما عقد رئيس وأعضاء المجلس اجتماعاً مع نائبي رئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي وبشير حداد كلّ منهما على انفراد وجرى خلال اللقاء بحث انتخابات مجالس المحافظات واستعدادات المفوضية لذلك الحدث الانتخابي».
وتابع، أنه «من ضمن جولة اللقاءات الرسمية التقى رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي الاثنين 12 /11 /2018 وفد المفوضية المتكوّن من رئيس وأعضاء مجلس المفوضين، حيث أشاد عبد المهدي بالجهود التي بذلتها المفوضية مجلساً وموظفين في انتخابات مجلس النواب التي جرت في الثاني عشر من شهر أيار الماضي وتمخّضت عن تشكيل مجلس النواب ورئاسة الجمهورية وتشكيل الحكومية العراقية الحالية».
وأشار إلى أن «عبد المهدي دعا رئيس وأعضاء المجلس إلى بذل الجهود لإنجاح الاستحقاق الانتخابي المقبل المتمثل بانتخابات مجالس المحافظات، واستمع رئيس الوزراء إلى الآراء والمقترحات التي طرحت من أجل استكمال الاستعدادات، وأبدى استعداده التام لتسهيل كافة الإجراءات التي تتعلق بالعملية الانتخابية وتوفير احتياجات المفوضية لغرض إنجاح الانتخابات المحلية المقبلة».
واختتم الخيكاني البيان بالقول إنه «خلال تلك اللقاءات مع المسؤولين كافة، أبدى رئيس وأعضاء مجلس المفوضين حرصهم الكبير ودعوتهم لتثبيت موظفي العقود ومطالبتهم بتوفير درجات وظيفية لحل مشكلتهم، حيث وجد أعضاء المجلس تفهماً لمطالبهم من قبل السادة المسؤولين».
يُشار إلى أن مجلس النواب صوّت، في جلسته التي عُقدت السبت 10 تشرين الثاني 2018 ، على إنهاء تجميد عمل مفوضية الانتخابات.
على صعيد آخر، اعتبر رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، ان معايير اختيار الوزير في الحكومة الحالية هي «النزاهة والكفاءة»، مؤكداً أن «الحزب ليس سُبة».
وقال الحلبوسي، خلال مؤتمر صحافي عقده، أمس، في محافظة كربلاء بحضور المحافظ، إن «الوزراء الثمانية المتبقين في الحكومة الحالية ستتم تسميتهم خلال الأيام القليلة المقبلة»، مشيراً الى أن «معايير اختيار الوزير هي النزاهة والكفاءة».
وأوضح الحلبوسي أن «البرلمان تشكل من الأحزاب، وكثير من الوزراء الكفء ترشحوا من خلال الأحزاب وأثبتوا كفاءتهم»، لافتاً الى أن «بعض الوزراء والمسؤولين المستقلين كانوا بعيدين عن الواقع».
واشار الى أن «الأصل في اختيار الوزير يكون على معايير النزاهة والكفاءة أولاً، سواء كان المرشح من داخل حزب أو مستقل»، لافتاً الى أن الحزب ليس سُبة، رغم أن الاصل باختيار الوزراء المهنية والكفاءة بعيداً عن الحزبية والاستقلالية».
وفي السياق، كشف مصدر مسؤول، ان هناك صراعات جديدة ظهرت بشأن منصب رئيس هيئة النزاهة، فيما توقع ان يشهد البرلمان خلافات ومشادات بشأن المنصب.
ونقل عن مصدر قوله إن «هناك رغبة من بعض القوى السياسية بعدم إسناد هيئة النزاهة الى حزب الدعوة»، مبيناً انه «في حال لم يتم الاتفاق على المنصب، فإن بعض النواب لوّحوا بنقل الصراع إلى قبة البرلمان، لكون السلطة التشريعية هي المسؤولة وفقاً للدستور عن اختيار رؤساء الهيئات المستقلة».
وتوقع المصدر ان «يشهد البرلمان خلافات ومشادات حول المنصب»، مشيراً الى ان «بعض الكتل تخشى من تحوّل منصب رئيس هيئة النزاهة إلى أداة بيد بعض الأحزاب للانتقام من الخصوم».
وتابع ان «من يتولى المنصب يجب أن يكون محمياً من قوى متنفذة لحمايته من الضغوط»، لافتاً الى ان «هذا الأمر تسبب بتفشي الفساد بشكل كبير».
وأعلن حسن الياسري عن استقالته من هيئة النزاهة في التاسع من أيار الماضي، قبل ثلاثة أيام من موعد الانتخابات التشريعية، داعياً إلى عدم سؤاله عن أسباب الاستقالة.
يُشار إلى أن الياسري يشغل منصب رئيس هيئة النزاهة منذ عام 2015، بعد أن أصدر رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي أمراً بتعيينه في المنصب.