المحاصصة تعقّد توجه عبد المهدي… فمتى تتشكل الحكومة؟

تزداد المصاعب التي يواجهها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في إكمال تشكيلته الوزارية، التي لا تزال تحتاج إلى ثماني حقائب لتكتمل، أبرزها الداخلية والدفاع، فيما تحاصره الكتل السياسية بمرشحين محددين لا يحظون بقبول.

وترى شخصيات سياسية مستقلة ان لجوء رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الى رئيسي الجمهورية والبرلمان للحصول على دعمهما في محاولة إكمال تشكيلته الحكومية مؤشر لعجزه عن إتمامها في ظل صراع سياسي متأجج وتعثر المفاوضات مع الكتل السياسية لحسم الوزارات الثماني المتبقية، مؤكدين أن الصراع على حقيبتي الداخلية والدفاع عقد مشهد اتمام الحكومة.

كما وعد السياسيون قبل الشروع بتشكيل الحكومة، ودعا السياسيون المستقلون عبد المهدي الى التحرر من ضغوط الكتل السياسية وان يختار الوزراء المتبقين بحسب قناعته، بعد الانعكاس السلبي الذي خلّفه تأخير استكمال الكابينة الوزارية على تسمية رؤساء اللجان النيابية وهذا ما سيضعف الدور الرقابي، مشيرين الى أن تشكيلة حكومة عبد المهدي التي قدمها للبرلمان للتصويت عليها كانت صدمة لمعظم العراقيين الذين توقعوا أن يأتي بحكومة تكنوقراط ذات خبرات كبيرة بالإعمار والبناء ويمكن لها ان تقود البلاد نحو برّ الامان.

وبالتزامن مع ذلك، أكد النائب عن المحور الوطني عبد الله الخربيط ان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لديه العدد الكافي داخل مجلس النواب بحال أراد تمرير مرشحي الوزارات المتبقية، مشيراً الى ان رئيسي الوزراء والبرلمان يعملان على محاولة تحقيق التوافق وعدم كسر الإرادات وهذه هي المعادلة الحذرة التي تمنع عبد المهدي من المجيء بكابينته الى البرلمان قبل تحقيق التوافق عليها.

في المقابل، اكدت النائبة عن تحالف الفتح اشواق كريم أن تحالفها متمسك بتولي فالح الفياض منصب وزير الداخلية، فيما بيّنت ان تحالفها يجري مباحثات حالية مع باقي الكتل السياسية من أجل تمرير الفياض كوزير للداخلية في جلسة مقبلة لمجلس النواب تخصص للتصويت على الوزارات الشاغرة.

وكان عبد المهدي جدد، الثلاثاء، تأكيده قرب الانتهاء من استكمال الكابينة الوزارية، فيما اشار الى عدم تسلمه اي طلب لإلغاء قيادات العمليات.

وقال عبد المهدي في كلمة له خلال المؤتمر الاسبوعي، إنه «خلال الفترة القليلة المقبلة سيتم الانتهاء من استكمال الكابينة الوزارية». واضاف، «لم نتسلم اي طلب لإلغاء قيادات العمليات وأمر كهذا بحاجة الى دراسة مستفيضة».

واكدت الرئاسات الثلاث، السبت 10 تشرين الثاني 2018 على الاسراع بإكمال الكابينة الوزارية وإقرار الموازنة، مؤكدين ضرورة اليقظة والحذر ودعم القوات الأمنية بمختلف صنوفها وتشكيلاتها.

من جهتها، اعلنت النائبة انتصار الجبوري، أمس، عن حصول توافق على ترشيح رئيس البرلمان السابق سليم الجبوري ل وزارة الدفاع، فيما كشف مصدر سياسي عن خريطة توزيع الوزارات المتبقية.

ونقل عن الجبوري قولها إن «هناك توافقاً سياسياً على ترشيح رئيس البرلمان السابق سليم الجبوري لوزارة الدفاع». واضافت أن «جميع الأطراف السياسية وافقت على هذا الترشيح الذي سيطرح خلال جلسة إكمال الكابينة الوزارية»، بحسب ما نشرته الصحيفة.

فيما كشف مصدر سياسي مطلع عن خريطة توزيع الوزارات المتبقية، مشيراً الى انه «في الوقت الذي حُسمت فيه الدفاع لمرشح الوطنية سليم الجبوري فإن الداخلية لا تزال تمثل عُقدة كبيرة».

وتابع المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان «هناك نوعاً من الاتفاق داخل البيت الكردي على منح العدل التي كانت للمكوّن المسيحي للاتحاد الوطني الذي رشح لها القيادي فيه والنــائب السابق خالد شواني».

وأعلن النائب محمد الكربولي، أن رئيس البرلمان السابق سليم الجبوري بات الأقرب لوزارة الدفاع، فيما اشار الى ان وزارة التربية حسمت الى صبا الطائي.